اصول حسابداري

مقاله حسابداري دولتي

مقاله حسابداري دولتي ( موانع و راهكارها )

فصل اول

1-1) مقدمه

1-2) طرح مسئله

1-3) هدف تحقيق

1-4) اهميت موضوع

1-5) فرضيه هاي تحقيق

1-6) پيشينه تحقيق

1-7) تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي

فصل دوم

2-1) كاربرد حسابداري و گزارشگري مالي دولتي

2-2) استفاده كنندگان حسابداري دولتي

2-3) مبناي حسابداري

2-3-1) مبناي نقدي

2-3-2) مبناي تعهدي كامل

2-3-3) مبناي نيمه تعهدي

2-3-4) مبناي تعهدي تعديل شده

2-3-5) مبناي نقدي تعديل شده

2-4) اصول بنيادي حسابداري دولتي

2-4-1) اصل قابليت‌هاي حسابداري و گزارشگري مالي

2-4-2) اصل حسابهاي مستقل

2-4-2-1) ضرورت قانوني اصلي لزوم نگهداري حسابهاي مستقل

2-4-2-2) انواع حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي

2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي

2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه

2-4-2-2-3) حسابهاي مستقل براي وجوه اماني

2-3-4) اصل تعداد حسابهاي مستقل

2-4-4) اصل گزارشگري دارائيهاي سرمايه‌اي

2-4-5) اصل حسابداري بدهيهاي بلند مدت

2-4-6) اصل معيار اندازه‌گيري و مبناي حسابداري صورتهاي مالي جامع دولت

2-4-7) اصل بودجه بندي و كنترل بودجه‌اي

2-4-8) اصل طبقه‌بندي حساب وجوه انتقالي، درآمد، مخارج و هزينه

2-4-9) اصل گزارشگري مالي سالانه

2-5) رابطه حسابداري دولتي و بودجه

2-6) مفهوم مسئوليت پاسخگوئي

2-7) ضرورت مسئوليت پاسخگوئي

2-8)  دامنه مسئوليت پاسخگوئي

2-9) مباني قانوني مسئوليت پاسخگوئي

2-10) مباني مسئوليت پاسخگوئي در ايران

2-11) پاره‌اي از نارسائيها و نواقص موجود در دستورالعمل جديد حسابداري دولتي

2-12) موانع توسعه حسابداري دولتي در ايران

فصل سوم

3-1) مقدمه

3-2) جامعه آماري

3-3) روش نمونه‌گيري

3-4) ابزار اندازه‌گيري

3-5) روش جمع‌آوري اطلاعات

3-6) روش آماري مورد استفاده در تحقيق

فصل چهارم

4-1) مقدمه

2-4) فرضيه‌هاي تحقيق

4-2-1) فرضيه اصلي تحقيق

4-2-2) فرضيه فرعي تحقيق

4-2-2-1) فرضيه فرعي شماره يك

4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره دو

4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره سه

4-3) آزمون آماري فرضيه‌ها

4-3-1) تحليل كيفي مشاهدات از طريق توزيع فراواني مطلق و نسبي آنها

4-3-2) آزمون آماري فرضيه‌ها بر طبق قانون t استيودنت

4-3-2-1) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره يك

4-3-2-2) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره دو

4-3-2-3) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره سه

4-3-2-4) آزمون t براي فرضيه اصلي

4-4) فراواني و درصد پاسخگوئي به سوالات هر يك از فرضيه‌ها

فصل پنجم

5-1) مقدمه

5-2) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره يك

5-3) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره دو

5-4) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره سه

5-5) نتيجه‌گيري از فرضيه اصلي تحقيق

5-6) نتيجه‌گيري كلي

5-7) پيشنهادات

5-8) منابع و مأخذ

5-9) پيوستها

چكيده تحقيق

دولت و مسئولين دولتي در راستاي دستيابي به اهداف و وظايف خود و همچنين پاسخگوئي در برابر  مردم به استقرار و نگهداري يك سيستم حسابداري و گزارشگري مالي مناسب نياز دارند و گزارشگري مالي دولتي از آن جهت اهميت دارد كه بخش جدانشدني و در واقع مركز ثقل پاسخگوئي دولت و پاسخ خواهي مردم و نمايندگان آنان از دولت است و مردم از طريق نظام گزارشگري شفاف قادر خواهند بود كه از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوة مصرف منابع آگاه شوند لذا داشتن حسابداري دولتي مناسب و كارا به دولت و مسئولين در امر پاسخگوئي كمك نموده و  نيز به ياري آنها در اجراي وظائف مي‌پردازد كه در سرلوحه اين وظائف تخصيص بهينه منابع اقتصادي در راستاي محقق نمودن عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي است . لذا تحقيق حاضر در صدد آن بوده است كه به بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي در ايران پرداخته و تا حد امكان به ارائه پيشنهاداتي براي رفع اين موانع بپردازد

بدين ترتيب در راستاي انجام مراحل اين تحقيق و در پي يافتن موانع توسعه در محيط حسابداري دولتي در ايران، روش پرسشنامه‌اي و كتابخانه‌اي مد نظر قرار گرفته و با انجام مطالعات و بررسيهاي ميداني و كتابخانه‌اي، موانع و عوامل عدم توسعه حسابداري دولتي كه به عدم امكان تحقق اهداف گزارشگري مالي دولتي انجاميده، شناسائي شده و در قالب يك فرضية اصلي و سه فرضية فرعي مطرح و به نظرخواهي گذاشته شده است و در اين فرضيه‌ها موانع مذكور با توجه به ماهيت آنها به موانع قانوني، سياسي اجتماعي و فرهنگي آموزشي تقسيم بندي گرديده‌اندهمچنين براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسش‌نامه با مقياس پنج گزينه‌اي كيلرت (خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد) استفاده شده است و دليل استفاده از اين ابزار اندازه‌گيري اين بوده است كه پاسخگويان در پاسخگوئي خود قابليت انعطاف بيشتري داشته باشند . لذا در ارتباط با جمع‌آوري اطلاعات تعداد 50 پرسشنامه در بين جامعه آماري تعيين شده از جمله ذيحسابان و معاونان ذيحسابان، ديوان محاسبات) توزيع شد كه در پايان از تعداد پرسش نامه‌هاي مذكور 48 پرسش‌نامه دريافت شد  و پس از دريافت پاسخ‌ها تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده در قالبت سه فرضيه فرعي انجام و اين اطلاعات با روشهاي آماري چون (الف) تحليل كيفي داده‌ها از طريق توزيع فراواني مطلق و نسبي مشاهدات (ب) آزمون آماري t استيودنت مورد  آزمون و تحليل قرار گرفته است و ميزان خطاي احتمالي در كلية‌فرضيه‌ها نيز معادل 5% در نظر گرفته شده است

نتيجه‌گيري كلي صورت گرفته از تحقيق حاضر اين بوده است كه وجود موانعي در محيط حسابداري دولتي باعث شده است كه امكان توسعه حسابداري دولتي ميسر نگردد و نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي موجود، شرائط يك نظام مطلوب و كارآمد كه به تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي دولتي ( خصوصاً تحقق مسئوليت پاسخگوئي دولت و ارزيابي اين مسئوليت توسط مردم و نمايندگان آنها )‌ بيانجامد را دارا نباشد

