پيچك فايل

مقاله ضرورت استاندارد و شرايط آن

مقاله ضرورت استاندارد و شرايط آن

تاريخچه

گذشته از پيشرفت تاريخي غير مدون استاندارد در ايران اولين تشكيلات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با تصويب قانون اوزان و مقياس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعيين ويژگي ها و نظارت بر كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي، ايجاد يك تشيكلات رسمي مورد توجه قرار گرفته و هسته اوليه تشكيلات سازماني مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به صورت اداره اي از وزارت بازرگاني وقت شكل مي گيرد. در سال 1339 با تصويب قانون تأسيس مؤسسه استاندارد ايران، اين مؤسسه كار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئوليت هاي تعيين شده آغاز مي نمايد. مؤسسه در سال 1343 به عضويت سازمان بين المللي استاندارد ISO در آمده و اين عضويت تا به امروز شكل به مؤثري ادامه دارد به گونه اي كه در بيش تر كميته هاي فني بين المللي حضور فعال داشته و دبيرخانه بين المللي كميته هاي فني زير در ايران مستقر است.

1 - دبيرخانه كميته هاي فني زير در ايران مستقر است

2- دبيرخانه كميته فرعي واژه شناسي اطلاعات و اسناد

3-دبيرخانه كميته فني شرينده ها ( مواد فعال سطحي)

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران علاوه بر عضويت در سازمان بين المللي استاندارد با سازمان هاي زير همكاري دارد:

1- … كميسيون بين المللي الكتروتكنيك

2- … سازمان بين المللي اندازه شناسي

3- عهد نامه راجع به دفتر بين المللي اوزان و مقياس ها

4- انجمن جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و تكنولوژي

مهمترين وظايف و مسئوليت هاي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي يزد

1-تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي به عنوان تنها مرجع رسمي كشور باستثناي مواد داروئي ( تدوين استانداردهاي داروئي به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشد، تدوين استانداردهاي انرژي هسته اي به سازمان انرژي اتمي واگذار گرديده است و جهت هماهنگي بهتر كارها وجود آمار دقيق استانداردها بايد تماماً ثبت ملي شوند كه اين كار بر عهده مؤسسه استانداردي مي باشد.)

2- انجام تحقيقات كاربردي به منظور تدوين استاندارد. بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي، كمك به بهبود روش هاي توليد و كارآيي صنايع

3- ترويج استاداردهاي ملي

4- نظارت بر اجراي استاندارد هاي اجباري به منظور تأمين ايمني و سلامت جامعه و حفظ منافع مصرف كننده و توليد كننده

5- كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي مشمول مقررات استاندارد اجباري و جلوگيري از صرور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي.

6- كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول مقررات استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي

7- ترويج سيستم بين المللي يكاها SI به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياس ها در كشور و كالبيرده كردن وسايل سنجش ( با سلول هاي ثابت سنگين، با سلول هاي بسيار سبك، وسايل توزين سبك، ترازوهاي مرغي، ديجيتالي و عقربه اي)

8- آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استاندارد مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقايسه اي و صدور گواهي نامه هاي لازم

9-تأييد صلاحيت شركت ها و مؤسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي ( سررويانس) و بازرسي كالا در مبدأ.

10- انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها

11- تأييد صلاحيت مسئولين كنترل كيفيت كارخانجات توليدي

12- نظارت برسلوهاي شارژ گاز مايع و توزيع گاز مايع

« اهداف استانداردها»

ترفيع منافع جامعه

توسعه تجارت

انتقال و توسعه فن آوري                          

نحوه شكل گيري استانداردها

برآيند حقوق آگاهانه و منافع منصفانه طرفهاي ذينفع تفاهم جمعي، كه به تصويب سازمان رسمي آن نيز برسد.

استانداردهاي ملي

ويژگي هاي كيفي، مشخصات عمل كردي و يا ايمني محصول كه با توجه به شرايط اقتصادي و تكنولوژي كشور و ملحوظ داشتن آخرين اطلاعات و دستاوردهاي فني براساس ضوابط مشخص تنظيم مي شود. پس از تصويب در كميته هاي ملي مربوط استاندارد ملي ناميده مي شود. در حال حاضر حدود 5600 فقره استاندارد ملي تدوين گرديده است و تعداد زيادي از آن ها چندين بار تجديد نظر شده اند.

استاندارد اجباري

استاندارد هائيكه اجراء آنها به عرض قانون اجباري اعلام مي گردد و توليد كنندگان و عرضه كنندگان موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملي زيربط توليد و ارائه نمايند.

استاندارد تشويقي

براي محصولي كه با رعايت استاندارد ملي توليد يا عرضه گردد چنان چه اجراي استاندارد ملي مربوط اجباري نباشد پس ازكسب مجوز از موسسه مي توان از علامت استاندارد به صورت تشويقي استفاده نمود.

علامت استاندارد ايران

واحدهاي دارنده پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران از مؤسسه، مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ايران براي معرفي محصولات خود استفاده نمايند عدم رعايت ويژگي هاي استانداردهاي اجباري مشمول پيگرد قانوني و ابطات پروانه كاربرد علامت استاندارد خواهد بود. كاربرد علامت استاندارد ايران نشانگر تعهد توليد كننده يا ارائه كننده محصول به رعايت ضوابط و موازين و استمرار انطباق مشخصات كالا با استاندارد ملي مي‌باشد. توليد، تمركز، توزيع و فروش كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد با كيفيت پايين تر از استاندارد و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع مي باشد.

علائم استاندارد

علائم استاندارد در اجلاسيه مورخه23 دي 1358 به تصويب شوراي عالي استاندارد رسيد و همگي به استثناي يك مورد داراي كادر اصلي به صورت S است و ميتواند هم گوياي كلمه SAFETY ( ايمني) و هم علامت اختصاري STANDARD (استاندارد) باشد. طرح هاي داخل كادر نيز به نحوي با موضوع كار ارتباط دارند و طرح داخل علامت اصلي كلمه (ايران) است و در صورت وارونه نمودن علامت، نام اختصاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به زبان انگليسي ISIRI مشاهده مي شود.

علامت اصلي و كامل استاندارد ايران براي كالاهايي كه ويژگي هاي آنها از هر حيث با استاندارد ملي ايران مطابقت داشته باشند و همچنين بر روي گواهينامه ها، اوراق و بسته بندي كالاهاي استاندارد شده و مصنوعات مختلف بكار برده مي شود.

علامتي كه مي توان در صورت لزوم با اضافه نمودن علامت يا شكل براي مقاصد مختلف استاندارد كالاها بكار برده مي شود.

علامت استاندارد ايمني فقط براي كالاهائي كه از نظر ايمني داراي اهميت بوده و با استاندارد مربوط منطبق باشند، بكار برده مي شود.

در موارد بسيار نادر و استثنايي كه كالا از نظر فني مواجه با اشكالاتي گردد بكار برده مي‌شود.

علامت ويژه مصنوعات كالا با عيار 22

علامت ويژه مصنوعات كالا با عيار 18

علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار 14

علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار 90

علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار 84

شبكه اطلاع رساني

ايجاد شبكه اطلاع رساني كه بتواند اطلاعات به هنگام را در اختيار سطوح مختلف مديران و كاربران قرار دهد در دنياي ارتباطات امروز امري لازم و ضروري ميباشد. مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با ايجاد شبكه اطلاع رساني اين امكان را فراهم نموده اسيت تا اقشار مختلف جامعه بتوانند اطلاعات مورد نياز مرتبط با استاندارد را از اين طريق در اختيار داشته باشند و اين اداره كل با در اختيار داشتن يك خط اينترنت مي تواند اطلاعات مورد نياز كاربران را در بخش هاي مختلف صنعت در اختيار آنان قرار دهد. آدرس شبكه اينترنت مؤسسه www.IsiRi. org  مي باشد.

