

آسيب شناسي و جرم شناسي بزهكاري زنان و درمان آن
آسيب شناسي و جرم شناسي بزهكاري زنان و درمان آن
فهرست مطالب
مقدمه ۷
بيان مسئله ۹
تدوين سؤالات اساسي پژوهش ۱۱
اهداف و ضرورت پژوهش ۱۱
هدف اصلي: ۱۲
هدف فرعي: ۱۲
مفاهيم اساسي ۱۵
چارچوب نظري ۱۵
ديدگاه روانشناسي در مورد جرم ۱۵
الف) نظريه آسيبپذيري هورتون كولي ۱۷
ب) نظريه روانيزيستي شارل فوريه ۱۷
ديدگاه جامعهشناختي در مورد جرم ۲۰
۱ـ رويكرد نقشگرايانه ۲۰
۲ـ نظريه فشارساختي ۲۰
۳ـ نظريه كنترل جرم ۲۰
۴ـ نظريه تضاد ۲۱
۵ـ نظريه تعارض فرهنگي(Henry moc key) 21
6ـ بزهكاري به عنوان خرده فرهنگ ۲۱
۷ـ نظريه برچسبزني (واكنش اجتماعي) ۲۲
۸ـ نظريه ارتباط نسبي ۲۲
ديدگاههاي جامعهشناختي جرائم زنان ۲۲
۱ـ ديدگاه اتوپلاك ۲۲
۲ـ ديدگاه آدلر ۲۲
پيشينه تحقيق ۲۳
يافتههاي تحقيق ۲۵
آسيبشناختي جرائم زنان ۲۵
ويژگيهاي زنان مجرم ۳۳
۱ـ از نظر اقتصادي ۳۳
۲ـ از نظر موقعيت خانوادگي و تحصيلي والدين ۳۴
۳ـ مناسبات خانوادگي ۳۴
۴ـ الگوها و مناسبات اجتماعي ۳۵
۵ـ شرايط زيستي و محيط سكونت ۳۶
۶ـ نحوه گذارندن اوقات فراغت ۳۶
سببشناسي جرائم زنان ۳۶
بررسي عوامل مرتبط با وقوع و گسترش جرائم ۴۰
۱ـ عوامل رواني و فردي ۴۰
۲ـ عوامل فرهنگي ۴۱
۳ـ عوامل عقيدتي ۴۱
۴ـ عوامل جسماني ۴۱
۵ـ عواملشناختي ۴۱
۶ـ عوامل اقتصادي ۴۲
۷ـ عوامل سياسي ۴۲
۸ـ عوامل اجتماعي ۴۲
۹ـ عوامل خانوادگي ۴۳
نقش انواع مشكلات خانوادگي در بروز گونههاي جرائم ۴۵
۱ـ غفلت ۴۵
۲ـ تعارض ۴۶
۳ـ نگرشها و رفتارهاي انحرافي ۴۶
۴ـ از هم گسيختگي ۴۶
ضرورت بررسي تاريخچه اعتياد ۵۰
مطالعه مراحل اعتياد ۵۷
نوشيدن در ميان جمع Social drinking 57
نوشيدن زياد ۵۷
وابستگي به الكل ۵۸
هروئين و كوكائين ۵۸
مراحل اعتياد هروئين ۵۹
مراحل اعتياد به كوكائين ۶۱
مصرف زياد و بيرويه ۶۲
طبقهبندي معتادين ۶۳
عوامل همبسته با اعتياد ۶۴
فحشا ۶۷
راههاي آلودگي زنان به جرائم جنسي ۷۰
علل گرايش به انحرافهاي جنسي و روسپيگري ۷۰
عوامل مرتبط با شيوع فحشا ۷۲
قتل ۷۳
سرقت ۷۵
اقسام سرقت در زنان ۷۵
دستهبندي زنان سارق ۷۷
راهكارهاي پيشگيري، اصلاح و درمان ۷۷
جامعه مورد مطالعه ۸۴
حجم نمونه ۸۴
روش نمونه گيري ۸۴
ابزار اندازه گيري در تحقيق ۸۴
روش تحقيق ۸۵
روش آماري مربوط به فرضيه ها ۸۵
مقدمه فصل چهارم ۸۸
بحث ونتيجه گيري ۹۶
پيشنهادات ۹۸
محدوديت ها ۹۸
منابع ۹۹
مقدمه
دوين قواعد و قوانين حاكم بر زندگي جمعي و الزام افراد به رعايت اين قوانين از سوي نمايندگان و مجريان قانون، موضوعي است كه تاريخي به قدمت شكلگيري زندگي جمعي و گروهي انسان دارد. كنترل رفتارها مطابق با معياري و ملاكهاي مورد قبول ديگان از سوي مراجع مختلف خارجي، شيوهاي است كه با اندكي تأثير به كار برده ميشود. چرا كه اين روشها تنها در صورتي كارآيي خواهد داشت كه رفتاري مخالف با قوانين حاكم بر جامعه رخ داده و امكان جلب و دستگيري فرد خاطي و مجازات او فراهم باشد.
كنترل رفتارها از سوي مراجع خارجي با تشريفات مختلف و گاهي با تناقض قانوني همراه است. مجريان قوانين از آن جهت كه انساناند ممكن است عمداً يا سهواً نماينده مناسبي از سوي قانون نبوده و خود اعمالي خلاف قانون مرتكب شوند.