به عبارت ديگر نتيجه‌گيري از تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه موانع فرهنگي آموزشي، سياسي اجتماعي و قانوني بترتيب مهمترين عوامل عدم توسعه حسابداري و گزارشگري مالي دولتي ر ا تشكيل داده‌اند

لذا به موجب اين تحقيق  عامل «نارسائيهاي نظام آموزشي حسابداري دولتي از جمله آموزش ناكافي،  نامأنوس بودن موارد آموزشي با وضعيت واقعي» در رأس موانع فرهنگي آموزشي، عامل «عدم توجه به حسابداري دولتي به عنوان يكي از ابزارهاي پاسخگوئي دولت به مردم» در رأس موانع سياسي و اجتماعي، عامل «رعايت بودجه براي ارزيابي مسئوليت دستگاهها صرفاً در حد چگونگي رعايت تشريفات بودجه شده است و نه ارزيابي عملكرد نيز در رأس موانع قانوني موجود در محيط حسابداري دولتي شناخته شده است

مقدمه:

نقش اساسي حسابداري دولتي ارائه اطلاعاتي است كه استفاده كنندگان را در ارزيابي مسئوليت پاسخگويي و تصميم گيري هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ياري دهد و اصول و استانداردهاي حسابداري دولتي اكثر كشورهاي جهان نيز حول محور تأمين نياز اطلاعاتي جهت پاسخگويي به مراجع پاسخ خواه يا مردم مي گردد

اصولاً سيستمها و روشهاي حسابداري بخش عمومي نيز كه در جهت اعتلاي اهداف گزارشگري مالي و با الهام از اصول و استاندارهاي بخش عمومي تدوين و اجراء مي گردد بايد اطلاعاتي را فراهم كند تا از يكطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملكرد پاسخگو (دولت) را ارزيابي نمايند و از سوي ديگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم براي پاسخگوئي را در اختيار دارد

در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مردم انتخاب مي شوند و در نهايت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئوليت پاسخگوئي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق را به صورت اظهارات علني و از طريق مذاكرات عمومي با ايشان و نمايندگان ايشان، دريافت نمايند لذا گزارشگري مالي به عنوان يكي از اشكال علني انتقال حقايق، نقن اساسي در انجام وظيفه مسئوليت پاسخگوئي، اطلاعاتي را براي شهروندان فراهم نمايد تا از طريق آن عملكرد دولت را در چارچوب محدوديت هاي قانوني مصوب نمايندگان، ارزيابي نمايند

دولت در دستيابي به اهداف خود و همچنين پاسخگويي در برابر مردم به استقرار و نگهداري سيستمهاي كنترل داخلي قوي شامل سيستم حسابداري گزارشگري مناسب نياز دارد گزارشگري دولتي از آن جهت اهميت دارد كه بخش جدا نشدني پاسخگوئي است و مردم از طريق نظام گزارشگري شفاف و مطمئن قادرند از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداري دولتي مناسب و كارا به مسئولين و مقامات دولتي در امر پاسخگوئي كمك نموده و نيز به ياري آنها در اجراي وظايف مي پردازد كه در سرلوحه اين وظايف تخصيص بهينه منابع اقتصادي در راستاي محفق نمودن عدالت اجتماعي در جامعه انساني است

طرح مسئله :

در جوامعي كه دولتهاي حاكم از طريق آراء عمومي انتخاب مي شوند، دولتهاي منتخب مسئوليت دارند در مورد اعمالي كه انجام مي دهند به شهروندان خود پاسخ دهند مسئوليت پاسخگويي دولتها را ملزم مي كند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي، افزايش مالي، افزايش منابع مالي، هدفهايي كه اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شوند و همچنين چگونگي مصرف منابع مالي، دلايل منطقي ارائه نمايند با توجه به اينكه اداي مسئوليت پاسخگويي در اين قبيل جوامع به صورت اظهارات علني صورت مي گيرد، لذا نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي يكي از ابزارهاي اصلي انتقال اطلاعات مالي بوده و به دولت كمك مي كند تا وظيفه پاسخگويي خود را به نحو صحيح و مناسب انجام دهد

بر طبق بيانيه هاي مفهومي و استانداردهاي مصوب حسابداري دولتي يك نظام مناسب حسابداري و گزارشگري مالي دولتي بايد از يك سو به دولت كمك كند تا وظيفه پاسخگويي خود را به نحو مطلوب و صحيح ادا نمايد و از سوي ديگر شهروندان و نمايندگان قانوني ايشان را در مورد ارزيابي مسئوليت پاسخگويي عمومي دولت ياري دهد به لحاظ نقش اساسي و مهمي كه نظام حسابداري و گزارشگري مالي در ايجاد تسهيلات لازم براي تحقق و همچنين ارزيابي مسئوليت مورد نظر ايفا مي نمايد، صاحبنظران و هيأتهاي تدوين استانداردهاي حسابداري، مسئوليت پاسخگويي  را به عنوان زير بناي محكم نظام حسابداري و گزارشگري مالي مورد تأكيد و توجه قرار داده و هدفهاي گزارشگري مالي دولتي را بر مبناي مسئوليت پاسخگويي تدوين نموده اندبر اساس مشاهدات و اندوخته هاي تجربي  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرايي كشور، به نظر مي رسد نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران ويژگيهاي كامل يك نظام گزارشگري مالي مبتني بر مسئوليت پاسخگويي را ندارد در مورد كفايت مسئوليت پاسخگويي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران  سؤالهاي تحقيقي زيادي قابل طرح مي باشد كه اهم آنها به شرح زير است:

1- آيا سيستم كنترل بودجه اي نظام حسابداري فعلي توانايي لازم براي كنترل برنامه ها، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه كل كشور را دارد؟

2- آيا مبناي حاسبداري مورد استفاده در نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي از قابليتهاي لازم براي انعكاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزينه هاي واقعي سال مالي برخوردار است

3- آيا نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت اطلاعات مورد نياز در خصوص كنترل و استفاده صحيح از دارائيهاي ثابت عمومي ارائه مي نمايد

4- آيا نظام حسابداري و گزارشگري مالي اطلاعات مورد نياز شهروندان و نمايندگان قانوني ايشان در جهت ارزيابي وضعيت بدهيهاي بلند مدت عمومي اعم از داخلي يا خارجي را ارائه مي نمايد

5- آيا نظام گزارشگري مالي دولتي اطلاعات مورد نياز شهروندان را براي ارزيابي وضعيت مالي دولت، در قالب ترازنامه ارائه مي نمايد

6- آيا نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي نتايج عمليات مالي در قالب صورت درآمد و هزينه و تغييرات در مازاد را ارائه مي نمايد

7- آيا نظام گزارشگري مالي دولتي اطلاعات مورد نياز شهروندان را براي ارزيابي وضعيت دارائيها و ميزان سرمايه گذاري هاي دولت در شركتهاي دولتي را در قالب ترازناممه ارائه مي نمايد