مزاياي بكارگيري استاندارد:

• بررسي مجدد فعاليتهاي سازمان براساس اهداف سازمان و رفع كاستي ها.
• شفافيت فرآيندها و شاخص ها در سازمان
• جلوگيري از دوباره كاري ها به واسطه تعريف فعاليتهاي برنامه ريزي شده و سيستماتيك.
• كاهش هزينه ها – ايجاد اطمينان و اعتماد در بيرون سازمان
• ايجاد اطمينان و اعتماد درون سازمان ( مشتري)
• افزايش توان رقابت در عرصه بين المللي.

دامنه كاربردي:

اين استاندارد در كليه سازمان هاي توليدي، خدماتي، پژوهشي و آموزشي و… كاربر دارد.

« استاندارد 14000 ISO»

استاندارد خانواده 14000 ISO شامل استانداردهاي بين المللي در رابطه با سيستم هاي زيست محيطي مي باشد.

اين استاندارد در سال 1996 ميلادي توسط كميته فني 207 سازمان ايزو به وجود آمد. يك سيستم مديريت زيست محيطي مي تواند به عنوان بخشي از سيستم جامعه مديريت به حساب آيد. اين سيستم شامل ساختار سازماني، فعاليتهاي طرح ريزي، تعريف مسئوليت ها. تعيين روشها و فرآيندها و همچنين در اختيار گيري منابع لازم براي تهيه، اجرا، بازنگري، حفظ خط مشي زيست محيطي سازمان است.

مزاياي بكارگيري استاندارد:

• ايجاد سيستمهاي مديريت زيست محيطي كه منجر به حفاظت بيشتر از محيط زيست مي شود.
• به حداقل رسانيدن موانع غير تعرفه اي تجاري و تسهيل تجارب بين الملل با توجه به بها دادن بيشتر به محيط در سازمان ها
• جلب مشتريان بيشتر و افزايش سهم بازار در سطح بين المللي
• افزايش رعايت مقررات و قوانين مربوطه به محيط زيست
• استفاده بهينه از منابع طبيعي – تسهيل تجارب بين الملل
• ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي سازمان

دامنه كاربرد:

اين استاندارد براي كليه منابع كاربرد دارد.

« استاندارد 18001 ohsAs »

سري ارزيابي بهداشت حرفه اي ohsAs استانداردي واحد در پاسخ به نياز فوري سازمان ها طراحي نموده و اين استاندارد قابل مميزي و اخذ گواهينامه مي باشد كه به دو بخش تقسيم شده است 18001 ohsAs كه شامل مشخصاتي مي باشد كه براساس آنها گواهي كسب مي شود و 18002 ohsAs كه راهنمايي جهت پياده سازي يك سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني مي باشد.

ساختار استاندارد 18001 ohsAs سازگار ب استانداردهاي 1996: 14001 و 2000: 9001 ISO مي باشد سازمان ها به راحتي بتوانند سيستم مديريت كيفيت محيط زيست و بهداشت و ايمني شغلي را با يكديگر ادغام كرده و سيستم واحدي را ايجاد نمايند.

مزاياي بكارگيري استاندارد:

• تفكري طرح ريزي شده و مستند در ارتباط با بهداشت شغلي و ايمني
• ساختاري روشن براي مديريت ohsAs
• ايجاد محيط كاري ايمن تر و سالم تر
• افزايش آگاهي و دانش در خصوص مديريت ايمني و بهداشت شغلي
• كاهش ريسك حوادث رويدادها و… هاي شغلي

دامنه كاربرد:

اين استاندارد در كليه سازمان هاي توليدي و خدماتي داراي كاربرد مي باشد.

« استاندارد 17025 ISO/IEC»

روند تخصصي شدن فعاليتهاي موسسات و سازمان هاي تدوين كننده استاندارد و برآن مي دارد تا نيازمندي هاي خاصي را جهت حصول اطمينان از كيفيت خدمات اين نوع سازمان ها تدوين نمايند.

17025 ISO /IEC يكي از اين استاندارد هاي تخصصي است كه براي تشريح سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاهها تدوين شده است. اين استاندارد كه با همكاري كميته بين المللي  الكترونيك ( IEC) و سازمان بين المللي استاندارد ISO تهيه شده است. الزامات خود را در دو بخش سيستم مديريت كيفيت و نيازمندي هاي فني مطرح نموده است.

مزاياي به كارگيري استاندارد:

• ايجاد اطمينان در مشتريان در خصوص خدمات آزمايشگاهها
• كسب سهم بازار مشتريان داراي گواهينامه 9000QS يا 16949 ISO/TS ( طبق الزامات اين استاندارد در سازمان هاي دارنده گواهي مذكور به استفاده از خدمات آزمايشگاههاي داراي گواهي 17025 ISO/ IEC مي باشد)
• ايجاد قابليت اخذ تاييد منفي از موسسه استاندارد ملي
• سازگاري با سيستم هاي مديريت كيفيت 9001 ISO( بخصوص براي آزمايشگاههايي كه بخش از يك سازمان بزرگ داراي گواهينامه 9001 ISO مي باشند)
• استفاده از مزاياي عمومي استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت در سازمانها

دامنه كاربرد:

اين استاندارد براي كليه آزمايشگاههاي ارائه دهنده خدمات اندازه گيري، تست، آزمون و كاليبراسيون ( آزمايشگاههاي صنعتي) بدون توجه به تعداد پرسنل يا گستردگي محدوده فعاليتهاي آن قابل كاربرد مي باشد.

« استاندارد 16949 ISO/TS »

با وجود آنكه استانداردهاي سري 9000 ISO به دليل ماهيت مستقل خود، براي بسياري از نهادها به عنوان پايه و اساس ساختن سيستم مديريت كيفيت قرار گرفته، اما برخي از حوزه هاي، اقتصادي بخصوص، مانند صنايع خودرو كه علاقه بيشتري بر برآورد شدن خواسته هاي كيفي خود دارند اقدام به تدوين الزامات ويژه نموده اند و اجراي اين خواسته ها را براي تامين كنندگان خود الزام نموده اند.

امروزه سيستم كيفيت بر مبناي 16949 ISO/TSI را بهترين الگوي سيستم مديريت كيفيت در جهان براي صنعت خودرو مي باشد.

مزاياي به كارگيري استاندارد:

-انطباق كامل با استاندارد 2000: 9001 ISO و قابليت تلفيق بخصوص براي داده هاي توليدي كه هم براي صنعت خودرو و هم خارج از آن فعاليت مي نمايند.

-قابليت انطباق و سازگاري با استاندارد مديريت، زيست محيطي 1400 ISO

- استقرار يك سيستم مديريت كيفيت فرآيند گر كه متضمن ايجاد بهبود مداوم در سازمان و حركت به سمت مدلهاي TQM و تعالي سازمان است.

- قابليت انطباق سيستم با الزامات خودرو سازمان ايراني

- استفاده از مزاياي عمومي سيستمهاي مديريت كيفيت.

