مقاله نقش تصاوير ماهواره‌اي بعنوان يك ابزار قوي در امر اكتشاف و استخراج
پايان نامه تاثير تحصيلات زنان بر توسعه ي اقتصادي كشور
تاثير تحصيلات زنان بر توسعه ي اقتصادي كشور
اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.
مقدمه 1
چارچوبي نظري تحقيق 3
فرضيه‌ها 4
روش تحقيق 5
مشكلات و موانع 5
اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي 6
فصل اول
1-1) توسعه و مفاهيم 8
2-1) توسعه اقتصادي 17
3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي 19
4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –137623
جداول و نمودارها 26
فصل دوم
1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران 28
جداول و نمودارها 40
فصل سوم
1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44
2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 59
الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 63
A) وضعيت زناشويي و سواد 63
B ) باروري و سواد 64
C) سواد و تعداد فرزندان 65
D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان 66
ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 67
A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده 68
B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر
3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي 69
جداول و نمودارها 81
فصل چهارم
خلاصه پژوهش و پيشنهاد
1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران 96
2_4)بررسي فرضيه ها 102
3_4)پيشنهاد براي روش تحقيق در مطالعات بعدي 102
فهرست منابع 103
چارچوب نظري تحقيق:
در اين تحقيق عامل تحصيلات زنان به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته ميشود تا تاثير آن بر توسعه اقتصادي به عنوان متغير وابسته بررسي شود.
يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه رابطه «مستقيمي» بين دو متغير مستقل و وابسته وجود ندارد و اين رابطه در خلال سه متغير ميانجي ظاهر ميشود. متغيرهاي ميانجي بين تحصيلات زنان و توسعه اقتصادي به عنوان عوامل متأثر از تحصيلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادي تعريف شوند كه عبارتند از: 1) عامل فرهنگي – اجتماعي، 2) عامل انساني و 3) عامل اقتصادي.
در بررسي متغيرهاي ميانجي جهت تسهيل درك ارتباطات، رويكردهاي مختلفي به شرح زير اتخاذ گرديد:
- عامل فرهنگي اجتماعي توسعه اقتصادي با رويكرد مقاومت زنان در برابر كليشه‌هاي جنسيتي و تبعيضات اجتماعي بررسي شد.
- عامل انساني توسعه اقتصادي با رويكرد كمي و كيفي (كيفيت از دو ديدگاه سطح سلامت فرزندان و سطح تحصيلات فرزندان) بررسي شد.
- عامل اقتصادي توسعه اقتصادي با رويكرد بررسي سهم زنان از بازارهاي اشتغال مطالعه گرديد.
فرضيه‌ها:
فرضيه اهم: تحصيلات زنان كه يك عامل تأثير گذار بر توسعه اقتصادي است.
فرضيه فرعي (1): تحصيلات زنان با تأثير بر عامل فرهنگي اجتماعي توسعه اقتصادي، روند توسعه اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.
فرضيه فرعي (2): تحصيلات زنان با كاهش كميت عامل انساني و افزايش كيفيت آن روند توسعه اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.
فرضيه فرعي (3): تحصيلات زنان با افزايش سهم زنان از بازار در كار و تأثير بر عامل اقتصادي، روند توسعه اقتصادي را بهبود مي بخشد.
روش تحقيق:
تحقيق حاضر حاصل تركيب دو روش تحقيقي «كتابخانه‌اي» و «ميداني" (پرسشنامه‌اي) مي‌باشد.
از روش كتابخانه‌اي در سرتا سر تحقيق استفاده شده است. و در استخراج نتايج و يافته‌هاي بخش كيفي عامل انساني توسعه اقتصادي از اطلاعات پرسشنامه‌ها بهره جسته‌ايم.
مشكلات و موانع
- آمارها عموماً قديمي و متعلق به قبل از دهة 80 بودند.
- عدم يكنواختي زماني در آمارها سبب دشواري امر مقايسه مي گرديد.
- محدوديت زماني سبب كاهش دقت و استخراج روابط و اطلاعات بخصوص در تحليل داده‌هاي ميداني گرديده است.
- در تحليل ميداني پرسشنامه‌ها، به علت عدم تخصص محققين در طراحي پرسشنامه و ضيق وقت، اطلاعات مربوط به بخش سطح سلامت نيروي انساني غير قابل استخراج تشخيص داده شد.