براي يافتن پاسخ سؤالهاي تحقيقي فوق، بايد عواملي كليدي تشكيل دهندة يك نظام حسابداري دولتي مطلوب را شناسايي و به عنوان معيارهاي قابل قبول جهت مقايسه و كشف نارسائيها وقابليتهاي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار داد به همين منظور و براي فراهم نمودن زمينه هاي لازم جهت انجام اصلاحات بنيادي در سيستم هاي حسابداري و گزارشگري مالي دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تابعه و همچنين تدوين يك چارچوب نظري مناسب و استانداردهاي ملي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي، مطالعه تطبيقي تحولات و اصلاحات اساسي ايجاد شده در حسابداري دوليت كشورهاي توسعه يافته امري اجتناب ناپذير مي باشد بدين ترتيب مسئله اصلي در اين پژوهش عدم توسعه حسابداري و گزارشگري دولتي به عنوان ابزار عملي صحقق نمودن اهداف گزارشگري مالي دولتي خصوصاً مسئوليت پاسخگوئي دولت است كه باعث شده است موانع موجود در اين رابطه مورد شناسايي و بررسي قرار گيرد

هدف تحقيق:

در كشور ما عدم پيشرفت مناسب حسابداري دولتي به دلايل متعدد، اثرات منفي همه جانبه اي داشته است و بنظر مي رسد انجام چنين تحقيقات با هدف بررسي موانع و مشكلات بازدارندة توسعه حسابداري دولتي و تبيين اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادي و اجتماعي، براي جامعه، دولت و حرفه ضروري باشد بطوري كه هدف پژوهش حاضر در نهايت كمك به دولت و مديران آن، حرفه و دست اندركاران تدوين و تعيين خط مشي ها حسابداري براي برنامه ريزي و تصميم گيري منطقي و مؤثر، تدوين استانداردهاي مناسب و هماهنگ از طريق زمينه سازي رفع موانع و مشكلات موجود است بعبارت ديگر با توجه به اينكه استقرار سيستم حسابداري دولتي مناسب، تهيه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نيز در پي دارد، بررسي موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمي در پيشرفت اين حرفه خواهد بود طبعاً ضعف نظام حسابداري دولتي يا كاركرد نا مناسب آن مي تواند باعث ضعف دولت و دستگاههاي اجرائي در اجراي اهداف گردد و با اين اوصاف قاعدتاً دولت و سياستگذاران مي بايستي از اهميت حسابداري دولتي در جامعه و اثرات منفي ناشي از نبود آن آگاهي يابند و اين تحقيق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه براي رفع آنها و نهايتاً دستيابي به سيستم مناسب دولتي طراحي گرديده است و در راستاي هدف پژوهش به بررسي فرضيه هائي در اين خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادي كه از نظر تئوري وم عملي گريبانگير مشكلات موجود بوده اند استفاده گرديده است

سيستم حسابداري و گزارشگري دولتي مناسب و پيشرفته، بازوي تواناي دولت، مديران دولتي و عام مردم تلقي مي شود و لذا توفيق دولت و مديران دستگاههاي دولتي بميزان قابل ملاحظه اي منوط به استقرار سيستم حسابداري فعال، پويا و پيشرفته است كه ارائه اطلاعات مربوط، صحيح و بموقع را امكانپذير سازد نياز به چنين اطلاعاتي در دستگاههاي دولتي و مؤسسات غير انتفاعي به دليل محدوديت در منابع و بودجه ها و نيز لزوم كنترل اعتبارات مصوب و چگونگي مصرف آنها بسيار احساس مي گردد، چرا كه انتظارات جامعه و نيز قوة مقننه بعنوان نظارت پارلماني در راستاي نيل به اهداف انساني و عدالت اجتماعي بايد برآورده شود و هدف نهائي اين تحقيق زمينه سازي تحقق  موارد ياد شده است

بديهي است اطلاعاتي كه يك سيستم حسابداري و گزارشگري مالي مناسب دولتي در اختيار دولت و مردم يك جامعه قرار مي دهد، آنها را با چگونگي اجراي برنامه ها آشنا مي سازد و تا چنين آگاهي و آشنائي حاصل نگردد، هيچ حكومتي نمي تواند ادعا كند كه بر اصول و موازين دموكراسي بنا گرديده است

نهايتاً هدف اين تحقيق بررسي علت عدم توسعه حسابداري دولتي در ايران و شناسائي موانع اين وضعيت مي باشد تا در صورت امكان ارائه پيشنهادات عملي براي رفع اين موانع انجام شود و دولت بتواند در راستاي انجام وظائف و مسئوليت هاي خود كه همانا عمدتاً پاسخگوئي در قبال منابع و امكانات تحت اختيار و اجراي عدالت اجتماعي است، موفقيت حاصل نمايد

اهميت موضوع:

سيستم حسابداري دولتي متداول در ايران در حال حاضر براي چارچوب حسابداري دولتي سنتي كه در آن سيستم حسابداري براي برآوردن نيازهاي پاسخگويي  و كنترل اداري اعتبارات مصوب طراحي شده است مناسبت دارد در اين سيستم، كارگزاران دولتي مسئول مخارج، گزارشهايي دربارة وظيفة مباشرتي خود، به منظور نشان دادن اينكه وجوه طبق مجوز دريافتي از قانونگذار هزينه شده است تهيه و تنظيم مي كنند در حال حاضر بخوبي پذيرفته شده است كه اطلاعات ارائه شده به وسيله اين نوع سيستم حسابداري و مديريت مالي، با اينكه ممكن است نگرانيهايي پاسخگويي سنتي را برطرف سازد، اما براي  هدفهاي برنامه ريزي و تصميم گيريهاي مديريت كافي نيست و اجازه پاسخگو كردن مديران در برابر عملكرد خود و دستگاه متبوعشان را نمي دهد با استفاده از سيستم بودجه بندي و حسابداري فعلي كنترل اثر بخشي برنامه هاي دولت و ارزيابي آن ناممكن است اطلاعاتي كه به وسيله سيست حسابداري دولتي ارائه مي شود، ابتدايي و ناكافي است و نمي توان آن را براي دستيابي به هدفهاي كارايي و اثر بخشي تجزيه و تحليل كرد بنابراين، سيستم حسابداري فعلي توانايي ارائه اطلاعات لازم بخش دولتي، علاوه برساير موارد مورد لزوم را ندارد

حسابداري دولتي در ايران با توجه به نقش مهمي كه در تصميم گيري دولت و پاسخگوئي آن دارد از پيشرفت لازمه برخوردار نبوده است و از طرف ديگر ضرورت وجود سيستم حسابداري دولتي پيشرفته، محقق را بر آن داشته كه به بررسي موانع و مشكلات پيشرفت اين حرفه بپردازد چرا كه عدم توسعه حاسبداري دولتي، باعث كمبود منابع اطلاعاتي مالي شده و مشكل بزرگي بر سر راخ برنامه ريزي مؤثر و همه جانبه ايفاء مي كند دولت منابع عمده اي  در اختيار خود دارد و روشن است كه انجام عمليات حسابداري مربوط به چنين حجم عظيمي از دريافت و پرداخت، مستلزم داشتن يك سيستم حسابداري كارا است و نگفته پيداست كه اگر چنين سيستمي در سازمانهاي دولتي نباشد وضعيت مالي دولت دچار اختلال خواهد شد

مقاله اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف

مقاله اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف

چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC:

در فصل دوم تحقيق چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت تشريح گرديده است كه مراحل انجام كار را در پنج مرحله انجام داده است. موارد تشريح شده شكلي ايده آل و اصولي از پيشبرد كار مي باشد. اين كار بصورت عملي مانند موارد فصل دوم بشرح زير انجام گرديده است.