دامنه كاربرد:

اين استاندارد براي سازمانهاي توليد كننده و تأمين كننده قطعات خودرو تدوين شده است. اين مشخصه فني مي تواند براي زنجيره تأمين خودروسازي نيز استفاده شود.
( پيمانكاران فرعي، قطعه سازان طرف قرارداد با خودرو ساز)

پايان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

فصل اول – كليات تحقيق

1-1) مقدمه 1

1-2) موضوع تحقيق 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع 2

1-4-) اهميت و ارزش تحقيق 2

1-5) كاربرد نتايج تحقيق 3

1-6) فرضيات تحقيق 3

1-7) سابقه تحقيق 4

1-8) روش تحقيق 4

1-9) جامعه آماري 4

1-10) ابزار گردآوري داده‌ها 4

1-11) كليد واژه‌ها 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهاني

2-1-1) مقدمه 6

2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 7

2-1-3) اصول اساسي گات 8

2-1-3-1) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد 8

2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي 9

2-1-3-3) اصل مشورت 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها 9

2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات 10

2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني 12

2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني 14

2-1-7-1) كنفرانس وزيران 14

2-1-7-2) شوراي عمومي 14

2-1-7-3) كميته‌ها 15

2-1-7-4) دبيرخانه 15

2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري 15

2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني 16

2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني 17

2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات 21

2-1-10-1) اقسام خدمات 22

2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات 23

2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات 23

2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات 24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه 25

3-1-12) تعهدات كلي 26

2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد 26

2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو 27

2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات 27

2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير

رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازي 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات 31

2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه 32

2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات 33

2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل 34

2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت

خدمات 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت

جهاني پيوسته‌اند: 36

2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني 37

2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني 38

2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق 39

2-1-14-3) فرايند الحاق 40

2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه 43

2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني 44

2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 4

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني 45

2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48

2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني 50

2-1-17-1 منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات        50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد 52

بخش دوم- بيمه

2-2-1) مقدمه 57

2-2-2) تعريف واژه بيمه 58

2-2-3) تعريف بيمه 58

2-2-4) تعريف صنعت بيمه 58

2-2-5) تقسيم‌بندي انواع بيمه 59

2-2-6) تاريخچة بيمه 62

2-2-6-1) تاريخچة بيمه در ايران 64

2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي 65

2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد 67

2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان 67

2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي 69

2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد 71

2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه 71

2-2-12) بيمه و صادرات 72

2-2-13) نقش پس‌اندازي بيمه 75

2-2-14) مروري بر تحولات بيمه در ايران 77

2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-1350 89

2-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران 96

2-2-16) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران 96

2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي 99

2-2-18) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه 100

2-2-18-1) خصوصي سازي چيست؟ 101

2-2-19) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه 103  

بخش سوم- مطالعه موردي

2-3-1) مقدمه 107

2-3-2) تعهدات خاص 107

2-3-3) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات 108

2-3-4) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب 108

2-3-5) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني 111

2-3-5-1) صنعت بيمه چين 131

2-3-5-2) بيمه گران خارجي در چين 132

2-3-5-3) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين 133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO 134

2-3-5-5) نتيجه‌گيري 135

فصل سوم- روش تحقيق

3-1) مقدمه 138

3-2) نوع و روش تحقيق 138

3-3) جامعه آماري 139

3-4) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data 141

3-5) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data 142

3-6) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data 147

3-6-1) اثرات ثابت 149

3-6-2) اثرات تصادفي 150

3-7) آزمون اثرات ثابت 152

3-8) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت

بيمه كشورهاي در حال توسعه 153

تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي

در كشورهاي در حال توسعه 153

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي

در حال توسعه 154

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي  در حال

توسعه از كل بازار بيمة جهاني 154

3-9) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندي 155

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1) مقدمه 157

4-2) آزمون فرضيه‌ها 158

4-2-1) فرضية ‌فرعي شماره 1 158

آزمون برابري عرض از مبدأها 158

صحت آماري تخمين 158

تجزيه و تحليل نتايج 159

4-2-2) فرضيه فرعي شماره 2 161

آزمون برابري عرض از مبدأها 161

صحت آماري تخمين 161

تجزيه و تحليل نتايج 162

4-2-3) فرضيه فرعي شماره 3 163

آزمون برابري عرض از مبدأها 163

صحت آماري تخمين 163

تجزيه و تحليل نتايج 164

فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه 167

5-2) نتيجه‌گيري 167

5-3) رهنمودها 172

منابع و مأخذ

2) موضوع تحقيق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد  از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه 90 براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات  (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه 1995 لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهميت و ارزش تحقيق

به جرأت مي‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد  ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. هم چنين در حاليكه جهاني شدن فرآيند مسلط در روند تحولات جهاني است، بومي‌گرايي، محلي گرايي و منطقه گرايي نيز در حال تشديد است.( اتحاديه اروپا، آسه آن و…) در  چنين شرايطي براي برقراري ارتباط تجاري، كشور ما با محدوديت مواجه مي‌باشد. چون كشورهاي عضو WTO يا هر اتحاديه تجاري ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه هاي سازمان و يا اتحاديه مربوط با كشورهاي ديگر به همكاري اقتصادي بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي‌دهد. بخشهاي خدماتي و توليدي ارتباط و وابستگي متقابل و پويايي با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادي اهميت اين بخش به طور مستمر افزايش مي‌يابد. و در نتيجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - كاربرد نتايج تحقيق:

نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.

1-6) - فرضيات تحقيق

فرضيه اصلي: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه مي‌شود.

فرضيه فرعي 1: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي مي‌شود.

فرضيه فرعي 2: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش حق بيمه سرانه مي‌گردد.

فرضيه فرعي 3: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم بازار صنعت بيمه از بازار جهاني حق بيمه مي‌شود.

1-7) – سابقه تحقيق:

1- بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر روي صادرات فرش ، حسن ابراهيمي يزدي، دانشگاه شهيد بهشتي.

2- ارزيابي اثرات عضويت ايران در WTO با تأكيد بر كالاهاي كشاورزي، منيژه محبي، دانشگاه علامة طباطبايي.

3- ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به WTO ، منيرالسادات ميراحسني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.

1-8) – روش تحقيق:

در اين پايان نامه روش تحقيق به صورت تحليلي – توصيفي است كه بر اساس مدلهاي مبتني بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماري:

جامعه آماري فاصله زماني (2003- 1990) را در بر مي‌گيرد و شامل 10 كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهاني مي‌باشد. فاصله زماني 2003-1990 به دو دورة زماني 1994-1990 (سالهاي قبل از عضويت) و 2003-1995 (سالهاي بعد از عضويت) تقسيم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوري داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پايان نامه ها در كتابخانه بيمه مركزي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني و چندي از دانشگاهها جمع آوري وبقيه به صورت جستجوي اينترنتي در سايتهاي علمي‌از جمله WTO و بانك جهاني گرد آوري شده اند.

بخش اول- سازمان تجارت جهاني

2-1-1) مقدمه:

سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا  كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است.

اعضاي سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.

تجربه تلخ ناشي از مشكلات جنگ جهاني دهه 1930، بي نظمي‌اقتصاد بين الملل طي جنگ هاي اول ودوم جهاني و برقراري محدوديتها و موانع تجاري، تعدادي از كشورهاي جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سياستهاي ليبراليستي و توسعه همكاري متقابل اقتصادي و تجاري اوضاع اقتصاد بين الملل را سروسامان دهند.