اصطلاحات:
توسعه: وضعيت مطلوبي است كه كليه مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي در يك جامعه در جايگاه خود قرار گرفته و در سطح قابل قبولي از آنها بهره برداري مي شود.توسعه در كليه اركان و زيرشاخه هاي اجتماع رخ ميدهد.
توسعه اقتصادي:افزايش درآمد سرانه واقعي در يك كشور براي دوره اي طولاني همراه با افزايش شاخص هاي مصرف توليد و رفاه.
باز تعريف هويت اجتماعي:تجديد نظر و بازنگري زنان در نقش هاي تعريف شده بر اساس جنسيت و تواناييهاي ذاتي هر جنس به نحوي كه به جاي تمركز بر ويژگيهاي ذاتي جنسيتي بر ويژگيهاي اكتسابي انساني توجه ميشود.
كليشه هاي جنسيتي : نقش هاي از قبل تعريف شده در جهت طبقه بندي جنسيتي جامعه به دو گروه بسيار متمايز زن و مرد.اساس اين كليشه ها معمولا مذهب و تفكرات و تعصبات سنتي و اجتماعي است.
تبعيضات اجتماعي: مزايا و امتيازاتي كه اجتماع به سبب جنسيت صرف براي افراد قايل شده يا از آنها دريغ مي نمايد.
باروري ويژه گروههاي سني:اين ميزان از حاصل تقسيم تعداد مواليد از هر گروه سني زنان به تعداد زنان همان گروه سني به دست مي آيد و معمولا براي هر 1000 زن محاسبه ميشود.
ميزان باروري كل: متوسط تعداد فرزنداني است كه يك زن طي دوران بارداري به دنيا مي آورد.
اشتغال: عبارت است از اختصاص سهمي از بازار كار به فرد به نحوي كه ايجاد ارزش بازار و مبادلاتي نمايد.
توليد ناخالص سرانه:از حاصل تقسيم توليد ناخالص داخلي به جمعيت كشور محاسبه مي شود.
دستمزد كف:حداقل دستمزدي است كه براي توجيه پذيزي اقتصادي كاري مورد انتظار است.
1-1) توسعه و مفاهيم آن
هر كشوري در راه توسعه تلاش مي كند، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند. در حاليكه پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه است ولي تنها عامل نيست و دليل آن اين است كه توسعه صرفاً پديده‌اي اقتصادي نيست. توسعه نهايتاً بايد علاوه بر جنبة مادي و پولي زندگي مردم ساير جنبه‌ها را نيز در برگيرد. لذا بايد به عنوان جرياني «چند بعدي» كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت‌گيري مجموعة نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است مورد توجه قرار گيرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد و توليد ، آشكار متضمن تغييرات بنيادي در ساخت هاي نهادي و اجتماعي و اداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب يك چارچوب ملي تعيين ميشود ، مع ذالك تحقق وسيع آن مي تواند موجب اصلاحات اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي بين المللي شود.
توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي طرز تلقي عامة مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعة نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي «بهتر» است سوق مي‌يابد. توسعه به معناي ارتقاء‌مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر است. اما چه چيز زندگي خوب را تشكيل ميدهد؟ اين سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و براي درك معناي«دروني» توسعه بايد حداقل سه ارزش اصلي به عنوان پاية فكري و رهنمود عملي در نظر گرفته شود. اين ارزش هاي اصلي عبارتند از: معاش زندگي، اعتماد به نفس و آزادي كه نمايانگر هدف هاي مشتركي است كه بوسيلة تمام افراد و جوامع دنبال ميشود. اين ارزش‌ها به نيازهاي اساسي انسان مربوط ميشود و تقريباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلي مي‌سازد: معاش زندگي، قدرت تامين نيازهاي اساسي را شامل ميشود. توضيح بيشتر اينكه كلية‌مردم نيازهاي اساسي معيني دارند كه زندگي بدون آن غيرممكن خواهد بود. اين نيازهاي تداوم بخش زندگي بي چون و چرا شامل غذا، مسكن ، بهداشت و امنيت ميشود. وقتي كه يكي از آنها وجود نداشته باشد و يا عرضة آن كم باشد، حالت عقب ماندگي مطلق بوجود مي‌آيد. بنابراين، كاركرد اساسي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، تأمين ابزار و وسايل براي تعداد هر چه بيشتر افراد، به منظور غلبه بر بيچارگي و بدبختي است، كه از فقدان غذا، مسكن، بهداشت و امنيت ناشي ميشود. مي توان ادعا كرد كه توسعة اقتصادي شرط لازم بهبود كيفيت زندگي است كه خود همان «توسعه» است. بدون پيشرفت اقتصادي مداوم و پيوسته در سطح شخصي و اجتماعي ، تحقق توانايي بالقوة بشر امكان پذير نخواهد بود. واضح است كه شخص بايد به قدر كافي داشته باشد تا بتواند زندگي بهتري داشته باشد. بنابراين ، درآمدهاي سرانة در حال افزايش، امحاء فقر مطلق، امكانات بيشتر اشتغال و كاهش نابرابري درآمد شرايط لازم ، اما نه كافي ، براي توسعه است.