تحليل فعاليتها:

با بررسي عملكرد مالي و گزارشات منتشره از سوي كارگاه و با مصاحبه هاي انجام شده با مديران ارشد شيلات و كارگاه، فعاليت اصلي تكثيرو پرورش ماهيان استخواني جهت بازسازي ذخاير ماهيان درياي خزر مي باشد. اين فعاليتها كه شامل تكثير ماهيان و پرورش ماهيان بهمراه پاره اي از پروژه هاي تحقيقاتي كه بصورت مقطعي و بصورت غيرمستمر مي باشد، انجام مي شودكه اين فعاليتها از فعاليتهاي اصلي كارگاه بهمراه هزينه هاي مربوطه از فعاليت  اصلي كسر و جدا شده است. در تحليل فعاليتها، فعاليت اصلي تكثير ماهي و پرورش ماهي مي باشد كه بصورت تكثير و پرورش ماهي سفيد و تكثير و پروش ماهي سيم است. در شكل ظاهر كار تكثير و پرورش ماهي يك فعاليت تشخيص داده مي شود. اين در حالي است كه حدود 40% از بچه ماهيان رهاسازي شده از بخش خصوصي خريداري مي شود. لارو بچه ماهيان توليد شده از سوي شيلات به اين بخش تحويل مي گردد. و لاورها پس از پرورش، مجدداُ از ايشان خريداري مي گردد.

جمع آوري هزينه ها:

مرحله بعد از تحليل فعاليتها اقدام به جمع آوري هزينه بوده است. اطلاعات هزينه اي مربوط به سالهاي 1379 و 1380 و 1381 مي باشد كه شامل حدود 2500 سند بوده كه در دو بخش اعتبارات داخلي و ملي تقسيم و نگهداري مي شده است. جمع آوري
هزينه ها با مراجعه به تراز كل و معين جهت تعيين سقف هزينه آغاز و سپس با اقدام به سندرسي و با كمك از كارشناسان شاغل در كارگاه اعم از مالي و تخصصي به تفكيك هزينه در غالب هزينه هاي پرسنلي و غيرپرسنلي شد. برمبناي فعاليت تكثير و فعاليت پرورش طبقه بندي گرديد.

هزينه هاي پرسنلي:

با عنايت به زمان تكثير و نفرات شاغل در امر تكثير اقدام به استخراج هزينه هاي پرسنلي گرديد كه با استخراج هزينه هاي تكثير و تسهيم هزينه هاي ساير قسمتها كه در امر تكثير مشاركت نمودند مابقي هزينه ها را به بخش پرورش اختصاص داده شد.

هزينه هاي غيرپرسنلي:

بخش عمده هزينه ها كه درصد كمي از كل هزينه ها را نيز به خود اختصاص داده است مربوط به هزينه هاي غيرپرسنلي است. استخراج اطلاعات غيرپرسنلي نيز برمبناي هزينه هاي مستقيم تكثير و پرورش و هزينه هاي مشترك كه متناسب با فعاليت تسهيم گرديده استخراج و طبقه بندي گرديد. از مشكلات عمده جمع آوري هزينه ها، مشكل دسترسي به اسناد هزينه هاي ملي بوده است كه بدليل اجازه در انجام هزينه تا پايان تيرماه سال بعد دستيابي به آن مقدور نبوده است و اين امر جمع آوري اطلاعات را كه از مراحل اصلي كار بود براي اطلاعات سال 1381 مشكل نمود و موجبات تأخير در تهيه تحقيق گرديد. ضمناً در طبقه بندي هزينه هاي غيرپرسنلي هزينه هاي غيرمرتبط از مجموع هزينه ها كسر و مابقي بعنوان هزينه در فعاليتها گنجانيده شده است. وجود مغايرت در عملكرد و فعاليت ناشي از مورد اخير است.

رديابي هزينه ها تا فعاليت ها:

مرحله سوم چگونگي انجام كار رديابي هزينه ها تا فعاليت ها مي باشد كه شايد از عوامل اصلي محركهاي هزينه مي باشند كه با مراجعه به هزينه ها رابطه مستقيم فعاليت با هزينه معلوم مي گردد و بنحوي كه مثلاً در صورت عدم خريد هيپوفيز جهت فعاليت تكثير اين بخش از كار با مشكل روبرو مي گردد. پس مي توان چنين بيان نمود كه هزينه ها موجبات فعاليت و در مقابل فعاليت ايجاد هزينه نموده است.

ارزيابي اقدامات انجام شده:

اطلاعات طبقه بندي شده هدف اصلي تحقيق را كه موجبات تهيه و استخراج بهاي تمام شده فعاليت تكثير را نشان دهد تأمين نموده است. ليكن زمينه مقايسه آن را با برآورد شيلات كه بصورت مكتوب و مدون فرآهم آورد وجود ندارد. با اين وجود شايد اين تحقيق اولين مكتوب باشد كه اقدام به تعيين بهاي تمام شده هر قطعه لارو توليدي
ماهي سفيد در كارگاه شهيد انصاري رشت نموده است، اگرچه افزايش دقت در تعيين بهاي تعيين شده نيازمند يك كار كارشناسي بلندمدت به همراه تيمي متشكل از تخصصهاي گوناگون به همراه حسابدار فعاليت مي باشد ليكن اطلاعات استخراج شده چون مبناي واقعي دارند لذا از ضريب اطمينان بالايي برخوردارند.

تحليل هزينه ها:

آخرين مرحله انجام هزينه يابي تحليل هزينه ها مي باشد كه در فصل پاياني بصورتي از آن صحبت خواهد گرديد. روند هزينه هاي كارگاه طي 3 سال مورد تحقيق از نظر رشد روندي معقول دارد ليكن توزيع آن در منابع داخلي و ملي با توجه به راهكارهاي قانوني داراي نوسان بوده است.

جداول صفحات بعد بيان كننده اطلاعات گفته شده است كه بصورتي قابل فهم ترسيم گرديده است.

در يك مدل فعاليتي شناسايي محركهاي اصلي هزينه موجبات تسهيل در طراحي مدل دارد بنابراين محركهاي اصلي هزينه به شرح زير مي باشد.

مقاله حسابداري مديريت

مقاله حسابداري مديريت ( بررسي  اثرات تجديد ارزيابي  و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي )

عموماً اطلاعات مورد نياز هر يك از گروهاي فوق توسط بخشهايي از حسابداري تهيه و تنظيم مي‌شود مثلاً حسابداري مديريت وظيفه تعيين و تنظيم اطلاعات درون سازماني را عهده‌دار بوده كه عمدة اطلاعات برآمده از حسابداري مديريت داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد:

1- گزارشهاي مربوط به حسابداري مديريت براي مقاصد خاص، تصميمات معين و يا وضعيتهاي ويژه بوده كه اين اطلاعات عمدتاً به صورت غيرروتين و ساخت ناپافته تنظيم مي‌گردد.

2- گزارشات حسابداري مديريتي، بست به سطحي از هرم مديريت يا سطوح برخوردارنده از اطلاعات كه بدان گزارش مي‌شود، به صورت تفصيلي ارائه مي‌گردد.

3- تعداد و دوره تهيه گزارشات درون سازماني در يك دوره ممكن است زياد باشد.