اصلاحات مكرر قوانين برحسب مقتضيات زمان، بيانگر امكان وجود نقايصي است كه انسانها همواره در تلاشاند آنها را مرتفع نمايند.
نسبي بودن قوانين و تأثير نارساي آن در كاهش جرائم باعث ميشود همواره حكايت تلخ بروز جرائم تكرار شود و سنگيني بار آسيبهاي اجتماعي بر دوش جامعه فزوني يابد.
عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعي كه جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروههاي پژوهشي در قالب فعاليتهاي علمي و تحقيق در پي يافتن علل و انگيزههاي ارتكاب جرم باشند. تا راهكارهاي مناسبي را براي رهايي از اين آسيبها بيابند. طبق موازين حقوقي، جرم عملي است كه برخلاف يكي از موارد قانوني مجازات عمومي هر كشوري باشند و مجرم كسي است كه در زمان معيني عملي برخلاف مقررات قانوني كشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم ميزند بلكه خصارت روحي و جسمي و مادي نيز به افراد و آزادي و استقلال آنها وارد مينمايد. متأسفانه تاكنون بيشتر اقدامات براي حل مشكل بزهكاري و آسيبهاي اين چنيني، جنبه قضايي و انتظامي داشته و كمتر به راهبردهاي تربيتي و اصلاحي و جوانب پيشگيرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضايي و انتظامي از طريق اصلاح و تغيير در قوانين و مقررات، عمدتاً از راه تشديد آنها و يا افزايش توان كنترل شرايط و افراد صورت ميگيرد.
اين اقدامات در جهت افزايش كنترلهاي خارجي بر رفتار انسان ميباشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحي و تربيتي از طريق تقويت كنترلهاي دروني رفتار قرار دارد كه در جهت افزايش مباني شناختي و رواني حاكم بر رفتار است.
توجه به مطالعات و تحقيقات گسترده با استناد به آخرين دادهها و تازهترين اطلاعات و توجه به جوانب آسيبشناختي، سببشناختي و درماني از ابعاد روانشناختي، جامعهشناختي و جرمشناختي ضروري به نظر ميرسد.
هر اقدام تربيتي و هر فعاليت اصلاحي واجد حساسيتي ويژه است.
اين حساسيت از آن جهت با عوامل دروني كنترل رفتار يعني شناختها و عواطف سروكار دارد شكلي متفاوت به خود ميگيرد و آنگاه كه موضوع مورد مطالعه مجرمين باشند مضاعف ميشود.
بيان مسئله
شرايط، زماني پيچيدهتر مينمايد كه سعي بر بررسي زنان مجرم باشد.
چرا كه نقش زنان در شكلگيري، پديدآيي و استقرار خانواده از يكسو و انجام دوام و پايداري خانواده از سوي ديگر غير قابل ترديد و انكار است.
زنان به عنوان ايفاگران نقشهاي تربيتي در كانون خانواده و جامعه اولويت ويژه دارند و بيش از پيش موضوع توجهات تربيتي و آموزشي باشند. توجه پژوهشگران براي ريشهيابي آسيبهاي اجتماعي توجهي چند جانبه بوده است. انواع مشكلات خانوادگي، سطح نظارت والدين، مشكلات رواني و اختلالات رفتاري مجرمين، مشكلات آموزشي در سطوح مختلف دستگاههاي آموزشي، پرورشي و تربيتي جامعه و ناتواني مجرمين در يادگيري شيوههاي كنار آمدن با مشكلات و مهارتهاي سازگار شدن و ايجاد ارتباط سالم و سازنده با ديگران و نيز تعيين نوع و ميزان تأثير مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي و... بر ارتكاب جرائم و افزايش آن از جمله متغيرهاي مورد توجه پژوهشگران است.
اين نوشته در تلاش است ضمن اعلام دادههاي توصيفي از وضعيت جرم و بزه در زنان و نتايج مستخرج از اين دادهها و كم و كيف ارتكاب جرم در سطح جامعه زنان، با نگاهي واقعبينانه حقيقتي تلخ را بازگو كند و با ذهني كنجكاوانه به ريشهيابي علل آن بپردازد و با زباني دلسوزانه به نقايص و نقاط ضعف آن اعتراف نموده و راهكارها را بيان كند. طبقهبندي جرائم زنان به اعتياد، سرقت، قتل و اعمال منافي عفت و... و تقسيمبندي عوامل آن در قالب الگوي تكراري زمينههاي فرهنگي، خانوادگي اجتماعي، اقتصادي و... و پيشنهاد راهكارهاي نظري براساس تئوريهاي كتابخانهاي و راهكارهاي غيرعملي موسوم نتوانستهاند كمترين تأثير مثبتي كاهش در روند رو به رشد جرائم زنان داشته باشد.
ايستايي و ايستانگري نقص بزرگ فعاليتهاي پژوهشي در اين زمينه است.
بنابراين به جرائم بايد به عنوان موضوعاتي هشيار، آگاه و پويا نگريست كه همواره براي فرار از قوانين، فراتر از آن عمل ميكند. تا جايي كه گاهي قوانين ناگزيرند از گريز آنان در گذرند پيچيدگي جرمشناسي در آن است كه جرمشناسان توان مشاهده مستقيم جرم را ندارند. جرمشناسان همواره با محصولات جرم و ردپاي آن مواجه ميشوند و مشاهده ردپاي جرائم، به معناي از دست دادن بسياري از مهمترين اطلاعات در نخستين گام هر فعاليت پژوهشي است.
