رشته حسابداري

سيما فايل دانلود مقاله گزارش كارآموزي پروژه نمونه سوال

گزارش كارآموزي حسابداري شهرداري

۶ بازديد

گزارش كارآموزي حسابداري شهرداري

گزارش كارآموزي حسابداري شهرداري

گزارش كارآموزي حسابداري شهرداري  

خصوصيات حسابداري شهرداري ها

حسابداري شهرداريها در مقام مقايسه با حسابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميباشد و كليه خصوصيات قائل شده در كتب و منابع مختلف حسابداري دولتي در مورد حسابداري شهرداريها نيز صادق است ولي حسابداري شهرداريها در مقايسه با حسابداري دولتي داراي ويژگي خاص ميباشد.

دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محل اعتبار بودجه كل كشور تامين و پرداخت ميگردد، ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كننده  هزينه هاي انجام شده خواهند بود و هزينه هاي انجام شده را دردفاتر خود ثبت مينمايند و در آمد دولت در دستگاه ديگري (خزانه داري كل) متمركز ميگردد.

درصورتيكه در شهرداريها حسابداري در آمد و هزينه در يك واحد مالي مجتمع در دفاتر منعكس خواهد شد.

درآمد و هزينه

درصورتيكه دراثر يك فعاليت مالي افزايشي در سرمايه يك موسسه ايجاد گردد اين افزايش در سرمايه را «درآمد» و در صورتيكه در اثر يك فعاليت مالي كاهش در سرمايه موسسه پديد آيد اين كاهش در سرمايه را «هزينه» گويند. درپايان دوره مالي حسابهاي در آمد و هزينه موسسات بازرگاني كه بحساي موقت يا اسمي موسومند بحساب سود و زيان بسته خواهند شد تاسود يا زيان و در نهايت «ارزش ويژه» موسسه تعيين شود.

درصورتيكه در حسابداري شهرداريها بجاي حساب سود وزيان از حسابي بنام حساب «در آمد و هزينه» جهت بستن حسابهاي موقت و تعيين «مازاد» ويا «كسر» خالص استفاده ميشود و در آمد شهرداري براي يك دوره مالي نسبت به هزينه هاي انجام شده همان دوره درقالب اين حساب محاسبه ومشخص ميگردد، شهرداريها با توجه به نوع فعاليت ووظايف قانوني خود از جمله موسسات خدماتي، غير انتفاعي وفاقد سرمايه ميباشند لذا مازاد خالص آنان در بودجه مصوبه سال بعد بعنوان مازاد تخصيص نيافته منعكس خواهدشد.

تحقق درآمد و هزينه و ايجاد تعهد

موسسات بازرگاني ، صنعتي ، خدماتي اعم از دولتي ويا خصوصي از يك سو عرضه كننده كالا وارائه دهنده خدمت ميباشند واز سوي ديگر خود مصرف كننده ونيازمند كالاهاي توليدي و خدمات ساير موسسات بازرگاني و خدماتي خواهد بود، اين مبادلات ، خدمت به خدمت ويا كالا به كالا ويا  كالا به خدمت كه مباني وبقاي واحدهاي اقتصادي جامعه را تشكيل ميدهد همواره براي يك طرف معامله ايجاد هزينه و تعهد و براي طرف ديگر موجب كسب در آمد خواهد بود ، بديهي است اين در آمد و هزينه زماني تحقق خواهد يافت كه خدمتي انجام شده باشد ويا كالا و اموالي بتصرف در آمده باشد

وبدين ترتيب اعمال مالكيت براي طرف مقابل قطعي و محرز گردد.

بنابر اين ارسال برگ  سفارش خريد براي فروشندگان ويا دريافت پيش فاكتور و انعقاد قرار داد اجاره محل ، بخودي خود دين و يا حقي ايجاد نخواهند نمود مگر كالائي تصرف يا مالي به تملك ويا خدمتي براي سازمان انجام شده باشد.

ماده 33 آئين نامه مالي شهرداريها اصل تحقق هزينه وايجاد تعهد و مراحل پرداخت هزينه را چنين بيان ميدارد،

پرداخت هاي شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است:

الف) ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوبه ومقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق كه كارو خدمتي انجام يا اموالي بتصرف شهرداري درآمده بدينوسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد.

ب) تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هريك از داينين پرداخت شود.