اعتماد به نفس، دومين جزء همگاني زندگي خوب است، احساس شخصيت كردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط ديگران براي مقاصد شخصي‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعي اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممكن است به طور صحيح آن را شخصيت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهيت و شكل اعتماد به نفس ممكن است از يك جامعه به جامعة ديگر و يا از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر تغيير يابد. در هر حال با گسترش «ارزش‌هاي نوين ساز» كشورهاي توسعه يافته، بسياري از جوامع در كشورهاي جهان سوم ، كه ممكن است قبلاً احساس عميقي نسبت به ارزش هاي خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعي كه از نظر تكنولوژي و اقتصادي پيشرفته‌اند از يك اغتشاش جدي فرهنگي رنج مي‌برند و علتش اين است كه رفاه ملي تقريباً به صورت معيار جهاني ارزش درآمده است. به دليل اهميتي كه به ارزش‌هاي مادي در كشورها توسعه يافته داده ميشود امروز ارزش و اعتبار فقط به كشورهايي كه داراي ثروت اقتصادي و قدرت تكنولوژيكي هستند- يعني كشورهاي «توسعه يافته» داده ميشود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله اين است كه توسعه نيافتگي گريبانگير اكثريت جمعيت جهان است . تا زماني كه براي زمينه‌هاي غير مادي ارزش قايل مي شوند و بدان احترام مي گذارند، امكان دارد كه بدون داشتن احساس حقارت، فقير بود. به عكس ، وقتي كه رفاه مادي كه يكي از عوامل ضروري زندگي بهتر تلقي مي شود، كشورهايي كه از نظر مادي «توسعه نيافته» هستند، مشكل مي‌توانند احساس اعتبار و شخصيت كنند." امروزه، كشورهاي جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، كه از جوامعي كه در حالت «توسعه نيافتگي» خفت آورند زندگي مي كنند دريغ ميشود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعيت پيدا ميكند، زيرا كه يك طريقه مهم و شايد حتي چاره ناپذير كسب ارزش باشد.
آزادي از قيد بردگي، توانايي انتخاب داشتن است و آخرين ارزش همگاني كه معناي توسعه را تشكيل مي دهد. آزادي در اينجا به معناي آزادي سياسي و يا ايدئولوژيكي نيست، بلكه مفهوم اساسي تر آزادي مورد نظر است كه شامل رهايي از شرايط مادي از خود بيگانه كنندة زندگي و آزادي از قيود اجتماعي انسان نسبت به طبيعت، جهل ، بدبختي و نيز انسان‌هاي ديگر، نهادها و باورهاي جزمي شود، آزادي، دامنة انتخاب را براي جوامع و اعضاي آن وسيع ميكند و محدوديت خارجي را در راه حصول پاره‌اي هدف هاي اجتماعي كه ما آن را توسعه مي ناميم به حداقل مي رساند. در بررسي رابطة بين رشد اقتصادي و آزادي از قيد بردگي، به اين نتيجه مي رسيم كه فايدة رشد اقتصادي اين نيست كه ثروت خوشبختي را افزايش مي دهد، بلكه ثروت دامنة انتخاب بشر را گسترش مي دهد و ثروت انسان را قادر مي سازد كه كنترل بيشتري به طبيعت و محيط مادي خود به دست آورد، مثلاً از طريق توليد غذا، پوشاك و مسكن و همچنين به بشر امكان مي دهد تا اوقات فراغت بيشتري داشته باشد و كالاها و خدمات بيشتري داشته باشد و يا اهميت اينگونه خواسته‌هاي مادي را انكار كند و زندگي معنوي را برگزيند.
