اهداف صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري

مقاله حسابداري مديريت

مقاله حسابداري مديريت ( بررسي  اثرات تجديد ارزيابي  و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي )

عموماً اطلاعات مورد نياز هر يك از گروهاي فوق توسط بخشهايي از حسابداري تهيه و تنظيم مي‌شود مثلاً حسابداري مديريت وظيفه تعيين و تنظيم اطلاعات درون سازماني را عهده‌دار بوده كه عمدة اطلاعات برآمده از حسابداري مديريت داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد:

1- گزارشهاي مربوط به حسابداري مديريت براي مقاصد خاص، تصميمات معين و يا وضعيتهاي ويژه بوده كه اين اطلاعات عمدتاً به صورت غيرروتين و ساخت ناپافته تنظيم مي‌گردد.

2- گزارشات حسابداري مديريتي، بست به سطحي از هرم مديريت يا سطوح برخوردارنده از اطلاعات كه بدان گزارش مي‌شود، به صورت تفصيلي ارائه مي‌گردد.

3- تعداد و دوره تهيه گزارشات درون سازماني در يك دوره ممكن است زياد باشد.

4- با عنايت به مراجعي كه اطلاعات مديريت بمنظور تصميم‌گيري آنها تهيه مي‌شود، ممكن تبعيت از اصول و روشهاي حسابداري در اولويت ثانويه قرار گرفته و عامل اصلي تدوين اطلاعات فايده‌مندي آن در تصميم‌گيري و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصميم مي‌باشد.

نمونه‌هايي از موارد كاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهاي درون سازماني شامل: برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، كنترل، قيمتهاي خريد و فروش، مديريت موجوديها، مديريت وجه نقد و بودجه بندي‌هاي جاري و سرمايه‌اي مي‌باشد.

اهداف صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري

اهداف اصلي صورتهاي مالي ارائه اطلاعات فشرده و شكل يافته درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و گردش وجوه نقد يك واحد تجاري بوده كه بر طيفي گسترده از استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.

صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري برآمده از سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري همچنين نتايج وظيفه مباشرت مديريت يا حساب دهي آنها در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است را منعكس مي‌نمايد. استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي بمنظور اتخاذ تصميمات اقتصادي، غالباً  خواهان ارزيابي وظيفه مباشرت يا حساب دهي مديريت ميباشند. تصميمات اقتصادي مزبور به عنوان نمونه شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه‌گذاري در واحد يا واحدهاي تجاري و انتصاب مجدد يا جايگزين نمودن مديران جديد مي‌باشد.

بديهي است بدليل اينكه اطلاعات و صورتهاي مالي عمدتاً بيانگر اثرات مالي رويدادهاي گذشته بوده و الزاماً در برگيرنده اطلاعات كيفي و غيرمالي نمي‌باشد. لذا برآورنده تمامي نيازهاي اطلاعات طيف گسترده استفاده‌كنندگان از آن اطلاعات نبوده با اينحال صورتهاي مالي نيازهاي اطلاعاتي مشترك اغلب استفاده‌كنندگان را رفع مي‌نمايد.

اهداف گزارشگري مالي

با عنايت به آنچه كه در قسمت اهداف گزارشگري مديريت به شكل اجمالي بيان گرديد، بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مؤثر بر وضعيت و عملكرد مؤسسات و سازمانها براي اشخاص خارج از مؤسسه ذينفع و يا ذيصلاح به دريافت اطلاعات مذكور بمنظور كمك در اخذ تصميمات مالي مي‌باشند، مي‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگري مالي بيان گردد. چارچوبها و ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهاي مالي بوده كه اساساً در جهت دستيابي به اهداف بشرح زير مي‌باشد:

1- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه براي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلي و بالقوه و ساير استفاده‌كنندگان در تصميم‌گيريهاي سرمايه‌گذاري، اعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود.

2- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان و سايرين را در ارزيابي امكان دسترسي به ميزان وجوه نقد و نيز ارزيابي زماني‌بندي و ابهام در مورد چشم انداز آتي جريان ورد وجوه نقد به واحد تجاري كمك نمايد بدين خاطر كه برآورد فوق به شدت به دورنماي نقدينگي آتي واحد تجاري بستگي دارد.

3- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را در مورد منابع اقتصادي واحد تجاري، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رويدادها، فعاليتها و شرايطي كه منابع و حقوق مزبور را تغيير مي دهد، ارائه كند.

4- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد عملكرد واحد تجاري كه از طريق اندازه‌گيري سود  خالص و اجزاي تشكيل دهنده آن بر مبناي فرض تعهدي مشخص مي‌شود ارائه دهد.

5- گزارشگري مالي چگونگي تأمين و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت ديون، توزيع سود سهام و ساير موارد توزيع منابع واحد تجاري بين صاحبان سهام و عوامل ديگري كه ممكن است بر نقدينگي يا توانايي واحد تجاري در ايفاي به موقع تعهداتش تأثير گذارد را افشاء نمايد.

6- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد نتايج حاصل از نظارت مديران بر منابع واحد تجاري در ايفاي مسئوليتهايي كه در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.

اهداف پيش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگري مالي بدان دليل كه با چارچوب و ابزار صورتهاي ملي دست يافتني مي‌نمايد، در اين خصوص ايجاب مي‌كند تا مجموعه‌اي از صورتهاي مالي به طور جداگانه و نيز در مجموع در دستيابي به اهداف حسابداري داراي نقش و نمايد مي باشند. بديهي است در شرايطي اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين قابليت را خواهند يافت كه به نحو اصولي و به روشهاي درست تهيه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از صورتهاي مالي، اطلاعات لازم را به منظور تجزيه و تحليل هاي اقتصادي در سطح كلان را دارا باشد.

تاريخچه حسابداري براي ارزشهاي جاري

1-5 پول، ابزار اندازه‌گيري و سنجش

با تبديل سيستم پولي از پول فلزي كه عمدتاً شامل طلا و نقره و ساير مسكوكات به پول اعتباري همانند چك و اسكناس، همواره شكافي بين روند تبديل اسكناسها به معادل پول فلزي پشتوانه (طلا) ايجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بين‌المللي و مسائل خاص اقتصاد در كشورهاي مختلف پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر مي‌شد رابطه تبديل  اسكناس منتشره به معادل استانداردش بشدت كاهش يافته است به گونه‌اي كه در حال حاضر مسأله تبديل اسكناس به معادلش (طلا) تقريباً منتفي شده است. در اين رهگذر  پول كه به عنوان ابزاري راي معاملات مورد استفاده واقع مي‌گرديد به وسيله اي براي سنجش ارزشها و نيز ابزاري به منظور حفظ و ذخيره ارزشها محسوب مي شد به تدريج به كالايي مبدل گشت كه خود ميبايستي توسط عامل و ابزار ديگري مورد ارزشيابي واقع گردد و امروزه ملاك ارزش واحد اندازه‌گيري مبلغ اسمي پول نبوده بلكه قدرت خريد خدمات و كالايي است كه مي‌تواند در يك سيستم باز اقتصاد بين‌المللي مورد مبادله قرار گيرد.

قدرت خريد پول هر كشوري به عوام متعددي از جمله به قدرت و ميزان توليدات، ارائه خدمات به داخل يا خارج از كشور و نيز سياستهاي پول و مالي اقتصادي اعمال شده وابسته مي‌باشد. همچنين سياستهاي جهاني و روند جهاني اقتصاد بين‌المللي اثرات قابل توجهي روي قدرت  خريد پول كشورهاي مختلف دارند.

قيمت كالاها و خدمات به دلايل متعدد مربوط به تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عوامل خاصي نظير تغييرات در عرضه و تقاضا و يا تغييرات تكنولوژيك در حال تغيير و عمدتاً در مسير تغيير در حال افزايش مي‌باشد و اين موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خريد خود را از دست داده و اين كاهش ارزش پول يا كاهش قدرت خريد پول در شرايطي خاص كه عمدتاً شرايط تورمي ناميده مي‌شود به ميزاني بوده كه مقايسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالي و ساير رويدادهايي را كه در مقاطع مختلف زماني و در شرايط حاد تورمي حتي رويدادهايي كه در يك دوره مالي اتفاق افتاده‌اند را گمراه كننده مي‌نمايد و آنگونه كه از بيانيه شمره 29 كميته استانداردهاي بين‌المللي استفاده مي‌گردد كه «در شرايط اقتصادي تورمي گزارشگري مالي بدون تعديل قيمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهاي مالي بي‌فايده بوده و وضعيت مالي و نتايج عملكرد را به درستي نشان نمي‌دهد.» و مضمون ديگر اين كلام د ر نوشتار فرانك. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است كه مي‌گويد «گزارشگري مالي كه تورم و اثرات تغيير قيمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعيات اقتصادي شده و نيز سودي را كه بدان شيوه نشان مي‌دهد واقعي نبوده و بسان سرابي بيش نمي‌باشد».