4- با عنايت به مراجعي كه اطلاعات مديريت بمنظور تصميم‌گيري آنها تهيه مي‌شود، ممكن تبعيت از اصول و روشهاي حسابداري در اولويت ثانويه قرار گرفته و عامل اصلي تدوين اطلاعات فايده‌مندي آن در تصميم‌گيري و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصميم مي‌باشد.

نمونه‌هايي از موارد كاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهاي درون سازماني شامل: برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، كنترل، قيمتهاي خريد و فروش، مديريت موجوديها، مديريت وجه نقد و بودجه بندي‌هاي جاري و سرمايه‌اي مي‌باشد.

اهداف صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري

اهداف اصلي صورتهاي مالي ارائه اطلاعات فشرده و شكل يافته درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و گردش وجوه نقد يك واحد تجاري بوده كه بر طيفي گسترده از استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.

صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري برآمده از سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري همچنين نتايج وظيفه مباشرت مديريت يا حساب دهي آنها در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است را منعكس مي‌نمايد. استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي بمنظور اتخاذ تصميمات اقتصادي، غالباً  خواهان ارزيابي وظيفه مباشرت يا حساب دهي مديريت ميباشند. تصميمات اقتصادي مزبور به عنوان نمونه شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه‌گذاري در واحد يا واحدهاي تجاري و انتصاب مجدد يا جايگزين نمودن مديران جديد مي‌باشد.

بديهي است بدليل اينكه اطلاعات و صورتهاي مالي عمدتاً بيانگر اثرات مالي رويدادهاي گذشته بوده و الزاماً در برگيرنده اطلاعات كيفي و غيرمالي نمي‌باشد. لذا برآورنده تمامي نيازهاي اطلاعات طيف گسترده استفاده‌كنندگان از آن اطلاعات نبوده با اينحال صورتهاي مالي نيازهاي اطلاعاتي مشترك اغلب استفاده‌كنندگان را رفع مي‌نمايد.

اهداف گزارشگري مالي

با عنايت به آنچه كه در قسمت اهداف گزارشگري مديريت به شكل اجمالي بيان گرديد، بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مؤثر بر وضعيت و عملكرد مؤسسات و سازمانها براي اشخاص خارج از مؤسسه ذينفع و يا ذيصلاح به دريافت اطلاعات مذكور بمنظور كمك در اخذ تصميمات مالي مي‌باشند، مي‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگري مالي بيان گردد. چارچوبها و ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهاي مالي بوده كه اساساً در جهت دستيابي به اهداف بشرح زير مي‌باشد:

1- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه براي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلي و بالقوه و ساير استفاده‌كنندگان در تصميم‌گيريهاي سرمايه‌گذاري، اعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود.

2- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان و سايرين را در ارزيابي امكان دسترسي به ميزان وجوه نقد و نيز ارزيابي زماني‌بندي و ابهام در مورد چشم انداز آتي جريان ورد وجوه نقد به واحد تجاري كمك نمايد بدين خاطر كه برآورد فوق به شدت به دورنماي نقدينگي آتي واحد تجاري بستگي دارد.

3- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را در مورد منابع اقتصادي واحد تجاري، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رويدادها، فعاليتها و شرايطي كه منابع و حقوق مزبور را تغيير مي دهد، ارائه كند.

4- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد عملكرد واحد تجاري كه از طريق اندازه‌گيري سود  خالص و اجزاي تشكيل دهنده آن بر مبناي فرض تعهدي مشخص مي‌شود ارائه دهد.

5- گزارشگري مالي چگونگي تأمين و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت ديون، توزيع سود سهام و ساير موارد توزيع منابع واحد تجاري بين صاحبان سهام و عوامل ديگري كه ممكن است بر نقدينگي يا توانايي واحد تجاري در ايفاي به موقع تعهداتش تأثير گذارد را افشاء نمايد.

6- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد نتايج حاصل از نظارت مديران بر منابع واحد تجاري در ايفاي مسئوليتهايي كه در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.

اهداف پيش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگري مالي بدان دليل كه با چارچوب و ابزار صورتهاي ملي دست يافتني مي‌نمايد، در اين خصوص ايجاب مي‌كند تا مجموعه‌اي از صورتهاي مالي به طور جداگانه و نيز در مجموع در دستيابي به اهداف حسابداري داراي نقش و نمايد مي باشند. بديهي است در شرايطي اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين قابليت را خواهند يافت كه به نحو اصولي و به روشهاي درست تهيه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از صورتهاي مالي، اطلاعات لازم را به منظور تجزيه و تحليل هاي اقتصادي در سطح كلان را دارا باشد.

تاريخچه حسابداري براي ارزشهاي جاري

1-5 پول، ابزار اندازه‌گيري و سنجش

با تبديل سيستم پولي از پول فلزي كه عمدتاً شامل طلا و نقره و ساير مسكوكات به پول اعتباري همانند چك و اسكناس، همواره شكافي بين روند تبديل اسكناسها به معادل پول فلزي پشتوانه (طلا) ايجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بين‌المللي و مسائل خاص اقتصاد در كشورهاي مختلف پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر مي‌شد رابطه تبديل  اسكناس منتشره به معادل استانداردش بشدت كاهش يافته است به گونه‌اي كه در حال حاضر مسأله تبديل اسكناس به معادلش (طلا) تقريباً منتفي شده است. در اين رهگذر  پول كه به عنوان ابزاري راي معاملات مورد استفاده واقع مي‌گرديد به وسيله اي براي سنجش ارزشها و نيز ابزاري به منظور حفظ و ذخيره ارزشها محسوب مي شد به تدريج به كالايي مبدل گشت كه خود ميبايستي توسط عامل و ابزار ديگري مورد ارزشيابي واقع گردد و امروزه ملاك ارزش واحد اندازه‌گيري مبلغ اسمي پول نبوده بلكه قدرت خريد خدمات و كالايي است كه مي‌تواند در يك سيستم باز اقتصاد بين‌المللي مورد مبادله قرار گيرد.

قدرت خريد پول هر كشوري به عوام متعددي از جمله به قدرت و ميزان توليدات، ارائه خدمات به داخل يا خارج از كشور و نيز سياستهاي پول و مالي اقتصادي اعمال شده وابسته مي‌باشد. همچنين سياستهاي جهاني و روند جهاني اقتصاد بين‌المللي اثرات قابل توجهي روي قدرت  خريد پول كشورهاي مختلف دارند.

قيمت كالاها و خدمات به دلايل متعدد مربوط به تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عوامل خاصي نظير تغييرات در عرضه و تقاضا و يا تغييرات تكنولوژيك در حال تغيير و عمدتاً در مسير تغيير در حال افزايش مي‌باشد و اين موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خريد خود را از دست داده و اين كاهش ارزش پول يا كاهش قدرت خريد پول در شرايطي خاص كه عمدتاً شرايط تورمي ناميده مي‌شود به ميزاني بوده كه مقايسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالي و ساير رويدادهايي را كه در مقاطع مختلف زماني و در شرايط حاد تورمي حتي رويدادهايي كه در يك دوره مالي اتفاق افتاده‌اند را گمراه كننده مي‌نمايد و آنگونه كه از بيانيه شمره 29 كميته استانداردهاي بين‌المللي استفاده مي‌گردد كه «در شرايط اقتصادي تورمي گزارشگري مالي بدون تعديل قيمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهاي مالي بي‌فايده بوده و وضعيت مالي و نتايج عملكرد را به درستي نشان نمي‌دهد.» و مضمون ديگر اين كلام د ر نوشتار فرانك. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است كه مي‌گويد «گزارشگري مالي كه تورم و اثرات تغيير قيمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعيات اقتصادي شده و نيز سودي را كه بدان شيوه نشان مي‌دهد واقعي نبوده و بسان سرابي بيش نمي‌باشد».