2-1-2) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT      

گات علامتي اختصاري است و موافقتنامه اي است دربارة تعادل امتيازات تعرفه اي بين كشورهايي كه بيش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت يك موافقتنامه فراگير حاكم بر تجارت بين المللي بوده و حاوي يك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاري تعرفه اي براي سامان بخشي به روابط تجاري و مبادله اي ميان كشورهاست ونيز عاليترين مرجع حل وفصل اختلافهاي تجاري ميان كشورهاي عضو به شمار مي‌رود.

به سخن ديگر موافقتنامة گات  سندي است مركب ار 38 ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زيادي فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالايي كه در طول مذاكرات هشت گانه اين سازمان از طرف كشورهاي عضو، تعرفه گمركي آنها تعديل و كاهش يافته است.

اين موافقتنامه داراي چهار فصل است و مفاد اين موافقتنامه كشورهاي عضو آن را متعهد مي‌كند كه تجارت چند جانبه اي را با  حداقل موانع تجاري بين خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهميه‌هاي وارداتي را كاهش داده و توافق نامه هاي امتياز تجاري را لغو كنند.

اين موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بين 23 كشور عمدتاً صنعتي طي قراردادي 34 ماده اي به امضاء رسيد. اين موافقتنامه به عنوان قراردادي موقتي در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلي آن تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني بود. هر چند طرح تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني كه مهم تري ركن منشور هاوانا بود هيچ گاه عملي نشد ولي گات به هدف حذف موانع تجاري و آزاد سازي تجارت بين الملل موجوديت يافت به طوريكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضويت يافتند و علي رغم تعداد اندك كشورهاي در حال توسعة عضو در بدو تأسيس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضاي اين سازمان را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند.

2-1-3) اصول اساسي گات

به منظور نيل به اهداف گات، اصول و مكانيسم هايي براي كشورهاي متعاهد و عضو به شرح زير در نظر گرفته شده است

2-1-3-1)  اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد (MFN)

به موجب اين اصل  هرگونه امتياز، برتري و مصونيت اعطاء شده  از طرف يكي از اعضاء به عضو ديگر بدون قيد و شرط به ساير طرفهاي متعاهد تعميم داده مي‌شود، نكتة قابل توجه اين است كه در اصل مذكور چندين استثناء از جمله موارد زير مطرح شده است:

الف) در اصل 24 تشكيل اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري و انتظام هايي كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادي اتخاذ مي‌گردد از اين امر مستثني شده اند. به عبارت ديگر امتيازهاي تعرفه‌اي كه برخي از كشورهاي عضو در تشكل هاي منطقه اي مانند اتحاديه هاي گمركي و يا بازار مشترك به يكديگر اعطاء مي‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به ديگران تسري داده نمي‌شود.

ب) اصل 35 مقرر مي‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتيازهاي تعرفه اي با يكديگر نشده باشند و هر يك از آنها هنگامي‌كه به عنوان طرف متعاهد پذيرفته شده اند به اجراي اين امر رضايت نداده اند، مفاد موافقتنامه بين آن دو طرف اجرا نمي‌شود.

ج) سيستم ترجيحات تجاري تعميم يافته (G.S.P) كه از اطراف كشورهاي پيشرفته فقط براي كشورهاي در حال توسعه به تصويب رسيده است و به ساير كشورهاي پيشرفته تسري داده نمي‌شود.

2-1-3-2)  اصل تثبيت و كاهش تعرفه هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي

در دوره هاي مختلف گات به منظور افزايش مبادلات تجاري سقف تعرفه هاي گمركي كالاها تعيين مي‌شود و از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تدريجاً نسبت به كاهش ميزان تعرفه هاي گمركي خود اقدام كنند.

به موجب اين اصل تعرفه هاي گمركي تنها وسيله حمايتي بوده و برقراري موانع شبه تعرفه اي و غير تعرفه اي و مقداري ممنوع است.

بنابراين حمايت از توليدات داخلي بايد صرفاً با تغيير در ميزان تعرفه هاي گمركي انجام گيرد. كشورها تعهد مي‌كنند از توسل به وضع مالياتهاي داخلي و يا مقرراتي كه امتيازات حاصل از كاهش تعرفه هاي گمركي را به صورت ديگري برقرار كند، خودداري نمايند.

اين موارد شامل برقراري موانع شبه تعرفه اي مثل سود بازرگاني و يا موانع غير تعرفه اي چون عوارض گمركي، هزينه هاي گمركي، حق ثبت سفارش، مالياتهاي داخلي و غيره است كه معمولاً در جهت حمايت از توليدات داخلي، ممانعت از ورود و مصرف كالاهاي غير ضروري و كسب درآمد بيشتر وضع مي‌گردد.

2-1-3-3) اصل مشورت

هر نوع تغيير در تعرفه هاي گمركي بايد از طريق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهاي عضو صورت گيرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت ساير كشورها جلوگيري شود. اگر اين تغييرها با مشورت انجام نپذيرد و به تجارت ساير كشورها خسارت وارد شود، كشورهاي خسارت ديده اقدامات جبراني به عمل آورند.

2-1-3-4) اصل حفاظتها

برخي از موارد از حيطة قوانين و مقررات گات مستثني شده اند. از جمله:

- تأسيس صنايع نو پا در كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم

-عدم تعادل در تراز پرداختهاي كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم

- جلوگيري از واردات بي رويه به منظور حمايت از صنعت داخلي از اصل دوم

- كشاورزي و ماهيگيري از وضع سهميه ها( اصل دوم)

- منسوجات و پوشاك از وضع سهميه ها ( اصل دوم)

- اقداماتي كه در رابطه با امنيت ملي، حفظ  سلامت، ايمني و اخلاق عمومي‌اتخاذ مي‌گردد از اصل دوم.

- اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري از اصل دولت كامله الوداد.

- اعطاء يارانه به  كالاهاي اوليه صادراتي از ممنوعيت اعطاء يارانه به صادرات

2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات

محور اساس موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ، گات،  بر اساس تشكيل جلسات ميان اعضاء و حصول توافقهاي دو جانبه و چند جانبه ميان كشورها بوده است و بر اساس آن از سال 1947 تا سال 1995 جلسات گات طي هشت دوره مذاكرات برگزار شده است.

1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني

پس از هشت دور مذاكرات براي از بين بردن موانع تجاري، سازمان تجارت جهاني تأسيس گرديد. دور اروگونه بسط كامل مقررات گات بود كه در آن كشورهاي عضو ملزم به ايفاي تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهاني بر خلاف گات، قدرت اجرايي يافت. در اين دور، مقررات آزاد‌سازي از تجارت كالا فراتر رفت و ساير جنبه هاي تجارت بين المللي را نيز در برگرفت. در اين دور موافقتنامه عمومي‌ راجع به تجارت خدمات (GATS) و چند موافقتنامه ديگر نيز به ساير مقررات گات اضافه شد. ايجاد سازمان تجارت جهاني در آخرين سالهاي قرن بيستم توأم با پيشرفتهاي چشمگير صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظيمي‌در ارتباطات تجاري به وجود آورد. فن آوري تجارت الكترونيكي همراه با نگرش بين المللي داير بر از بين رفتن مرزهاي اقتصادي، به خصوص پس از فرو پاشي نظامهاي بسته منطقه اي و ايجاد جغرافياي باز، جهانگرايي اقتصادي را موجب و باعث پديد آمدن دهكده جهاني گرديد.