در مقام عملي اجتماعي، اقتصاد به مردم و اينكه چگونه به بهترين وجهي وسايل مادي آنان را فراهم كند و نيز چگونه به آنان كمك كند تا تمام نيروي بالقوة انساني خويش را تحقق بخشند مي پردازد. ولي اين سؤال هميشگي كه چه چيز يك زنگي خوب را تشكل مي دهد، مي‌رساند كه اقتصاد بايد با انتخاب ارزش‌ها سر و كار داشته باشد. علاقة ما به ايجاد توسعه حاكي از يك انتخاب ارزشي ضمني دربارة خوب (توسعه) و بد (توسعه نيافتگي) است. ولي «توسعه» ممكن است براي افراد مختلف معاني بسيار مختلفي داشته باشد. بنابراين، ماهيت و خصوصيت توسعه و معناي آن بايد به طور دقيق روشن شود.
استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي كه هدفشان افزايش توليدات كشاورزي، ايجاد اشتغال و ريشه‌كن كردن فقر است، در گذشته اغلب شكست خورده‌اند، زيرا اقتصاددانان و ديگر مشاورين سياسي از بررسي اقتصاد به عنوان يك نظام اجتماعي به هم وابسته كه در آن نيروهاي اقتصادي و غيراقتصادي گاهي در جهت تقويت يكديگر و گاهي در جهت مخالف يكديگر همواره بر روي هم تأثير مي گذارند غفلت كرده‌اند.
مي توان نتيجه گرفت كه «توسعه» هم واقعيتي مادي است و هم حالتي ذهني، كه بر حسب آن جامعه از طريق تركيب فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي وسايلي را براي به دست آوردن زندگي بهتر تأمين مي كند. اجزاء خاص اين زندگي بهتر هر چه باشد ، توسعه در كليه جوامع بايد حداقل داراي سه هدف زيرين باشد:
اول امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي تداوم بخش زندگي، مانند غذا، مسكن، بهداشت و امنيت و توزيع گسترده‌تر اين گونه كالاها و دوم افزايش سطح زندگي از جمله درآمد بالاتر، تأمين اشتغال بيشتر، آموزش بهتر و توجه بيشتر به ارزش هاي فرهنگي و انساني ، يعني تمام آنچه كه نه فقط به پيشرفت مادي كمك ميكند، بلكه احترام به نفس شخصي و ملي بيشتري نيز ايجاد مي كند و سوم گسترش دامنة انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و ملل از طريق رهايي آنان از قيد بردگي و وابستگي، نه تنها نسبت به ساير افراد و كشورها، بلكه همچنين نسبت به نيروي جهل و بدبختي بشري.
1) توسعه اقتصادي
تعريف توسعه اقتصادي:
قبل از ميان تعريف بايد به چند نكته توجه كنيم، اول اينكه؛ «توسعه اقتصادي» معادل با «كل توسعه يك جامعه» نيست، بلكه تنها يك بخش يا يك بعد از كل توسعة يك جامعه را توسعه اقتصادي تشكيل مي دهد و تنها يك بعد از توسعة ملل است، دوم اينكه؛ «توسعه اقتصادي» را نبايد «استقلال اقتصادي» يكي دانست، بلكه حتي نبايد آن را با «استقلال سياسي» نيز اشتباه گرفت، زيرا شايد بتوان استقلال ملي و روند تحكيم ملي را با يكپارچگي احساسي مردم يك جامعه يا يك ملت به دست آورد، اما اين به معناي آن نيست كه كسب اين هدف هاي غير اقتصادي، ضرورتاً در توسعه اقتصادي دخيل هستند و سوم اينكه: توسعه اقتصادي لزوماً با «صنعتي شدن» يكي نيست، زيرا اينكه درصد زيادي از توليد يك جامعه در بخش ابتدايي تمركز يابد، خود به خود علت فقر و عقب ماندگي نيست، بلكه، پايين بودن سطح «بازدهي توليد» در بخش‌هاي اوليه و به ويژه در بخش كشاورزي باعث عقب ماندگي ميشود و دليل ديگر آن روابط متقابل بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد است كه باعث ميشود، سياست هاي صنعتي شدن نه تنها ما را به توسعة اقتصادي نمي‌رساند، بلكه خود نيز در تنگناهاي بسياري قرار خواهد گرفت و همچنين توسعة اقتصادي پديده‌اي بيش از كسب يك يا چند صنعت است.