ج) صدور حواله دروجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته، لذا مراحل پرداخت در شهرداريها عبارتست: تشخيص ، تامين ، اعتبار ، تعهد ، تسجيل ، حواله ودر خواست وجه و بالاخره پرداخت ميباشد كه ايجاد تعهد وتشخيص و صدور حواله در صلاحيت شهردار و يا كساني است كه از طرف شهرداركتباً وبطور منجر اختيار لازم به آن ها تفويض ميشود و مسئوليت تامين اعتبار وتسجيل با مسئوليت تضامني شهردار و رئيس حسابداري ميباشد و اين تفويض اختيار در هر مرحله از طرف شهردار و مسئول امور مالي رافع مسئوليت قانوني آنان نخواهد بود ودر خواست وجه بمنظور پرداخت به ذينفع در حدود اعتبارات بنا به تقاضاي رئيس حسابداري و تصويب شهردار صورت خواهد گرفت كه بموجب آن وجه مورد نياز از حساب بانكي در آمد برداشت وجهت انجام هزينه هاي مربوطه بحساب بانكي هزينه واريز ميگردد.

حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي

عنوان حسابداري تعهدي به روشي اطلاق ميگردد كه بمحض ايجاد هزينه ويا تحقق درآمد فعاليت انجام شده درحسابهاي مربوطه منظور وتحت سرفصل هاي ويژه خود در دفاتر مالي ثبت گردد، و در حسابداري بروش نقدي ثبت هزينه ها و در آمدها و تعهدات ايجاد شده همزمان با دريافت وپرداخت نقدي دردفاتر مالي درج و منعكس، ميگردد وبدين ترتيب فقط معاملات نقدي در دفاتر مالي ثبت خواهد شد.

بموجب دستور العمل حسابداري شهرداريها كه در اجراي ماده 43 آئين نامه مالي شهرداريها مشتمل بر 8 فصل و 55 بند بتصويب وزارت كشور رسيده است از نقطه نظر مباني ثبت هاي مالي روش حسابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود «بدين معني كه درآمد ازجمع اقلام وصول شده تا  پايان سال مالي ونيز هزينه از جمع اقلام پرداخت شده تا پايان دوره عمل بودجه كه 15 ارديبهشت ماه سال بعد ميباشد تشكيل ميشود» واز طرفي مقرر ميدارد «جمع اقلام در آمدهاي وصول نشده تا پايان سال مالي نسبت به هر يك از منابع در آمد و هزينه هاي تحقق يافتة پرداخت نشده تا پايان دوره عمل بودجه بايد در گزارش ، وضع مالي سالانه كه همراه با تفريغ بودجه جهت رسيدگي و تصويب انجمن تسليم مي  گردد درج و صورتهاي ريز اقلام مذكور ضميمه گزارش فوق الذكر شود» كه بدين ترتيب درآمد و هزينه هاي تحقق يافته ميبايست بصورت آماري نگهداري گردد و در موقع تقديم بودجه ضميمه گردد.

گزارش كارآموزي حسابداري

۶ بازديد

گزارش كارآموزي حسابداري

گزارش كارآموزي حسابداري

گزارش كارآموزي حسابداري

دريافت وپرداخت

معرفي حسابهاي بانكي و تعيين مشخصات آنها از جمله كد حسابداري

ثبت انواع دريافت و پرداخت از قبيل صدور چك ، واگذاري چك ، واريز به بانك و برداشتهاي بانك

صدور سند حسابداري صدور چك ، واگذاري چك ، واريز به بانك و برداشتهاي بانك

تهيه صورت مغايرت بدون نياز به ورود دستي اطلاعات

انتقال فايل صورتحساب بانك

انتقال اطلاعات مربوط به حساب بانك از نرم افزار حسابداري

پاياپاي كردن دستي اقلام باز با استفاده از امكانات متعدد درنظر گرفته شده

دسترسي به حساب بانك

گزارش چكهاي صادره و ابطال شده يك بانك دربازه زماني مورد نظر

گزارش عمليات بانك به تفكيك نوع عمليات در بازه زماني مورد نظر

امكان ارسال گزارشات به نرم افزار Excel

چاپ چك با امكان تنظيم فرم چاپ براي چكهاي مختلف

تعيين محدوده مجاز كاربران

استفاده كنندگان ازصورتهاي مالي

به طور كلي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي به دو دسته تقسيم مي شوند . دسته اول استفاده كنندگان درون سازماني ودسته دوم استفاده كنندگان برون سازماني .


استفاده كنندگان درون سازماني  :

اداره كنندگان يك موسسه شامل هيات مديره و مدير عامل ، مديران اجرايي و سرپرستان عمليات يك موسسه ، استفاده كنندگان درون سازماني گزارشهاي مالي هستند . اين افراد در سطوح مختلف مديريت به ترتيب براي برنامه ريزي ، بودجه بندي ، هدايت عمليات ، كنترل فعاليتها و انجام دادن اقدامات عادي و روزمره از اطلاعاتي كه توسط سيستم حسابداري يك موسسه فراهم مي شود ( صورتهاي مالي ) بهره مي گيرند .