2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني

گات در واقع مجموعه اي  از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي بر خوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود، در حاليكه سازمان تجارت جهاني يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي‌است. در اين خصوص گفته مي‌شود كه سازمان تجارت جهاني يعني گات به اضافه خيلي چيزهاي ديگر.

سازمان تجارت جهاني كه از سال 1995 جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي‌كند. اين سازمان علاوه بر تجارت كالا كه در گات مورد نظر بود. تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با مالكيت فكري را نيز تحت پوشش دارد.

از طرفي در سازمان تجارت جهاني نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد كه براي بررسي محدوديت زماني تعيين شده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خود كار دارد احتمال تأخير و كار شكني كمتر است. هم چنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت جهاني وجود دارد.

در حال حاضر 148 كشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند كه بيش از 95 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند.  

با توجه به مقررات خاص اين سازمان در برخي موارد كشورهاي عضو مي‌توانند تا 600 درصد بر كالاهاي كه از كشورهاي غير عضو وارد و كشورشان مي‌شود تعرفه ببندند. به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين المللي و ناتواني از صادر كردن كالا به ساير كشورها است.

در سازمان تجارت جهاني از بدو تأسيس، با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

براي نمونه در دور اروگوئه مقرر گرديد از سال 1995 كشورهاي صنعتي پنج سال فرصت براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين WTO داشته باشند در حاليكه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال تعيين گرديد.

كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريتي كه در WTO دارند و با هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطلاعاتي خود مي‌توانند امتيازهاي قابل توجهي  در صحنه  تجارت جهاني كسب نمايند

پايان نامه تاثير تحصيلات زنان بر توسعه ي اقتصادي كشور

تاثير تحصيلات زنان بر توسعه ي اقتصادي كشور

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

مقدمه 1

چارچوبي نظري تحقيق 3

فرضيه‌ها 4

روش تحقيق 5

مشكلات و موانع 5

اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي 6

فصل اول

1-1) توسعه و مفاهيم 8

2-1) توسعه اقتصادي 17

3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي 19

4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –137623

جداول و نمودارها 26

فصل دوم

1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران 28

جداول و نمودارها 40

فصل سوم

1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44

2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 59

الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 63

A) وضعيت زناشويي و سواد 63

B ) باروري و سواد 64

C) سواد و تعداد فرزندان 65

D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان 66

ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 67

A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده 68

B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر

3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي 69

جداول و نمودارها 81

فصل چهارم

خلاصه پژوهش و پيشنهاد

1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران 96

2_4)بررسي فرضيه ها 102

3_4)پيشنهاد براي روش تحقيق در مطالعات بعدي 102

فهرست منابع 103

چارچوب نظري تحقيق:

در اين تحقيق عامل تحصيلات زنان به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته مي‌شود تا تاثير آن بر توسعه اقتصادي به عنوان متغير وابسته بررسي شود.

يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه رابطه «مستقيمي» بين دو متغير مستقل و وابسته وجود ندارد و اين رابطه در خلال سه متغير ميانجي ظاهر مي‌شود. متغيرهاي ميانجي بين تحصيلات زنان و توسعه اقتصادي به عنوان عوامل متأثر از تحصيلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادي تعريف شوند كه عبارتند از: 1) عامل فرهنگي – اجتماعي، 2) عامل انساني و 3) عامل اقتصادي.

در بررسي متغيرهاي ميانجي جهت تسهيل درك ارتباطات، رويكردهاي مختلفي به شرح زير اتخاذ گرديد:

• عامل فرهنگي اجتماعي توسعه اقتصادي با رويكرد مقاومت زنان در برابر كليشه‌هاي جنسيتي و تبعيضات اجتماعي بررسي شد.
• عامل انساني توسعه اقتصادي با رويكرد كمي و كيفي (كيفيت از دو ديدگاه سطح سلامت فرزندان و سطح تحصيلات فرزندان) بررسي شد.
• عامل اقتصادي توسعه اقتصادي با رويكرد بررسي سهم زنان از بازارهاي اشتغال مطالعه گرديد.

فرضيه‌ها:

فرضيه اهم: تحصيلات زنان كه يك عامل تأثير گذار بر توسعه اقتصادي است.

فرضيه فرعي (1): تحصيلات زنان با تأثير بر عامل فرهنگي اجتماعي توسعه اقتصادي، روند توسعه اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.

فرضيه فرعي (2): تحصيلات زنان با كاهش كميت عامل انساني و افزايش كيفيت آن روند توسعه اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.

فرضيه فرعي (3): تحصيلات زنان با افزايش سهم زنان از بازار در كار و تأثير بر عامل اقتصادي، روند توسعه اقتصادي را بهبود مي بخشد.

روش تحقيق:

تحقيق حاضر حاصل تركيب دو روش تحقيقي «كتابخانه‌اي» و «ميداني" (پرسشنامه‌اي) مي‌باشد.

از روش كتابخانه‌اي در سرتا سر تحقيق استفاده شده است. و در استخراج نتايج و يافته‌هاي بخش كيفي عامل انساني توسعه اقتصادي از اطلاعات پرسشنامه‌ها بهره جسته‌ايم.

مشكلات و موانع

• آمارها عموماً قديمي و متعلق به قبل از دهة 80 بودند.
• عدم يكنواختي زماني در آمارها سبب دشواري امر مقايسه مي گرديد.
• محدوديت زماني سبب كاهش دقت و استخراج روابط و اطلاعات بخصوص در تحليل داده‌هاي ميداني گرديده است.
• در تحليل ميداني پرسشنامه‌ها، به علت عدم تخصص محققين در طراحي پرسشنامه و ضيق وقت، اطلاعات مربوط به بخش سطح سلامت نيروي انساني غير قابل استخراج تشخيص داده شد.

اصطلاحات:

توسعه: وضعيت مطلوبي است كه كليه مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي در يك جامعه در جايگاه خود قرار گرفته و در سطح قابل قبولي از آنها بهره برداري مي شود.توسعه در كليه اركان و زيرشاخه هاي اجتماع رخ ميدهد.

توسعه اقتصادي:افزايش درآمد سرانه واقعي در يك كشور براي دوره اي طولاني همراه با افزايش شاخص هاي مصرف توليد و رفاه.

باز تعريف هويت اجتماعي:تجديد نظر و بازنگري زنان در نقش هاي تعريف شده  بر اساس جنسيت و تواناييهاي ذاتي هر جنس به نحوي كه به جاي تمركز بر ويژگيهاي ذاتي جنسيتي بر ويژگيهاي اكتسابي انساني توجه ميشود.

كليشه هاي جنسيتي : نقش هاي از قبل تعريف شده در جهت طبقه بندي جنسيتي جامعه به دو گروه بسيار متمايز زن و مرد.اساس اين كليشه ها معمولا مذهب و تفكرات و تعصبات سنتي و اجتماعي است.

تبعيضات اجتماعي: مزايا و امتيازاتي كه اجتماع به سبب جنسيت صرف براي افراد قايل شده يا از آنها دريغ مي نمايد.

باروري ويژه گروههاي سني:اين ميزان از حاصل تقسيم تعداد مواليد از هر گروه سني زنان به تعداد زنان همان گروه سني به دست مي آيد و معمولا براي هر 1000  زن محاسبه ميشود.

ميزان باروري كل: متوسط تعداد فرزنداني است كه يك زن طي دوران بارداري به دنيا مي آورد.

اشتغال: عبارت است از اختصاص سهمي از بازار كار به فرد به نحوي كه ايجاد ارزش بازار و مبادلاتي نمايد.