حال با توجه به مقدمات فوق، مي تون در تعريف «توسعه اقتصادي» بيان داشت كه: «توسعة اقتصادي، فرايندي است كه به موجب آن، درآمد واقعي سرانه در يك كشور و در دوراني طويل‌المدت افزايش مي يابد.» در توضيح بيشتر بايد بيان داشت كه توسعه يك فرايند يا جريان است زيرا عمل نيروهاي معيني را در يك حلقه علت و معلولي و به هم پيوسته و در طول زمان در بر مي‌گيرد و پديده‌اي طولاني مدت است زيرا آنچه از نظر توسعه اهميت دارد، افزايش دائمي درآمد واقعي است نه صرفاً افزايش آن در كوتاه مدت، نظير آنچه در يك دوره تجاري رخ ميدهد. وقتي افزايش درآمد واقعي سرانه را به عنوان شاخص نرخ توسعة اقتصادي انتخاب مي كنيم، به هر حال بايد از تغييرات توسعة اقتصادي به صورت افزايش رفاه اقتصادي يا به معني پيشرفت اقتصادي يك جامعه بهبود وضعيت رفاهي افراد جامعه، كه ناشي از دگرگوني و تحول در بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، عملي و فرهنگي جامعه است و دستيابي به غايات مطلوب نوسازي اقتصادي فراهم مي آيد.
3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل فرهنگي – اجتماعي توسعه اقتصادي
تحولات فرهنگي، دگرگوني‌هاي عرصه اقتصاد و مشاركت زنان در سطوح آموزشي و درآمد زايي سبب تعدد گروهها و گسترش روابط اجتماعي زنان ميشود و موجب تأثير عميق اين فرآيند هم در نهادهاي جامعه و هم در افزايش آگاهي زنان تحصيل كرده و شاغل ميشود. تحصيلات عالي و آموزش زنان موجب كسب ارزش‌ها، نگرش‌ها و برداشت‌هاي جديد ميشود به نحوي كه اكنون گروههاي وسيعي از زنان به فرودستي غالب نقش‌ها و هويت‌هاي سنتي زنانه در بستر پدرسالار وقوف يافته‌اند. و ساختارهاي سنتي خانواده كه وجه مشخصه آن اقتدار نهادي شده مردان در واحد خانواده است، در دهه‌هاي اخير با افزايش تحصيلات، آموزش، آگاهي و سهم اشتغال زنان با دگرگوني‌هاي اساسي مواجه شده است
زنان تحصيل كرده با وقوف بر ميزان توانائي‌ها، دانش و مهارتهايشان به تفكر در زمينه «چرايي» اين نقش‌ها نهادينه شده پرداخته‌اند و از آنجا كه اساس و پايه اين نقش‌هاي كليشه‌اي نه ويژگيهاي اكتسابي و مهارتي ، بلكه ويژگيهاي ذاتي و مادرزادي افراد است، در صدد كنار زدن كليشه‌هاي جنسيتي برآمده‌اند. بستر قانوني و سياسي بستة ايران در اين زمينه موجب تعميق تفكر زنان و تشديد اراده و جزميت آنان در اثبات «خود» گرديده است، قانون مدني ما بر وجود كانون خانوادگي گرم و آرامي تاكيد دارد كه اساس آن بر اقتدار شوهر و پدر استوار است. اين امر نقش‌هاي «زنانه» و «مردانه» را در خانواده و اجتماع تشديد مي كند. نقش مادري و كارهاي خانگي بر عهدة زن – كه عمدتاً جهان قابل تفكر زنان را دروني و كوچك مي نمايد و آنانرا از تفكر باز و پويا منع ميكند- و كار خارج از خانه بر عهدة مرد است و مرد نان‌آور خانواده محسوب ميشود. به رسميت شناختن اقتدار مرد در خانواده و وظيفه نان‌آوري كه قانون بر عهده‌اش گذارده است در حيطه اشتغال نيز موقعيت ممتازي براي مرد فراهم مي كند. مجموعه اين سياستگذاري‌ها، از طرفي روابط سنتي و مرد سالارانه را در خانواده تحكيم مي كند و از طرف ديگر موقعيت زن را هم در بعد مادي و هم در بعد فعاليت اجتماعي تضعيف مي كند چرا كه حوزه‌هاي عمومي و خصوصي دنياهاي جداگانه‌اي نيستند بلكه جنبه‌هايي از يك نظام اجتماعي و فرهنگي واحدند: مسلماً زني كه بينش صحيح اجتماي نداشته باشد در نقش مادر هم ضعيف و بي تاثير ظاهر ميشود.