اين موضع و نيز عدم قابليت اتكاء به پول به عنوان يك معيار تمام عيار سنجش و واحد اندازه‌گيري موجب گرديده تا ارائه صورتهاي ماي اساسي و نيز ارائه گزارشات و اطلاعات مالي با ارزشهاي جاري و نيز ارزشهايي غير از ارزشهاي تاريخي در بين محافل حرفه‌اي حسابداري مطرح شده است.

اگر چه به دليل اختلافات بنياديني كه در ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و . . . . بين‌ كشور ايران و ساير كشورهاي جهان خصوصاً كشورهاي جهان اول كه عكس‌العملهاي به موقع در مقابل تغييرات در ارزش خريد پول را از خود نشان داده‌اند وجود دارد، بديهي است نميتوان مسير و روند عملي شده توسط كشورهاي مذكور در مقابله با تورم را به اقتصاد ايران تعميم داد، علي ايحال نكات مشتركي در ساختارهاي اقتصادي كشورهاي مختلف جهان و نيز علل مشترك بروز تورم و نيز آثار مشتركي كه تورم در كشورهاي مختلف جهان بجا مي‌گذارد، بررسي و نگرش مجدد به سيستم و روند كشورهايي كه در سنوات قبل و يا حال با مسأله تورم درگير بوده و احياناً عكس‌العملهايي در مقابل اين پديده جهاني را داشته‌اند مي‌تواند به عنوان يك نمونه تجربي در نگرش موضوعي به تورم و تأثيرات و نيز علل آن در ايران مفيد واقع باشد.

2-5- تاريخچه حسابداري ارزشهاي جاري

تقريباً از اوايل دهه 1970 به دلايل متعددي از جمله تقليل مشهود و قابل لمس قدرت خريد پول در عرصه‌هاي اقتصادي، مسأله ارائه صورتهاي مالي اساسي و نيز گزارشات مالي با ارزشهاي ديگر بجز ارزش‌هاي تاريخي از جمله ارزشهاي جاي در بين محافل بين‌المللي حسابداري و نيز مراجع ذيصلاح حرفه‌اي مطرح شده است.

تورم و اثرات آن تقريباً در عمده كشورهاي جهان طي دهه‌هاي گذشته و نيز در حل حاضر به صورتهاي مختلف وجود داشته و احياناً كشورهاي مختلف جهان در مقابل اين پديده عكس العملهايي مختلف به گونه‌هاي متعدد از خود بروز داده‌اند در اين ميان تعدادي از كشورها از جمله انگلستان، امريكا، كانادا و استراليا به دلايل مختلف از جمله قدرت اقتصادي قابل توجه وجود محافل حرفه‌اي حسابداري، توجه مراجعه ذيصلاح و . . . . تأكيد و توجه بيشتري به اين موضوع از خود نشان داده و به همين منظور تاريخچه تورم در تعدادي از كشورهاي شرح فوق بمنظور شناخت تجربي آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

3-5- تاريخچه حسابداري تغيير قيمتها در انگلستان

اولين شواهد مبني بر توجه به ارزشهاي جاري حسابداري در انگلستان پيشنهاداتي است كه در سال 1945 از طرف انجمن حسابداران خبره انگلستان و وليز در مورد اثر قيمتها در ارزيابي موجوديها و همچنين ذخيره نمودن مبالغ جداگانه از سود تقسيم نشده براي تعويض دارايي‌هاي ثابت طي توصيه‌نامه‌هاي شماره 9 و 10 اين انجمن آمده است ليكن نخستين اشاره رسمي به مشكل تغيير قيمتها، اعلاميه شماره 12 انجمن مذكور صورت گرفته است.

اين اعلاميه كه در سال 1949 منتشر شد حاكي از اين مسأله بود كه «هر مبلغي كه كنار گذاشته مي شود تا كمك به تأمين مالي لازم براي جايگزيني مجدد دارايي‌ها اعم از ثابت يا جاري بنمايد مي‌بايست از سود پس از پرداخت ماليات باشد» و « همچنين اعلاميه اخير تأكيد مي‌كند» دارايي‌هاي ثابت در ترازنامه نهايي نمي‌بايست به قيمتهاي جايگزيني مجدد ارائه شوند.»