استفاده كنندگان برون سازماني  :

اشخاص و مراجع ذيحق ، ذينفع و ذيعلاقه اي كه حق دريافت اطلاعات مالي را از يك موسسه دارند و بر مبناي اطلاعات مالي دريافت شده درباره حقوق ، روابط و داد و ستد هاي خود با موسسه قضاوت و تصميم گيري مي كنند ، استفاده كنندگان برون سازماني ناميده مي شوند.

استفاده كنندگان برون سازماني هدفهاي متنوعي در جهت دريافت اطلاعات مالي دارند . اما بطور كلي مي توان اين افراد را بشكل زير تقسيم كرد :

سرمايه گذاران :

اينها افرادي هستند كه بيشتر از هر كس ديگر به صورتهاي مالي علاقه دارند . هدف سرمايه گذاران از بررسي صورتهاي مالي 3 مورد عمده زير است:

نتايج عمليات و سودآوري موسسه .
چگونگي ايفاي مسئوليت هاي مديران .
وضعيت مالي و بنيه اقتصادي و قدرت نقدينگي موسسه در ايفاي تعهدات و اجراي برنامه هاي آتي .
اعطاء كنندگان وام ، اعتبار و ساير تسهيلات مالي : بانك ها و موسسات اعتباري از اين دسته اند . توجه افرادي كه در اين گروه هستند به سود دهي معطوف نمي شود بلكه بيشتر توجه اين افراد به قدرت نقدينگي موسسه در جهت باز پس دهي تعهدات مالي كوتاه مدت و بلند مدت خود مي باشد .
فروشندگان كالاها و خدمات ( بستانكاران ) :

اينها افرادي هستند كه بطور مداوم با موسسه ارتباط مالي داشته و كالا و خدمات را اغلب به شكل نسيه در اختيار موسسه قرار مي دهند . اين افراد مايل اند از تداوم فعاليت موسسه آگاه شوند . همچنين اين افراد به قدرت نقدينگي موسسه و توانايي موسسه در جهت پرداخت به موقع طلبشان علاقه مند مي باشند .
مشتريان :

افرادي هستند كه بيشتر علاقه دارند كه از تداوم فعاليت موسسه آگاه شوند . چه در جهت خريدهاي بعدي و چه به جهت تضمين هاي محصول و خدمات بعد از فروش آن .
كاركنان :

اين افراد نيز در موسسه ذينفع مي باشند و به 3 علت به صورتهاي مالي علاقه دارند :
مباني و چگونگي محاسبه پاداش افزايش توليد ، بهره وري ، مشاركت در سود و ساير حقوقي كه به موجب قوانين و بنا بر قراردادهاي دسته جمعي كار به آنان تعلق مي گيرد .
توانايي موسسه در پرداخت به موقع حقوق و مزايا .
تصميم مديران موسسه در جهت استخدام جديد ،باز خريد و  بركناري كاركنان ، بهداشت كار و تسهيلات رفاهي .
دولت :

دولت كه در نقش حاكميت ظاهر مي شود 5 دليل براي علاقه به صورتهاي مالي دارد :
برنامه ريزي و هدايت اقتصادي كشور .
اتخاذ تصميمات و اعمال تدابير لازم براي ايجاد ثبات ، تعادل ، رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي .
اخذ انواع مالياتها و عوارض .
تأديه حق بيمه و ساير حقوق مربوط به برنامه هاي تأمين اجتماعي .
نظارت بر قيمتها و عرضه كالاها و خدمات توسط مؤسسات .
ساير استفاده كنندگان :

اين اشخاص كه در واقع ذيعلاقه به صورتهاي مالي هستند به طور مستقيم در موسسه نفع ندارند . بلكه بيشتر مايلند كه از تداوم مثبت موسسه نفع ببرند . اين گروه را ميتوان به سه دسته عمده زير تقسيم كرد :
سرمايه گزاران بالقوه :

افراد و موسساتي هستند كه قصد سرمايه گذاري در موسسه را دارند .
كارگزاران بازار سرمايه : هيأت پذيرش بورس اوراق بهادار ، كارگزاران بورس و تحليل گران مالي كه وظايفي را در بازار سرمايه بر عهده دارند براي تنظيم امور و معاملات  و ارائه خدمات به سرمايه گذاران موجود و بالقوه به اطلاعات مالي مؤسسات انتفاعي به ويژه شركتهاي سهامي نياز دارند .
جامعه : جامعه بيشتر از هر چيز به رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور توجه دارد .
البته پژوهشگاران ، مطبوعات و رسانه هاي گروهي از جمله مراجعي هستند كه اطلاعات مالي موسسات را در معرض قضاوت افكار عمومي قرار مي دهند .