در دهه‌هاي اخير، بهره‌مند شدن بيشتر زنان از تحصيلات دانشگاهي كه منجر به اشغال سهم بيشتري از بازار كار مي شود، ارزش‌هاي جديدي را در حوزة خانواده ايجاد كرده و باعث دگرگوني مناسبات خانوادگي و ارتقاي جايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان و ايجاد هويت‌هاي جديد براي آنها شده است. در اين ميان اگر چه جامعه و سياستگذاران ظاهراً به تحصيلات و كار زنان ارج مي نهند، اين ارج نهادن در عمل چندان ديده نمي‌شود و زنان تحصيل كرده غالباً به سمت شغل‌هاي مهم راه نمي‌يابند. از سوي ديگر، ارزش مهمي كه براي زنان برجسته ميشود همان ارزش مادري و همسري است. در نتيجه با وجود آنكه بيشتر زنان تحصيل كرده و شاغل به نقش‌هاي اجتماعي جديد خود ارج مي‌نهند، هويت اجتماعي جديد آنها با موانعي مواجه ميشود كه «فرهنگ سنتي» و «قوانين» بر سر راهشان قرار داده است. اين مسئله باعث ميشود كه فعاليت اجتماعي، اقتصادي فرهنگي و سياسي زنان در خارج از خانه مهم تلقي نشود و ارزش آنها كماكان با نقش‌هاي مادري و همسري سنجيده شود. با اين حال مادران و زنان تحصيل كرده خواهان ارزش نهادن دولت، جامعه و خانواده به فعاليت اجتماعي و اقتصادي شان و تعاريف جديدي از كليشه‌هاي سنتي و تبعيض آميز هستند كه مبتني بر همكاري زن و شوهر در انجام امور خانه و تربيت زنان با كمك و نه استثمار زنان زيرا ديگر «زيست جهان» زنان ايراني زيست جهاني سنتي نيست و نابرابرهاي قانون و عرفي ميان زن و مرد طبيعي و جاودانه تصور نمي‌شود. زنان ايراني رفته رفته در سطوح وسيع به كامل و با انديشي در موقعيت‌ها و هويت‌هاي اجتماعي سنتي خود پرداخته اند و قدم به مرحله بلوغ اجتماعي مي‌گذارند. چنين آگاهي و بلوغ و مشاركتي تنها مي تواند با تحصيلات تكامل يافته براي خود آنها و جامعه ثمرات ارزشمندي داشته باشد.
در زمينه تأثير تحصيلات بر ذهنيات زنان از تعريف نقش‌هاي خود و مقاومت آنان در برابر كليشه‌هي جنسيتي و تبعيضات اجتماعي به توضيح الگويي كه توسط دو تن از متخصصين ايراني (باقر ساروخاني و مريم رفعت جاه) ارائه شده است مي پردازيم.
سؤال اصلي در اين تحقيق اين است كه از ميان عوامل متعدد جامعه شناختي، كدام يك نقش بيشتري در تأمل زنان درباره هويت‌هاي اجتماعي و كليشه‌ها يا رده‌بندي‌هاي جنسيتي دارد؟ ميزان موافقت يا مخالفت زنان با رده‌‌‌ها و كليشه‌هاي جنسيتي متأثر از كدام عوامل اجتماعي است، آيا منابع فرهنگي يعني تحصيلات و ارزش‌ها و نگرش‌هاي جديد زنان را بيشتر به مقاومت در برابر كليشه‌هاي جنسيتي توانا مي سازد يا منابع مادي؟
3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
رويكرد اين تحقق در اين بخش رويكردي بر مبناي زاد و ولد يا جمعيتي است.