انجمن مذكور در ماه مه 1952 با انتشار اعلاميه‌ شماره 15 كه تحت عنوان حسابداري در رابطه با قدرت خريد پول منتشر گرديد مشكل تغيير قيمتها را با جزئيات بيشتري مورد مطالعه قرارداده است و ضمن آن پيشنهاد كاربرد روش استفاده از شاخص قيمتها جهت انعكاس تورم همراه با فوايد و محدوديتهاي آن را نموده است. در همان اعلاميه مجدداً تأكيد شده است كه هيچكدام از روشهاي ارائه شده براي انعكاس تغيير قيمتها حتي روش شاخص قيمتها مزيت بي‌چون و چرايي بر حسابداري اقلام تاريخي ندارد. با انتشار اين اعلامية شوراي انجمن حرفه‌اي مذكور در انگلستان، مجامع حرفه اي ديگر حسابداري انگلستان را به همفكري براي يافتن يك سيستم مناسب حسابداري تورمي دعوت نمود.

طي دورة 18 ماهه پس از آن دو گردهمايي بين مجامع مذكور اتفاق افتاد ه طي آنها هيچگونه توافقي در اين خصوص حاصل نگرديد و اين ملاقاتها بدون آنكه نتيجه‌اي در بر داشته باشد خاتمه يافت. در اين خصوص حاصل نگرديد و اين ملاقاتها بدون آنكه نتيجه‌اي در بر داشته باشد. خاتمه يافت. در همين زمان در سال 1954 انستيتوي حسابداران رسمي اسكاتلند نيز اعلاميه‌اي شبيه به اعلاميه شماره 15 انجمن در سال 1954 انيستيتوي حسابداران رسمي اسكاتلند نيز اعلاميه‌اي شبيه به اعلاميه شماره 15 انجمن حسابداران  رسمي انگلستان و وليز جهت اعضاي خود صادر نمود، پس از اين مدت تقريباً بمدت 15 سال متوالي يعني تا سال 1976 كه نرخ تورم در انگلستان رو به ازدياد نهاد هيچگونه كوشش چشمگيري در زمينه حسابداري تورم ايجاد نشد تا اينكه به علت تا اينكه به علت تشديد تورم در سال اخير دوباره توجه جامعه حرفه‌اي حسابداري به مسأله تورم معطوف گرديده به همراه اين تغييرات بود  كه يكسري فعاليتهاي و مطالعات مداوم در مجامع حرفه‌اي مختلف انگلستان شروع شد كه عمدتاً تورم را از زواياي مختلف و به شرح زير مورد توجه قرار داد:

1- در سال 1986 بخش تحقيق انيستيتوي حسابداران خبره انگلستان و ويلز مقاله‌اي منتشر نمود كه عنوان آن «حسابداري براي نظارت مالي در دوره تورم» بود. اين مقاله موضوع كاربرد شاخص قيمتها را در مورد حسابهاي شركتها از يك ديد عملي مورد بررسي قرار داده بود مبدعان اين مقاله مدعي بودند كه با اعمال شاخص قيمتها در صورتهاي مالي موجب شفافيت اطلاعات ارائه شده خواهد گرديد. بر اساس نظرات مندرج در مقاله اخير، با ارائه صورتهاي مالي مكمل كه بر اساس شاخص قيمتها تعديل گرديده و آوردن آن در كنار و همراه صورتهاي مالي تاريخي قابليت استفاده از اطلاعات حسابداري را افزايش خواهد داد.

2- در همين زمان كميته ديگري بنام كميته تنظيم استانداردهاي حسابداري شروع به بررسي مشكل تورم نمود و سپس در سال 1971 در مقاله‌اي تحت عنوان «تورم و حسابها» نتايج حاصله از دو نشست را كه در مورد كاربرد شاخص قيمتها بود منتشر كرده در اين مقاله پيشنهاد شده بود ه شركتها علاوه بر گزارشهاي مالي ه بر اساس حسابهاي تاريخي تهيه مي‌كنند گزارشهاي تكميلي ديگري بر اساس شاخص قيمتها نيز تهيه نمايند  تا در مجموع صورتهاي مالي تاريخي و صورتهاي مالي تعديل شده، صورتهاي مالي نهايي آنها تلقي گردد.