اين موضع و نيز عدم قابليت اتكاء به پول به عنوان يك معيار تمام عيار سنجش و واحد اندازه‌گيري موجب گرديده تا ارائه صورتهاي ماي اساسي و نيز ارائه گزارشات و اطلاعات مالي با ارزشهاي جاري و نيز ارزشهايي غير از ارزشهاي تاريخي در بين محافل حرفه‌اي حسابداري مطرح شده است.

اگر چه به دليل اختلافات بنياديني كه در ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و . . . . بين‌ كشور ايران و ساير كشورهاي جهان خصوصاً كشورهاي جهان اول كه عكس‌العملهاي به موقع در مقابل تغييرات در ارزش خريد پول را از خود نشان داده‌اند وجود دارد، بديهي است نميتوان مسير و روند عملي شده توسط كشورهاي مذكور در مقابله با تورم را به اقتصاد ايران تعميم داد، علي ايحال نكات مشتركي در ساختارهاي اقتصادي كشورهاي مختلف جهان و نيز علل مشترك بروز تورم و نيز آثار مشتركي كه تورم در كشورهاي مختلف جهان بجا مي‌گذارد، بررسي و نگرش مجدد به سيستم و روند كشورهايي كه در سنوات قبل و يا حال با مسأله تورم درگير بوده و احياناً عكس‌العملهايي در مقابل اين پديده جهاني را داشته‌اند مي‌تواند به عنوان يك نمونه تجربي در نگرش موضوعي به تورم و تأثيرات و نيز علل آن در ايران مفيد واقع باشد.

2-5- تاريخچه حسابداري ارزشهاي جاري

تقريباً از اوايل دهه 1970 به دلايل متعددي از جمله تقليل مشهود و قابل لمس قدرت خريد پول در عرصه‌هاي اقتصادي، مسأله ارائه صورتهاي مالي اساسي و نيز گزارشات مالي با ارزشهاي ديگر بجز ارزش‌هاي تاريخي از جمله ارزشهاي جاي در بين محافل بين‌المللي حسابداري و نيز مراجع ذيصلاح حرفه‌اي مطرح شده است.

تورم و اثرات آن تقريباً در عمده كشورهاي جهان طي دهه‌هاي گذشته و نيز در حل حاضر به صورتهاي مختلف وجود داشته و احياناً كشورهاي مختلف جهان در مقابل اين پديده عكس العملهايي مختلف به گونه‌هاي متعدد از خود بروز داده‌اند در اين ميان تعدادي از كشورها از جمله انگلستان، امريكا، كانادا و استراليا به دلايل مختلف از جمله قدرت اقتصادي قابل توجه وجود محافل حرفه‌اي حسابداري، توجه مراجعه ذيصلاح و . . . . تأكيد و توجه بيشتري به اين موضوع از خود نشان داده و به همين منظور تاريخچه تورم در تعدادي از كشورهاي شرح فوق بمنظور شناخت تجربي آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

3-5- تاريخچه حسابداري تغيير قيمتها در انگلستان

اولين شواهد مبني بر توجه به ارزشهاي جاري حسابداري در انگلستان پيشنهاداتي است كه در سال 1945 از طرف انجمن حسابداران خبره انگلستان و وليز در مورد اثر قيمتها در ارزيابي موجوديها و همچنين ذخيره نمودن مبالغ جداگانه از سود تقسيم نشده براي تعويض دارايي‌هاي ثابت طي توصيه‌نامه‌هاي شماره 9 و 10 اين انجمن آمده است ليكن نخستين اشاره رسمي به مشكل تغيير قيمتها، اعلاميه شماره 12 انجمن مذكور صورت گرفته است.

اين اعلاميه كه در سال 1949 منتشر شد حاكي از اين مسأله بود كه «هر مبلغي كه كنار گذاشته مي شود تا كمك به تأمين مالي لازم براي جايگزيني مجدد دارايي‌ها اعم از ثابت يا جاري بنمايد مي‌بايست از سود پس از پرداخت ماليات باشد» و « همچنين اعلاميه اخير تأكيد مي‌كند» دارايي‌هاي ثابت در ترازنامه نهايي نمي‌بايست به قيمتهاي جايگزيني مجدد ارائه شوند.»

انجمن مذكور در ماه مه 1952 با انتشار اعلاميه‌ شماره 15 كه تحت عنوان حسابداري در رابطه با قدرت خريد پول منتشر گرديد مشكل تغيير قيمتها را با جزئيات بيشتري مورد مطالعه قرارداده است و ضمن آن پيشنهاد كاربرد روش استفاده از شاخص قيمتها جهت انعكاس تورم همراه با فوايد و محدوديتهاي آن را نموده است. در همان اعلاميه مجدداً تأكيد شده است كه هيچكدام از روشهاي ارائه شده براي انعكاس تغيير قيمتها حتي روش شاخص قيمتها مزيت بي‌چون و چرايي بر حسابداري اقلام تاريخي ندارد. با انتشار اين اعلامية شوراي انجمن حرفه‌اي مذكور در انگلستان، مجامع حرفه اي ديگر حسابداري انگلستان را به همفكري براي يافتن يك سيستم مناسب حسابداري تورمي دعوت نمود.

طي دورة 18 ماهه پس از آن دو گردهمايي بين مجامع مذكور اتفاق افتاد ه طي آنها هيچگونه توافقي در اين خصوص حاصل نگرديد و اين ملاقاتها بدون آنكه نتيجه‌اي در بر داشته باشد خاتمه يافت. در اين خصوص حاصل نگرديد و اين ملاقاتها بدون آنكه نتيجه‌اي در بر داشته باشد. خاتمه يافت. در همين زمان در سال 1954 انستيتوي حسابداران رسمي اسكاتلند نيز اعلاميه‌اي شبيه به اعلاميه شماره 15 انجمن در سال 1954 انيستيتوي حسابداران رسمي اسكاتلند نيز اعلاميه‌اي شبيه به اعلاميه شماره 15 انجمن حسابداران  رسمي انگلستان و وليز جهت اعضاي خود صادر نمود، پس از اين مدت تقريباً بمدت 15 سال متوالي يعني تا سال 1976 كه نرخ تورم در انگلستان رو به ازدياد نهاد هيچگونه كوشش چشمگيري در زمينه حسابداري تورم ايجاد نشد تا اينكه به علت تا اينكه به علت تشديد تورم در سال اخير دوباره توجه جامعه حرفه‌اي حسابداري به مسأله تورم معطوف گرديده به همراه اين تغييرات بود  كه يكسري فعاليتهاي و مطالعات مداوم در مجامع حرفه‌اي مختلف انگلستان شروع شد كه عمدتاً تورم را از زواياي مختلف و به شرح زير مورد توجه قرار داد:

1- در سال 1986 بخش تحقيق انيستيتوي حسابداران خبره انگلستان و ويلز مقاله‌اي منتشر نمود كه عنوان آن «حسابداري براي نظارت مالي در دوره تورم» بود. اين مقاله موضوع كاربرد شاخص قيمتها را در مورد حسابهاي شركتها از يك ديد عملي مورد بررسي قرار داده بود مبدعان اين مقاله مدعي بودند كه با اعمال شاخص قيمتها در صورتهاي مالي موجب شفافيت اطلاعات ارائه شده خواهد گرديد. بر اساس نظرات مندرج در مقاله اخير، با ارائه صورتهاي مالي مكمل كه بر اساس شاخص قيمتها تعديل گرديده و آوردن آن در كنار و همراه صورتهاي مالي تاريخي قابليت استفاده از اطلاعات حسابداري را افزايش خواهد داد.