در رويكرد جمعيتي توجه عمدتاً بر نيروي انساني توليد شده توسط خانواده‌ها متمركز است و بر آن هستيم كه تاثير تحصيلات زنان (مادران) را بر ويژگي هاي نيروي انساني توليد شده دريابيم چرا كه به قول پروفسور فردريك هاربيسون :
« منابع انساني، پايه اصلي ثروت ملت‌ها را تشكيل مي دهند. سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند. در حالي كه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه‌ها را متراكم مي سازند و از منابع طبيعي بهره‌برداري مي كنند. سازمانهاي اجتماي، اقتصادي و سياسي را مي سازند و توسعه ملي را پيش مي برند. به وضوح كشوري كه نتواند مهارت و دانش مردش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره بردي كند، قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.» بنابراين با علم به درجه اهميت نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل توسعه اقتصادي، جهت بررسي تأثير تحصيلات زنان بر ويژگيهاي آن، دو رويكرد كمي و كيفي را در نظر مي‌گيريم. روش تحقيق در بخش كمي عمدتاً كتابخانه‌اي بوده و از آمار و اطلاعات سنوات گذشته بر اي تائيد فرضيه‌ها بهره گرفته مي شود.
در بخش كيفي به دليل عدم وجود منابع اطلاعاتي كافي اقدام به انجام تحقيق ميداني (با ابزار پرسشنامه) گرديده است. جامعه آماري در اين بخش دانشجويان دانشكده امور اقتصادي در نظر گرفته شده‌اند كه جمعيت نمونه به شرح زير معادل 96 نفر برآورده شده است:
كه در رابطه فوق پارامترها به شرح زير توضيح داده ميشود:
z = مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان
p= براورد نسبت صفت متغير
q= 1-p
d= اشتباه مجاز : تفاوت ميانگين جامعه و ميانگين نمونه
سطح اطمينان يا Z در رابطه معادل 95/0 در نظر گرفته شده است
pq= يا واريانس به ميران حداكثر معادل فرض شده است.
تفاوت ميانگين جامعه و نمونه معادل 1/0 در نظر گرفته شده است.
الف) تأثيركمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
رشد بي‌رويه جمعيت يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران است. افزايش جمعيت بطور مستقيم بر وضعيت اقتصادي- اجتماعي تأثير مي گذارد و سبب ايجاد بحران در بخش هاي مختلف از جمله مسكن، فضاهاي آموزشي، امكانات بهداشتي و درماني، از بين رفتن منابع طبيعي، كاهش درآمد سرانه و بيكاري مي شود و از طرف ديگر ارتباطي متقابل بين عوامل اقتصادي – اجتماعي و رشد جمعيت كه عمدتاً متاثر از مواليد يابه عبارتي باروري است وجود دارد. از جمله شاخص‌هاي اجتماعي كه تأثير تعيين كننده‌اي بر روي باروري دارد، تحصيلات است، فرضيه اين بخش از تحقيق عبارت است لذا اين كه: «تحصيلات زنان ميزان مواليد را كاهش ميدهد و به عبارتي ديگر تحصيلات با بخش كمي زاد و ولد رابطه معكوس دارد.»
اگر منابع كشوري محدود فرض شوند و آن را به يك قرص نان تشبيه كنيم، مسلماً هر چه افراد بيشتري از اين قرص نان تغذيه كنند. برش باريك‌تري به آنها اختصاص مي يابد، با كاهش افرادي كه از اين منابع استفاده ميكند، برش نان تخصيص يافته به هر يك بزرگ‌تر شده، امكان استفاده هر نفر از ميزان بيشتري از منابع به وجود مي آيد. در مفاهيم اقتصادي اين قرص نان كليه منابع قابل بهره‌وري و وجود در اقتصاد مانند تغذيه، بهداشت، درمان، آموزش، امنيت و . . . هستند و آن چه كه از آن به برش از قرص نان تعبير كرديم با واژه «رفاه» تعريف ميشود