3- در سال 1972 كميته اي از سوي دولت انگلستان تحت رياست شخصي بنام  «سرديويد باران» (sir D. Baran) تشكيل يافت كه مأمور بررسي مشكلات تغيير ارزش پول بود . كميته مذكور از ابتدا با (ASSC) در تماس و همفكري نزديك بود.

4- در ژانويه سال 1972 كميته تنظيم استانداردهاي حسابداري (ASSC) پيش نويس شماره 8 را با نام «حسابداري تغيير قدرت خريد پول» منتشر نمود. اين پيش نويس چيزي مانند مقاله قبلي كميته مزبور بود و تنها تفاوتي كه داشت اين بود كه توصيه نمود براي كاربرد شاخص قيمتها از قيمت مصرف كنندگان استفاده شود.

5- در ژانويه 1973 كميته‌اي كه تحت رياست «سرديويد باران» تشكيل گرديده بود پس از يك سال مطالعه گزارشي تهيه نمود كه در آن پيشنهادهاي (ASSC) با قيد برخي از ملاحظات حمايت مي‌نمود. اين كميته در سپتامبر همان سال گزارش ديگري تهيه نمود كه جنبه نهايي داشت و در آن تماماً با پيش نويس شماره 8 كه از طرف (ASSC) تنظيم گرديده بود موافقيت شده بود.

6- پس از آن، پيش نويس شماره 8 به اظهار نظر عمومي نموده شد و زمان آن ، نيز تا 30 جولاي سال 1973 معين گرديد.

7- در 25 جولاي همان سال آقاي پيتر و الكر (P. walker) وزير بازرگاني انگلستان دستور تشكيل كميته‌اي بنام «كميته‌ حسابداري تورمي را تحت سرپرستي آقاي اف- تئي- پي- سند يلندز (F.E.P. Sandlilands) صادر نمود تا در مورد حسابداري روش جاري بررسي و اظهار نظر نمايد.

8- در همين حال (ASSC) نيز دستور يافت كه كار خويش را در مورد بررسي عقايد ابراز شده جامعه حسابداري انگلستان در مورد پيش نويش شماره 8 ادامه دهد و ضوابط و استانداردهاي لازم ر ا براي حسابداري تورمي تهيه نمايد ولي نتايج مذكور غير رسمي باقي بماند تا نتيجه تحقيقات كميته حسابداري تورمي معين گردد و تا آن زمان تهيه حسابهاي تعديل شده تكميلي براي شركتها الزامي نباشد و حسابرسان رسمي از مشروط نمودن صورتحسابهايي كه گزارشهاي تعديل شده تكميلي ندارند خودداري ورزند.

9- سپس در چهارم ماه مه سال 1974 نتيجه بررسي (ASSC) بصورت ضوابطي كه تحت عنوان «بيانيه استانداردهاي عملي حسابداري شماره 7» ارائه شده بود منتشر گرديد و مجمع (ASSC)  به همة اعضاء خويش توصيه نمود كه ضوابط مذكور را هر چه زودتر ترجيحاً از 30 ژوئن 1974 بكار گيرند. طرح كلي ضوابط مذكور بشرح ذيل بوده است .

الف- كليه شركتها مي‌بايست حسابهاي خويش را بر اساس قيمتهاي تاريخي نگهداري نمايند.

ب- علاوه بر حسابهاي تاريخي كليه شركتها مي‌بايست براي سهامداران خويش گزارشهاي تكميلي تهيه نمايند. كه در آن حسابها بقدرت خريد پول (پاوند) در آخر سال مورد گزارش ، تبديل شده باشند.

پ- براي تعديل ارقام تاريخي به اقلام تعديل شده، شركتها مي‌بايست از ضريب تبديل شاخص عمومي قيمتها استفاده نمايند.

ت- مديران مي‌بايست يادداشتي براي گزارشهاي تكميلي با حسابهاي تعديل شده تهيه نمايند و در آن ضمن اظهار اساس و مبناي محاسبات، نظريات خويش را نسبت به اهميت ارقام ارائه نمايند.»

معهذا در سال 1975 يك كميته دولتي مسئول در مورد تورم اظهار داشت كه قيمتهاي تاريخي بايد كنار گذارده شود و حسابداري بر اساس نرخهاي جاري (عمدتاً قيمت جايگزيني در عمل) جايگزين آن گردد. به همين ترتيب كميته راهنمايي استانداردهاي حسابداري بيانيه شماره 7 خود را فسخ  كرده و در جهت تهيه طرح حسابداري بر اساس قيمتهاي جاري اقداماتي انجام داد.