2- در همين زمان كميته ديگري بنام كميته تنظيم استانداردهاي حسابداري شروع به بررسي مشكل تورم نمود و سپس در سال 1971 در مقاله‌اي تحت عنوان «تورم و حسابها» نتايج حاصله از دو نشست را كه در مورد كاربرد شاخص قيمتها بود منتشر كرده در اين مقاله پيشنهاد شده بود ه شركتها علاوه بر گزارشهاي مالي ه بر اساس حسابهاي تاريخي تهيه مي‌كنند گزارشهاي تكميلي ديگري بر اساس شاخص قيمتها نيز تهيه نمايند  تا در مجموع صورتهاي مالي تاريخي و صورتهاي مالي تعديل شده، صورتهاي مالي نهايي آنها تلقي گردد.

3- در سال 1972 كميته اي از سوي دولت انگلستان تحت رياست شخصي بنام  «سرديويد باران» (sir D. Baran) تشكيل يافت كه مأمور بررسي مشكلات تغيير ارزش پول بود . كميته مذكور از ابتدا با (ASSC) در تماس و همفكري نزديك بود.

4- در ژانويه سال 1972 كميته تنظيم استانداردهاي حسابداري (ASSC) پيش نويس شماره 8 را با نام «حسابداري تغيير قدرت خريد پول» منتشر نمود. اين پيش نويس چيزي مانند مقاله قبلي كميته مزبور بود و تنها تفاوتي كه داشت اين بود كه توصيه نمود براي كاربرد شاخص قيمتها از قيمت مصرف كنندگان استفاده شود.

5- در ژانويه 1973 كميته‌اي كه تحت رياست «سرديويد باران» تشكيل گرديده بود پس از يك سال مطالعه گزارشي تهيه نمود كه در آن پيشنهادهاي (ASSC) با قيد برخي از ملاحظات حمايت مي‌نمود. اين كميته در سپتامبر همان سال گزارش ديگري تهيه نمود كه جنبه نهايي داشت و در آن تماماً با پيش نويس شماره 8 كه از طرف (ASSC) تنظيم گرديده بود موافقيت شده بود.

6- پس از آن، پيش نويس شماره 8 به اظهار نظر عمومي نموده شد و زمان آن ، نيز تا 30 جولاي سال 1973 معين گرديد.

7- در 25 جولاي همان سال آقاي پيتر و الكر (P. walker) وزير بازرگاني انگلستان دستور تشكيل كميته‌اي بنام «كميته‌ حسابداري تورمي را تحت سرپرستي آقاي اف- تئي- پي- سند يلندز (F.E.P. Sandlilands) صادر نمود تا در مورد حسابداري روش جاري بررسي و اظهار نظر نمايد.

8- در همين حال (ASSC) نيز دستور يافت كه كار خويش را در مورد بررسي عقايد ابراز شده جامعه حسابداري انگلستان در مورد پيش نويش شماره 8 ادامه دهد و ضوابط و استانداردهاي لازم ر ا براي حسابداري تورمي تهيه نمايد ولي نتايج مذكور غير رسمي باقي بماند تا نتيجه تحقيقات كميته حسابداري تورمي معين گردد و تا آن زمان تهيه حسابهاي تعديل شده تكميلي براي شركتها الزامي نباشد و حسابرسان رسمي از مشروط نمودن صورتحسابهايي كه گزارشهاي تعديل شده تكميلي ندارند خودداري ورزند.

9- سپس در چهارم ماه مه سال 1974 نتيجه بررسي (ASSC) بصورت ضوابطي كه تحت عنوان «بيانيه استانداردهاي عملي حسابداري شماره 7» ارائه شده بود منتشر گرديد و مجمع (ASSC)  به همة اعضاء خويش توصيه نمود كه ضوابط مذكور را هر چه زودتر ترجيحاً از 30 ژوئن 1974 بكار گيرند. طرح كلي ضوابط مذكور بشرح ذيل بوده است .

الف- كليه شركتها مي‌بايست حسابهاي خويش را بر اساس قيمتهاي تاريخي نگهداري نمايند.

ب- علاوه بر حسابهاي تاريخي كليه شركتها مي‌بايست براي سهامداران خويش گزارشهاي تكميلي تهيه نمايند. كه در آن حسابها بقدرت خريد پول (پاوند) در آخر سال مورد گزارش ، تبديل شده باشند.

پ- براي تعديل ارقام تاريخي به اقلام تعديل شده، شركتها مي‌بايست از ضريب تبديل شاخص عمومي قيمتها استفاده نمايند.

ت- مديران مي‌بايست يادداشتي براي گزارشهاي تكميلي با حسابهاي تعديل شده تهيه نمايند و در آن ضمن اظهار اساس و مبناي محاسبات، نظريات خويش را نسبت به اهميت ارقام ارائه نمايند.»

معهذا در سال 1975 يك كميته دولتي مسئول در مورد تورم اظهار داشت كه قيمتهاي تاريخي بايد كنار گذارده شود و حسابداري بر اساس نرخهاي جاري (عمدتاً قيمت جايگزيني در عمل) جايگزين آن گردد. به همين ترتيب كميته راهنمايي استانداردهاي حسابداري بيانيه شماره 7 خود را فسخ  كرده و در جهت تهيه طرح حسابداري بر اساس قيمتهاي جاري اقداماتي انجام داد.

در نتيجه در مارس 1980 كميته تدوين استانداردها بيانيه شماره 16خود را تحت عنوان حسابداري ارزشهاي جاري (كه اولين شرط لازمه آن گزارش اثرات تغيير قيمتها توسط شركتهاي بزرگ در بريتانيا و ايرلند بود) منتشر نمود. اين استاندارد از نظر نوع خود در سطح جهاني در مرتبه دوم بود زيرا 6 ماه قبل از بيانه شماره 33  استانداردهاي حسابداري در آمريكا تحت عنوان گزارشگري مالي و تغيير سطح قيمتها منتشر شده بود.

4-5- حسابداري تغيير سطح قيمتها در ايالات متحده امريكا:

آنچه بيان شد اينكه تشديد تورم و اثرات غيرقابل انكار آن در گزارشگري حسابداري موجب گرديده تا در جريان نخستين تلاش رسمي براي افشاي آثار تورم بر صورتها و اطلاعات مالي، انجمن حسابداران رسمي امريكا (AICPA) بيانيه تحقيقي شماره 6 خود را با عنوان «گزارش اثرات مالي تغييرات سطوح قيمت» انتشار دارد انجمن ي اين بيانيه پيشنهاد نمود كه اطلاعات ضميمه‌اي براي نشان دادن تعديلات جامع همة عوامل صورتهاي مالي با استفاده از شاخص قيمت واحد، ارائه شود .