توليد ناخالص سرانه:از حاصل تقسيم توليد ناخالص داخلي به  جمعيت كشور محاسبه مي شود.

دستمزد كف:حداقل دستمزدي است كه براي توجيه پذيزي اقتصادي كاري مورد انتظار است.

1-1) توسعه و مفاهيم آن

هر كشوري در راه توسعه تلاش مي كند، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند. در حاليكه پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه است ولي تنها عامل نيست و دليل آن اين است كه توسعه صرفاً پديده‌اي اقتصادي نيست. توسعه نهايتاً بايد علاوه بر جنبة مادي و پولي زندگي مردم ساير جنبه‌ها را نيز در برگيرد. لذا بايد به عنوان جرياني «چند بعدي» كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت‌گيري مجموعة نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است مورد توجه قرار گيرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد  و توليد ، آشكار متضمن تغييرات بنيادي در ساخت ‌هاي نهادي و اجتماعي و اداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب يك چارچوب ملي تعيين مي‌شود ، مع ذالك تحقق وسيع آن مي تواند موجب اصلاحات اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي بين المللي شود.

توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي طرز تلقي عامة مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان  دهد كه مجموعة نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي «بهتر» است سوق مي‌يابد. توسعه به معناي ارتقاء‌مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر است. اما چه چيز زندگي خوب را تشكيل مي‌دهد؟ اين سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و براي درك معناي«دروني» توسعه بايد حداقل سه ارزش اصلي به عنوان پاية فكري و رهنمود عملي در نظر گرفته شود. اين ارزش هاي اصلي عبارتند از: معاش زندگي، اعتماد به نفس و آزادي كه نمايانگر هدف ‌هاي مشتركي است كه بوسيلة تمام افراد و جوامع دنبال مي‌شود. اين ارزش‌ها به نيازهاي اساسي انسان مربوط مي‌شود و تقريباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلي مي‌سازد: معاش زندگي، قدرت تامين نيازهاي اساسي را شامل مي‌شود. توضيح بيشتر اينكه كلية‌مردم نيازهاي اساسي معيني دارند كه زندگي بدون آن غيرممكن خواهد بود. اين نيازهاي تداوم بخش زندگي بي چون و چرا شامل غذا، مسكن ، بهداشت و امنيت مي‌شود. وقتي كه يكي از آن‌ها وجود نداشته باشد و يا عرضة آن كم باشد، حالت عقب ماندگي مطلق بوجود مي‌آيد. بنابراين، كاركرد اساسي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، تأمين ابزار و وسايل براي تعداد هر چه بيشتر افراد، به منظور غلبه بر بيچارگي و بدبختي است، كه از فقدان غذا، مسكن، بهداشت و امنيت ناشي مي‌شود. مي توان ادعا كرد كه توسعة اقتصادي  شرط لازم بهبود كيفيت زندگي است كه خود همان «توسعه» است. بدون پيشرفت اقتصادي مداوم و پيوسته در سطح شخصي و اجتماعي ، تحقق توانايي بالقوة بشر امكان پذير نخواهد بود. واضح است كه شخص بايد به قدر كافي داشته باشد تا بتواند زندگي بهتري داشته باشد. بنابراين ، درآمدهاي سرانة در حال افزايش، امحاء فقر مطلق، امكانات بيشتر اشتغال و كاهش نابرابري درآمد شرايط لازم ، اما نه كافي ، براي توسعه است.

اعتماد به نفس، دومين جزء همگاني زندگي خوب است، احساس شخصيت كردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط ديگران براي مقاصد شخصي‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعي اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممكن است به طور صحيح آن را شخصيت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهيت و شكل اعتماد به نفس ممكن است از يك جامعه به جامعة ديگر و يا از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر تغيير يابد. در هر حال با گسترش «ارزش‌هاي نوين ساز» كشورهاي توسعه يافته، بسياري از جوامع در كشورهاي جهان سوم ، كه ممكن است قبلاً احساس عميقي نسبت به ارزش ‌هاي خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعي كه از نظر تكنولوژي و اقتصادي پيشرفته‌اند از يك اغتشاش جدي فرهنگي رنج مي‌برند و علتش اين است كه رفاه ملي تقريباً به صورت معيار جهاني ارزش درآمده است. به دليل اهميتي كه به ارزش‌هاي مادي در كشورها توسعه يافته داده مي‌شود امروز ارزش و اعتبار فقط به كشورهايي كه داراي ثروت اقتصادي و قدرت تكنولوژيكي هستند- يعني كشورهاي «توسعه يافته» داده مي‌شود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله اين است كه توسعه نيافتگي گريبانگير اكثريت جمعيت جهان است . تا زماني كه براي زمينه‌هاي غير مادي ارزش قايل مي شوند و بدان احترام مي گذارند، امكان دارد كه بدون داشتن احساس حقارت، فقير بود. به عكس ، وقتي كه رفاه مادي كه يكي از عوامل ضروري زندگي بهتر تلقي مي شود، كشورهايي كه از نظر مادي «توسعه نيافته» هستند، مشكل مي‌توانند احساس اعتبار و شخصيت كنند." امروزه، كشورهاي جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، كه از جوامعي كه در حالت «توسعه نيافتگي» خفت آورند زندگي مي كنند دريغ مي‌شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعيت پيدا مي‌كند، زيرا كه يك طريقه مهم و شايد حتي چاره ناپذير كسب ارزش باشد.

آزادي از قيد بردگي، توانايي انتخاب داشتن است و آخرين ارزش همگاني كه معناي توسعه را تشكيل مي دهد. آزادي در اينجا به معناي آزادي سياسي و يا ايدئولوژيكي نيست، بلكه مفهوم اساسي تر آزادي مورد نظر است كه شامل رهايي از شرايط مادي از خود بيگانه كنندة زندگي و آزادي از قيود اجتماعي انسان نسبت به طبيعت، جهل ، بدبختي و نيز انسان‌هاي ديگر، نهادها و باورهاي جزمي شود، آزادي، دامنة انتخاب را براي جوامع و اعضاي آن وسيع مي‌كند و محدوديت خارجي را در راه حصول پاره‌اي هدف ‌هاي اجتماعي كه ما آن را توسعه مي ناميم به حداقل مي رساند. در بررسي رابطة بين رشد اقتصادي و‌ آزادي از قيد بردگي، به اين نتيجه مي رسيم كه فايدة رشد اقتصادي اين نيست كه ثروت خوشبختي را افزايش مي دهد، بلكه ثروت دامنة انتخاب بشر را گسترش مي دهد و ثروت انسان را قادر مي سازد كه كنترل بيشتري به طبيعت و محيط مادي خود به دست آورد، مثلاً از طريق توليد غذا، پوشاك و مسكن و همچنين به بشر امكان مي دهد تا اوقات فراغت بيشتري داشته باشد و كالاها و خدمات بيشتري داشته باشد و يا اهميت اينگونه خواسته‌هاي مادي را انكار كند و زندگي معنوي را برگزيند.