در نتيجه در مارس 1980 كميته تدوين استانداردها بيانيه شماره 16خود را تحت عنوان حسابداري ارزشهاي جاري (كه اولين شرط لازمه آن گزارش اثرات تغيير قيمتها توسط شركتهاي بزرگ در بريتانيا و ايرلند بود) منتشر نمود. اين استاندارد از نظر نوع خود در سطح جهاني در مرتبه دوم بود زيرا 6 ماه قبل از بيانه شماره 33  استانداردهاي حسابداري در آمريكا تحت عنوان گزارشگري مالي و تغيير سطح قيمتها منتشر شده بود.

4-5- حسابداري تغيير سطح قيمتها در ايالات متحده امريكا:

آنچه بيان شد اينكه تشديد تورم و اثرات غيرقابل انكار آن در گزارشگري حسابداري موجب گرديده تا در جريان نخستين تلاش رسمي براي افشاي آثار تورم بر صورتها و اطلاعات مالي، انجمن حسابداران رسمي امريكا (AICPA) بيانيه تحقيقي شماره 6 خود را با عنوان «گزارش اثرات مالي تغييرات سطوح قيمت» انتشار دارد انجمن ي اين بيانيه پيشنهاد نمود كه اطلاعات ضميمه‌اي براي نشان دادن تعديلات جامع همة عوامل صورتهاي مالي با استفاده از شاخص قيمت واحد، ارائه شود .

در خصوص حسابداري تورمي دكتر سوئيني (Dr.Henry w. sweny) شايد از اولين كساني باشد كه بطور مدون در مورد تغيير سطح قيمتها و راه حل چگونگي تهيه صورتهاي مالي در دوران تورم مطالعاتي نموده است. نامبرده بكارگيري روش شاخص قيمتها را در زمان تورم پيشنهاد كرد كه درسي مقالات مروري بر حسابداري مالي «در طول سالهاي 1920 تا 1930 مطرح مي ش. سرانجام مفاهيم و بكارگيري اين روش را در كنار (Stablized Accounting) براي اولين بار در سال 1936 به رشته تحرير درآورد و سپس مجدداً رد سال 1964 چاپ و منتشر نمود.

در دسامبر 1947 هيئت بررسي روشهاي حسابداري انجمن حسابداران رسمي امريكا در بولتن شماره 43 فصل 9 مسئله تغيير سطح قيمتها را مورد توجه قرار داد و در سال 1963 يك سري مطالعات در اين انجمن انجام شد كه بنام «آثار مالي تغيير سطح قيمتها» منتشر گرديد.

- انواع مفاهيم نگهداشت سرمايه:

اساساً دو مفهوم در نگهداشت سرمايه مورد توجه مي‌باشد:

الف- نگهداشت سرمايه مالي

ب- نگهداشت سرمايه فيزيكي

دو مفهوم نگهداشت سرمايه مالي كه برحسب واحدهاي اسمي قدرت خريد يا سرمايه پولي و يا بر حسب قدرت خريد عمومي سرمايهدوره نگهداري مي‌شوند موجب ايجاد سود نگهداري مي‌گردد . در اين حالت براي محاسبه سود يا زيان نگهداري داراي‌ها ، بهاي تمام شده جاري دارايي در ابتداي دوره از بهاي تمام شده جاي دارايي در انتهاي دوره كسر مي گردد. در مفهوم نگهداشت سرمايه مالي، اين قبيل سود يا زيانهاي حاصل آمده در تعيين سود يا زيان دوره منظور مي‌گردد.

مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي:

بر طبق اين مفهوم، سود تنها در شرايطي حاصل مي شود كه ظرفيت توليد فيزيكي كه به آن ظرفيت عملياتي نيز اطلاق مي شود، در پايان دوره و پس از حذف اثرات هر گونه توزيع بين سهامداران يا دريافتني‌هاي از ايشان نسبت به ظرفيت توليدي فيزيكي ابتداي دوره فزوني داشته باشد. و در اين مفهوم از نگهداشت سرمايه فرض بر اين است كه مؤسسه تجاري قادر به جايگزين دارايي‌هاي خود با انواع مشابه و يا حفظ ظرفيت توليد مقدار مشخص كالا و خدمات باشد، كه در چنين حالتي است كه سرمايه آن محفوظ مانده است.