در خصوص حسابداري تورمي دكتر سوئيني (Dr.Henry w. sweny) شايد از اولين كساني باشد كه بطور مدون در مورد تغيير سطح قيمتها و راه حل چگونگي تهيه صورتهاي مالي در دوران تورم مطالعاتي نموده است. نامبرده بكارگيري روش شاخص قيمتها را در زمان تورم پيشنهاد كرد كه درسي مقالات مروري بر حسابداري مالي «در طول سالهاي 1920 تا 1930 مطرح مي ش. سرانجام مفاهيم و بكارگيري اين روش را در كنار (Stablized Accounting) براي اولين بار در سال 1936 به رشته تحرير درآورد و سپس مجدداً رد سال 1964 چاپ و منتشر نمود.

در دسامبر 1947 هيئت بررسي روشهاي حسابداري انجمن حسابداران رسمي امريكا در بولتن شماره 43 فصل 9 مسئله تغيير سطح قيمتها را مورد توجه قرار داد و در سال 1963 يك سري مطالعات در اين انجمن انجام شد كه بنام «آثار مالي تغيير سطح قيمتها» منتشر گرديد.

- انواع مفاهيم نگهداشت سرمايه:

اساساً دو مفهوم در نگهداشت سرمايه مورد توجه مي‌باشد:

الف- نگهداشت سرمايه مالي

ب- نگهداشت سرمايه فيزيكي

دو مفهوم نگهداشت سرمايه مالي كه برحسب واحدهاي اسمي قدرت خريد يا سرمايه پولي و يا بر حسب قدرت خريد عمومي سرمايهدوره نگهداري مي‌شوند موجب ايجاد سود نگهداري مي‌گردد . در اين حالت براي محاسبه سود يا زيان نگهداري داراي‌ها ، بهاي تمام شده جاري دارايي در ابتداي دوره از بهاي تمام شده جاي دارايي در انتهاي دوره كسر مي گردد. در مفهوم نگهداشت سرمايه مالي، اين قبيل سود يا زيانهاي حاصل آمده در تعيين سود يا زيان دوره منظور مي‌گردد.

مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي:

بر طبق اين مفهوم، سود تنها در شرايطي حاصل مي شود كه ظرفيت توليد فيزيكي كه به آن ظرفيت عملياتي نيز اطلاق مي شود، در پايان دوره و پس از حذف اثرات هر گونه توزيع بين سهامداران يا دريافتني‌هاي از ايشان نسبت به ظرفيت توليدي فيزيكي ابتداي دوره فزوني داشته باشد. و در اين مفهوم از نگهداشت سرمايه فرض بر اين است كه مؤسسه تجاري قادر به جايگزين دارايي‌هاي خود با انواع مشابه و يا حفظ ظرفيت توليد مقدار مشخص كالا و خدمات باشد، كه در چنين حالتي است كه سرمايه آن محفوظ مانده است.

رابطه نگهداشت سرمايهو بازده سرمايه و برگشت سرمايه

مفهوم حفظ سرمايه معطوف به تعريفي از سرمايه است كه واحد تجاري به دنبال حفظ و نگهداشت آن مي‌باشد. اين مفهوم رابطه، ميان مفاهيم سرمايه و مفهوم سود را برقرار مي سازد زيرا به عنوان خط نشانه‌اي است كه سود واحد تجاري نسبت به آن سنجيده مي‌شود. مفهوم حفظ سرمايه لازمه تمايز بازده سرمايه و برگشت سرمايه مي باشد چرا كه تنها جريانات ورودي دارايي‌هاي مازاد بر مبالغ مورد نياز جهت حفظ سرمايه را مي توان به عنوان سود واحد تجاري و نتيجتاً بازده سرمايه آن تلقي نمود.

مفهوم حفظ سرمايه فيزيكي مستلزم ايجاد و اتخاذ مبناي ارزش جاري جهت اندازه‌گيري دارايي‌ها و بدهي‌ هاست ليكن استفاده از مفهوم حفظ سرمايه مالي مستلزم كاربرد مبناي اندازه‌گيري خاصي نمي باشد.

تفاوت اساسي و بنيادين ميان دو مفهوم حفظ و نگهداشت سرمايه در نحوه برخورد با اثرات تغيير در قيمت دارايي‌ها و بدهيهاي واحد تجاري مي‌باشد. بطور كلي هر گاه سرمايه واحد تجاري در پايان دوره مالي معادل با سرمايه ابتداي دوره مالي باشد، واحد تجاري در حفظ و نگهداشت سرمايه خود موفق بوده است.

مبلغي كه مازاد بر مبلغ مورد نياز جهت حفظ سرمايه ابتداي دوره وجود دارد به عنوان سود واقعي واحد تجاري تلقي مي‌شود.

تحت مفهوم حفظ سرمايه مالي در شرايطي كه واحد اندازه‌گيري ريال اسمي بوده و هيچ گونه تعديلي در قيمتها انجام نگرفته باشد، سود عبارت از افزايش سرمايه ماي اسمي طي دوره، بنابراين افزايش قيمت‌دارايي ‌هاي نگهداري شده طي دوره كه به طور سنتي سود نگهداري ناميده مي شود، از نقطه نظر اين مفهوم نگهداشت سرمايه، سود تلقي مي‌شود، ليكن شناسايي آن تا زمان روش دارايي‌ها به تعويق مي‌افتد. و هر گاه حفظ سرمايه مالي بر حسب «ريال با قدرت خريد ثابت» مد نظر باشد سود عبارتند از «افزايش در قدرت خريد سرمايه‌گذاري شده طي دوره» تعريف مي‌‌شود.

نكته آخر اينكه تحت مفهوم حفظ و نگهداشت سرمايه‌هاي فيزيكي كه در آن سرمايه بر حسب ظرفيت توليدي فيزيكي تعريف مي‌گردد سود بيانگر افزايش در سرمايه طي دوره بوده و تغييرات در اندازه‌گيري ظرفيت توليدي فيزيكي واحد تجاري به عنوان سود شناساي نشده بلكه به عنوان تعديل حفظ سرمايه جزء حقوق صاحبان سرمايه طبقه‌بندي مي‌شود.

ارزش گذاري در حسابداري

در حسابداري ارزش گذاري بر دو مبناي اساسي انجام مي‌پذيرد:

الف) ارزشهاي ورودي

ب) ارزشهاي خروجي

ارزشهاي ورودي عبارتند از مجموعه عواملي شامل مواد اوليه، استهلاك ماشين‌آلات، نيروي كار و غيره كه براي توليد كالا و خدمات ضروري بوده و واحد اقتصادي بر اي تحصيل آن عوامل ناگزير به صرف منابع و خروج وجه نقد مي‌باشد و به بيان ساده‌تر ارزش ورودي وجه يا معادل وجه نقدي است كه واحد اقتصادي بمنظور تحصيل يك دارايي از دست مي‌دهد.

ارزشهاي خروجي در ارتباط با وجوهي است كه براي دريافت آن توسط واحد اقتصادي منابعي مصرف و از دست مي‌دهد و به بيان ساده‌تر ارزش خروجي وجه يا معادل وجه نقدي است كه واحد اقتصادي در قبال واگذاري يك دارايي تحصيل مي‌نمايد.