در مقام عملي اجتماعي، اقتصاد به مردم و اينكه چگونه به بهترين وجهي وسايل مادي آنان را فراهم كند و نيز چگونه به آنان كمك كند تا تمام نيروي بالقوة انساني خويش را تحقق بخشند مي پردازد. ولي اين سؤال هميشگي كه چه چيز يك زنگي خوب را تشكل مي دهد، مي‌رساند كه اقتصاد بايد با  انتخاب ارزش‌ها سر و كار داشته باشد. علاقة ما به ايجاد توسعه حاكي از يك انتخاب ارزشي ضمني دربارة خوب (توسعه) و بد (توسعه نيافتگي) است. ولي «توسعه» ممكن است براي افراد مختلف معاني بسيار مختلفي داشته باشد. بنابراين، ماهيت و خصوصيت توسعه و معناي آن بايد به طور دقيق روشن شود.

استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي كه هدفشان افزايش توليدات كشاورزي، ايجاد اشتغال و ريشه‌كن كردن فقر است، در گذشته اغلب شكست خورده‌اند، زيرا اقتصاددانان و ديگر مشاورين سياسي از بررسي اقتصاد به عنوان يك نظام اجتماعي به هم وابسته كه در آن نيروهاي اقتصادي و غيراقتصادي گاهي در جهت تقويت يكديگر و گاهي در جهت مخالف يكديگر همواره بر روي هم تأثير مي گذارند غفلت كرده‌اند.

مي توان نتيجه گرفت كه «توسعه» هم واقعيتي مادي است و هم حالتي ذهني، كه بر حسب آن جامعه از طريق تركيب فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي وسايلي را براي به دست آوردن زندگي بهتر تأمين مي كند. اجزاء خاص اين زندگي بهتر هر چه باشد ، توسعه در كليه جوامع بايد حداقل داراي سه هدف زيرين باشد:

اول امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي تداوم بخش زندگي، مانند غذا، مسكن، بهداشت و امنيت و توزيع گسترده‌تر اين گونه كالاها و دوم افزايش سطح زندگي از جمله درآمد بالاتر، تأمين اشتغال بيشتر، آموزش بهتر و توجه بيشتر به ارزش هاي فرهنگي و انساني ، يعني تمام آنچه كه نه فقط به پيشرفت مادي كمك ميكند، بلكه احترام به نفس شخصي و ملي بيشتري نيز ايجاد مي كند و سوم گسترش دامنة انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و ملل از طريق رهايي آنان از قيد بردگي و وابستگي، نه تنها نسبت به ساير افراد و كشورها، بلكه همچنين نسبت به نيروي جهل و بدبختي بشري.

1) توسعه اقتصادي

تعريف توسعه اقتصادي:

قبل از ميان تعريف بايد به چند نكته توجه كنيم، اول اينكه؛ «توسعه اقتصادي» معادل با «كل توسعه يك جامعه» نيست، بلكه تنها يك بخش يا يك بعد از كل توسعة يك جامعه را توسعه اقتصادي تشكيل مي دهد و تنها يك بعد از توسعة‌ ملل است، دوم اينكه؛ «توسعه اقتصادي» را نبايد «استقلال اقتصادي» يكي دانست، بلكه حتي نبايد آن را با «استقلال سياسي» نيز اشتباه گرفت، زيرا شايد بتوان استقلال ملي و روند تحكيم ملي را با يكپارچگي احساسي مردم يك جامعه يا يك ملت به دست آورد، اما اين به معناي آن نيست كه كسب اين هدف هاي غير اقتصادي، ضرورتاً در توسعه اقتصادي دخيل هستند و سوم اينكه: توسعه اقتصادي لزوماً با «صنعتي شدن» يكي نيست، زيرا اينكه درصد زيادي از توليد يك جامعه در بخش ابتدايي تمركز يابد، خود به خود علت فقر و عقب ماندگي نيست، بلكه، پايين بودن سطح «بازدهي توليد» در بخش‌هاي اوليه و به ويژه در بخش كشاورزي باعث عقب ماندگي مي‌شود و دليل ديگر آن روابط متقابل بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد است كه باعث مي‌شود، سياست هاي صنعتي شدن نه تنها ما را به توسعة اقتصادي نمي‌رساند، بلكه خود نيز در تنگناهاي بسياري قرار خواهد گرفت و همچنين توسعة اقتصادي پديده‌اي بيش از كسب يك يا چند صنعت است.

حال با توجه به مقدمات فوق، مي تون در تعريف «توسعه اقتصادي» بيان داشت كه: «توسعة اقتصادي، فرايندي است كه به موجب آن، درآمد واقعي سرانه در يك كشور و در دوراني طويل‌المدت افزايش مي يابد.» در توضيح بيشتر بايد بيان داشت كه توسعه يك فرايند يا جريان است زيرا عمل نيروهاي معيني را در يك حلقه علت و معلولي و به هم پيوسته و در طول زمان در بر مي‌گيرد و پديده‌اي طولاني مدت است زيرا آنچه از نظر توسعه اهميت دارد، افزايش دائمي درآمد واقعي است نه صرفاً افزايش آن در كوتاه مدت، نظير آنچه در يك دوره تجاري رخ مي‌دهد. وقتي افزايش درآمد واقعي سرانه را به عنوان شاخص نرخ توسعة اقتصادي  انتخاب مي كنيم، به هر حال بايد از تغييرات توسعة اقتصادي به صورت افزايش رفاه اقتصادي يا به معني پيشرفت اقتصادي يك جامعه بهبود وضعيت رفاهي افراد جامعه، كه ناشي از دگرگوني و تحول در بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، عملي و فرهنگي جامعه است و دست‌يابي به غايات مطلوب نوسازي اقتصادي فراهم مي آيد.

3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل فرهنگي – اجتماعي توسعه اقتصادي

تحولات فرهنگي، دگرگوني‌هاي عرصه اقتصاد و مشاركت زنان در سطوح آموزشي و درآمد زايي سبب تعدد گروه‌ها و گسترش روابط اجتماعي زنان مي‌شود و موجب تأثير عميق اين فرآيند هم در نهادهاي جامعه و هم در افزايش آگاهي زنان تحصيل كرده و شاغل مي‌شود. تحصيلات عالي و آموزش زنان موجب كسب ارزش‌ها، نگرش‌ها و برداشت‌هاي جديد مي‌شود به نحوي كه اكنون گروه‌هاي وسيعي از زنان به فرودستي غالب نقش‌ها و هويت‌هاي سنتي زنانه در بستر پدرسالار وقوف يافته‌اند. و ساختارهاي سنتي خانواده كه وجه مشخصه آن اقتدار نهادي شده مردان در واحد خانواده است، در دهه‌هاي اخير با افزايش تحصيلات، آموزش، آگاهي و سهم اشتغال زنان با دگرگوني‌هاي اساسي مواجه شده است

زنان تحصيل كرده با وقوف بر ميزان توانائي‌ها، دانش و مهارتهايشان به تفكر در زمينه «چرايي» اين نقش‌ها نهادينه شده پرداخته‌اند و از آنجا كه اساس و پايه اين نقش‌هاي كليشه‌اي نه ويژگي‌هاي اكتسابي و مهارتي ، بلكه ويژگي‌هاي ذاتي و مادرزادي افراد است، در صدد كنار زدن كليشه‌هاي جنسيتي برآمده‌اند. بستر قانوني و سياسي بستة ايران در اين زمينه موجب تعميق تفكر زنان و تشديد اراده و جزميت آنان در اثبات «خود» گرديده است، قانون مدني ما بر وجود كانون خانوادگي گرم و آرامي تاكيد دارد كه اساس آن بر اقتدار شوهر و پدر استوار است. اين امر نقش‌هاي «زنانه» و «مردانه» را در خانواده و اجتماع تشديد مي كند. نقش مادري و كارهاي خانگي بر عهدة زن – كه عمدتاً جهان قابل تفكر زنان را دروني و كوچك مي نمايد و آنانرا از تفكر باز و پويا منع مي‌كند- و كار خارج از خانه بر عهدة مرد است و مرد نان‌آور خانواده محسوب مي‌شود. به رسميت شناختن اقتدار مرد در خانواده و وظيفه نان‌آوري كه قانون بر عهده‌اش گذارده است در حيطه اشتغال نيز موقعيت ممتازي براي مرد فراهم مي كند. مجموعه اين سياستگذاري‌ها، از طرفي روابط سنتي و مرد سالارانه را در خانواده تحكيم مي كند و از طرف ديگر موقعيت زن را هم در بعد مادي و هم در بعد فعاليت اجتماعي تضعيف مي كند چرا كه حوزه‌هاي عمومي و خصوصي دنياهاي جداگانه‌اي نيستند بلكه جنبه‌هايي از يك نظام اجتماعي و فرهنگي واحدند: مسلماً زني كه بينش صحيح اجتماي نداشته باشد در نقش مادر هم ضعيف و بي تاثير ظاهر مي‌شود.

