گزارش كارآموزي حسابداري شهرداري

سيما فايل دانلود مقاله گزارش كارآموزي پروژه نمونه سوال

گزارش كارآموزي حسابداري شهرداري

۷ بازديد

گزارش كارآموزي حسابداري شهرداري

گزارش كارآموزي حسابداري شهرداري

گزارش كارآموزي حسابداري شهرداري  

خصوصيات حسابداري شهرداري ها

حسابداري شهرداريها در مقام مقايسه با حسابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميباشد و كليه خصوصيات قائل شده در كتب و منابع مختلف حسابداري دولتي در مورد حسابداري شهرداريها نيز صادق است ولي حسابداري شهرداريها در مقايسه با حسابداري دولتي داراي ويژگي خاص ميباشد.

دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محل اعتبار بودجه كل كشور تامين و پرداخت ميگردد، ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كننده  هزينه هاي انجام شده خواهند بود و هزينه هاي انجام شده را دردفاتر خود ثبت مينمايند و در آمد دولت در دستگاه ديگري (خزانه داري كل) متمركز ميگردد.

درصورتيكه در شهرداريها حسابداري در آمد و هزينه در يك واحد مالي مجتمع در دفاتر منعكس خواهد شد.

درآمد و هزينه

درصورتيكه دراثر يك فعاليت مالي افزايشي در سرمايه يك موسسه ايجاد گردد اين افزايش در سرمايه را «درآمد» و در صورتيكه در اثر يك فعاليت مالي كاهش در سرمايه موسسه پديد آيد اين كاهش در سرمايه را «هزينه» گويند. درپايان دوره مالي حسابهاي در آمد و هزينه موسسات بازرگاني كه بحساي موقت يا اسمي موسومند بحساب سود و زيان بسته خواهند شد تاسود يا زيان و در نهايت «ارزش ويژه» موسسه تعيين شود.

درصورتيكه در حسابداري شهرداريها بجاي حساب سود وزيان از حسابي بنام حساب «در آمد و هزينه» جهت بستن حسابهاي موقت و تعيين «مازاد» ويا «كسر» خالص استفاده ميشود و در آمد شهرداري براي يك دوره مالي نسبت به هزينه هاي انجام شده همان دوره درقالب اين حساب محاسبه ومشخص ميگردد، شهرداريها با توجه به نوع فعاليت ووظايف قانوني خود از جمله موسسات خدماتي، غير انتفاعي وفاقد سرمايه ميباشند لذا مازاد خالص آنان در بودجه مصوبه سال بعد بعنوان مازاد تخصيص نيافته منعكس خواهدشد.

تحقق درآمد و هزينه و ايجاد تعهد

موسسات بازرگاني ، صنعتي ، خدماتي اعم از دولتي ويا خصوصي از يك سو عرضه كننده كالا وارائه دهنده خدمت ميباشند واز سوي ديگر خود مصرف كننده ونيازمند كالاهاي توليدي و خدمات ساير موسسات بازرگاني و خدماتي خواهد بود، اين مبادلات ، خدمت به خدمت ويا كالا به كالا ويا  كالا به خدمت كه مباني وبقاي واحدهاي اقتصادي جامعه را تشكيل ميدهد همواره براي يك طرف معامله ايجاد هزينه و تعهد و براي طرف ديگر موجب كسب در آمد خواهد بود ، بديهي است اين در آمد و هزينه زماني تحقق خواهد يافت كه خدمتي انجام شده باشد ويا كالا و اموالي بتصرف در آمده باشد

وبدين ترتيب اعمال مالكيت براي طرف مقابل قطعي و محرز گردد.

بنابر اين ارسال برگ  سفارش خريد براي فروشندگان ويا دريافت پيش فاكتور و انعقاد قرار داد اجاره محل ، بخودي خود دين و يا حقي ايجاد نخواهند نمود مگر كالائي تصرف يا مالي به تملك ويا خدمتي براي سازمان انجام شده باشد.

ماده 33 آئين نامه مالي شهرداريها اصل تحقق هزينه وايجاد تعهد و مراحل پرداخت هزينه را چنين بيان ميدارد،

پرداخت هاي شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است:

الف) ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوبه ومقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق كه كارو خدمتي انجام يا اموالي بتصرف شهرداري درآمده بدينوسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد.

ب) تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هريك از داينين پرداخت شود.

ج) صدور حواله دروجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته، لذا مراحل پرداخت در شهرداريها عبارتست: تشخيص ، تامين ، اعتبار ، تعهد ، تسجيل ، حواله ودر خواست وجه و بالاخره پرداخت ميباشد كه ايجاد تعهد وتشخيص و صدور حواله در صلاحيت شهردار و يا كساني است كه از طرف شهرداركتباً وبطور منجر اختيار لازم به آن ها تفويض ميشود و مسئوليت تامين اعتبار وتسجيل با مسئوليت تضامني شهردار و رئيس حسابداري ميباشد و اين تفويض اختيار در هر مرحله از طرف شهردار و مسئول امور مالي رافع مسئوليت قانوني آنان نخواهد بود ودر خواست وجه بمنظور پرداخت به ذينفع در حدود اعتبارات بنا به تقاضاي رئيس حسابداري و تصويب شهردار صورت خواهد گرفت كه بموجب آن وجه مورد نياز از حساب بانكي در آمد برداشت وجهت انجام هزينه هاي مربوطه بحساب بانكي هزينه واريز ميگردد.

حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي

عنوان حسابداري تعهدي به روشي اطلاق ميگردد كه بمحض ايجاد هزينه ويا تحقق درآمد فعاليت انجام شده درحسابهاي مربوطه منظور وتحت سرفصل هاي ويژه خود در دفاتر مالي ثبت گردد، و در حسابداري بروش نقدي ثبت هزينه ها و در آمدها و تعهدات ايجاد شده همزمان با دريافت وپرداخت نقدي دردفاتر مالي درج و منعكس، ميگردد وبدين ترتيب فقط معاملات نقدي در دفاتر مالي ثبت خواهد شد.

بموجب دستور العمل حسابداري شهرداريها كه در اجراي ماده 43 آئين نامه مالي شهرداريها مشتمل بر 8 فصل و 55 بند بتصويب وزارت كشور رسيده است از نقطه نظر مباني ثبت هاي مالي روش حسابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود «بدين معني كه درآمد ازجمع اقلام وصول شده تا  پايان سال مالي ونيز هزينه از جمع اقلام پرداخت شده تا پايان دوره عمل بودجه كه 15 ارديبهشت ماه سال بعد ميباشد تشكيل ميشود» واز طرفي مقرر ميدارد «جمع اقلام در آمدهاي وصول نشده تا پايان سال مالي نسبت به هر يك از منابع در آمد و هزينه هاي تحقق يافتة پرداخت نشده تا پايان دوره عمل بودجه بايد در گزارش ، وضع مالي سالانه كه همراه با تفريغ بودجه جهت رسيدگي و تصويب انجمن تسليم مي  گردد درج و صورتهاي ريز اقلام مذكور ضميمه گزارش فوق الذكر شود» كه بدين ترتيب درآمد و هزينه هاي تحقق يافته ميبايست بصورت آماري نگهداري گردد و در موقع تقديم بودجه ضميمه گردد.