رابطه نگهداشت سرمايهو بازده سرمايه و برگشت سرمايه

مفهوم حفظ سرمايه معطوف به تعريفي از سرمايه است كه واحد تجاري به دنبال حفظ و نگهداشت آن مي‌باشد. اين مفهوم رابطه، ميان مفاهيم سرمايه و مفهوم سود را برقرار مي سازد زيرا به عنوان خط نشانه‌اي است كه سود واحد تجاري نسبت به آن سنجيده مي‌شود. مفهوم حفظ سرمايه لازمه تمايز بازده سرمايه و برگشت سرمايه مي باشد چرا كه تنها جريانات ورودي دارايي‌هاي مازاد بر مبالغ مورد نياز جهت حفظ سرمايه را مي توان به عنوان سود واحد تجاري و نتيجتاً بازده سرمايه آن تلقي نمود.

مفهوم حفظ سرمايه فيزيكي مستلزم ايجاد و اتخاذ مبناي ارزش جاري جهت اندازه‌گيري دارايي‌ها و بدهي‌ هاست ليكن استفاده از مفهوم حفظ سرمايه مالي مستلزم كاربرد مبناي اندازه‌گيري خاصي نمي باشد.

تفاوت اساسي و بنيادين ميان دو مفهوم حفظ و نگهداشت سرمايه در نحوه برخورد با اثرات تغيير در قيمت دارايي‌ها و بدهيهاي واحد تجاري مي‌باشد. بطور كلي هر گاه سرمايه واحد تجاري در پايان دوره مالي معادل با سرمايه ابتداي دوره مالي باشد، واحد تجاري در حفظ و نگهداشت سرمايه خود موفق بوده است.

مبلغي كه مازاد بر مبلغ مورد نياز جهت حفظ سرمايه ابتداي دوره وجود دارد به عنوان سود واقعي واحد تجاري تلقي مي‌شود.

تحت مفهوم حفظ سرمايه مالي در شرايطي كه واحد اندازه‌گيري ريال اسمي بوده و هيچ گونه تعديلي در قيمتها انجام نگرفته باشد، سود عبارت از افزايش سرمايه ماي اسمي طي دوره، بنابراين افزايش قيمت‌دارايي ‌هاي نگهداري شده طي دوره كه به طور سنتي سود نگهداري ناميده مي شود، از نقطه نظر اين مفهوم نگهداشت سرمايه، سود تلقي مي‌شود، ليكن شناسايي آن تا زمان روش دارايي‌ها به تعويق مي‌افتد. و هر گاه حفظ سرمايه مالي بر حسب «ريال با قدرت خريد ثابت» مد نظر باشد سود عبارتند از «افزايش در قدرت خريد سرمايه‌گذاري شده طي دوره» تعريف مي‌‌شود.

نكته آخر اينكه تحت مفهوم حفظ و نگهداشت سرمايه‌هاي فيزيكي كه در آن سرمايه بر حسب ظرفيت توليدي فيزيكي تعريف مي‌گردد سود بيانگر افزايش در سرمايه طي دوره بوده و تغييرات در اندازه‌گيري ظرفيت توليدي فيزيكي واحد تجاري به عنوان سود شناساي نشده بلكه به عنوان تعديل حفظ سرمايه جزء حقوق صاحبان سرمايه طبقه‌بندي مي‌شود.

ارزش گذاري در حسابداري

در حسابداري ارزش گذاري بر دو مبناي اساسي انجام مي‌پذيرد:

الف) ارزشهاي ورودي

ب) ارزشهاي خروجي

ارزشهاي ورودي عبارتند از مجموعه عواملي شامل مواد اوليه، استهلاك ماشين‌آلات، نيروي كار و غيره كه براي توليد كالا و خدمات ضروري بوده و واحد اقتصادي بر اي تحصيل آن عوامل ناگزير به صرف منابع و خروج وجه نقد مي‌باشد و به بيان ساده‌تر ارزش ورودي وجه يا معادل وجه نقدي است كه واحد اقتصادي بمنظور تحصيل يك دارايي از دست مي‌دهد.

ارزشهاي خروجي در ارتباط با وجوهي است كه براي دريافت آن توسط واحد اقتصادي منابعي مصرف و از دست مي‌دهد و به بيان ساده‌تر ارزش خروجي وجه يا معادل وجه نقدي است كه واحد اقتصادي در قبال واگذاري يك دارايي تحصيل مي‌نمايد.