در دهه‌هاي اخير، بهره‌مند شدن بيشتر زنان از تحصيلات دانشگاهي كه منجر به اشغال سهم بيشتري از بازار كار مي شود، ارزش‌هاي جديدي را در حوزة خانواده ايجاد كرده و باعث دگرگوني مناسبات خانوادگي و ارتقاي جايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان و ايجاد هويت‌هاي جديد براي آنها شده است. در اين ميان اگر چه جامعه و سياستگذاران ظاهراً به تحصيلات و كار زنان ارج مي نهند، اين ارج نهادن در عمل چندان ديده نمي‌شود و زنان تحصيل كرده غالباً به سمت شغل‌هاي مهم راه نمي‌يابند. از سوي ديگر، ارزش‌ مهمي كه براي زنان برجسته مي‌شود همان ارزش مادري و همسري است. در نتيجه با وجود آنكه بيشتر زنان تحصيل كرده و شاغل به نقش‌هاي اجتماعي جديد خود ارج مي‌نهند، هويت اجتماعي جديد آنها با موانعي مواجه مي‌شود كه «فرهنگ سنتي» و «قوانين» بر سر راهشان قرار داده است. اين مسئله باعث مي‌شود كه فعاليت اجتماعي، اقتصادي فرهنگي و سياسي زنان در خارج از خانه مهم تلقي نشود و ارزش آنها كماكان با نقش‌هاي مادري و همسري سنجيده شود. با اين حال مادران و زنان تحصيل كرده خواهان ارزش نهادن دولت، جامعه و خانواده به فعاليت اجتماعي و اقتصادي شان و تعاريف جديدي از كليشه‌هاي سنتي و تبعيض آميز هستند كه مبتني بر همكاري زن و شوهر در انجام امور خانه و تربيت زنان با كمك و نه استثمار زنان زيرا ديگر «زيست جهان»  زنان ايراني زيست جهاني سنتي نيست و نابرابرهاي قانون و عرفي ميان زن و مرد طبيعي و جاودانه تصور نمي‌شود. زنان ايراني رفته رفته در سطوح وسيع به كامل و با انديشي در موقعيت‌ها و هويت‌هاي اجتماعي سنتي خود پرداخته اند و قدم به مرحله بلوغ اجتماعي مي‌گذارند. چنين آگاهي و بلوغ و مشاركتي تنها مي تواند با تحصيلات تكامل يافته براي خود آنها و جامعه ثمرات ارزشمندي داشته باشد.

در زمينه تأثير تحصيلات بر ذهنيات زنان از تعريف نقش‌هاي خود و مقاومت آنان در برابر كليشه‌هي جنسيتي و تبعيضات اجتماعي به توضيح الگويي كه توسط دو تن از متخصصين ايراني (باقر ساروخاني و مريم رفعت جاه) ارائه شده است مي پردازيم.

سؤال اصلي در اين تحقيق اين است كه از ميان عوامل متعدد جامعه شناختي، كدام يك نقش بيشتري در تأمل زنان درباره هويت‌هاي اجتماعي و كليشه‌ها يا رده‌بندي‌هاي جنسيتي دارد؟‌ ميزان موافقت يا مخالفت زنان با رده‌‌‌ها و كليشه‌هاي جنسيتي متأثر از كدام عوامل اجتماعي است، آيا منابع فرهنگي يعني تحصيلات و ارزش‌ها و نگرش‌هاي جديد زنان را بيشتر به مقاومت در برابر كليشه‌هاي جنسيتي توانا مي سازد يا منابع مادي؟

3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي

رويكرد اين تحقق در اين بخش رويكردي بر مبناي زاد و ولد يا جمعيتي است.

در رويكرد جمعيتي توجه عمدتاً بر نيروي انساني توليد شده توسط خانواده‌ها متمركز است و بر آن هستيم كه تاثير تحصيلات زنان (مادران) را بر ويژگي هاي نيروي انساني توليد شده دريابيم چرا كه به قول پروفسور فردريك هاربيسون :

« منابع انساني، پايه اصلي ثروت ملت‌ها را تشكيل مي دهند. سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند. در حالي كه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه‌ها را متراكم مي سازند و از منابع طبيعي بهره‌برداري مي كنند. سازمانهاي اجتماي، اقتصادي و سياسي را مي سازند و توسعه ملي را پيش مي‌ برند. به وضوح كشوري كه نتواند مهارت و دانش مردش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره‌ بردي كند، قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.» بنابراين با علم به درجه اهميت نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل توسعه اقتصادي،‌ جهت بررسي تأثير تحصيلات زنان بر ويژگي‌هاي آن،‌ دو رويكرد كمي و كيفي را در نظر مي‌گيريم. روش تحقيق در بخش كمي عمدتاً كتابخانه‌اي بوده‌ و از آمار و اطلاعات سنوات گذشته بر اي تائيد فرضيه‌ها بهره گرفته مي شود.

در بخش كيفي به دليل عدم وجود منابع اطلاعاتي كافي اقدام به انجام تحقيق ميداني (با ابزار پرسشنامه) گرديده است. جامعه آماري در اين بخش دانشجويان دانشكده امور  اقتصادي در نظر گرفته شده‌اند كه جمعيت نمونه به شرح زير معادل 96 نفر برآورده شده است:

كه در رابطه فوق پارامترها به شرح زير توضيح داده مي‌شود:

z = مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان  

p= براورد نسبت صفت متغير

q= 1-p

d= اشتباه مجاز  : تفاوت ميانگين جامعه  و ميانگين نمونه

سطح اطمينان يا Z در رابطه معادل 95/0 در نظر گرفته شده است

pq= يا واريانس به ميران حداكثر معادل  فرض شده است.

تفاوت ميانگين جامعه و نمونه معادل 1/0 در نظر گرفته شده است.

الف) تأثيركمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي

رشد بي‌رويه جمعيت يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران است. افزايش جمعيت بطور مستقيم بر وضعيت اقتصادي- اجتماعي تأثير مي گذارد و سبب ايجاد بحران در بخش‌ هاي مختلف از جمله مسكن، فضاهاي آموزشي، امكانات بهداشتي و درماني، از بين رفتن منابع طبيعي، كاهش درآمد سرانه و بيكاري مي‌ شود و از  طرف ديگر ارتباطي متقابل بين عوامل اقتصادي – اجتماعي و رشد جمعيت كه عمدتاً متاثر از مواليد يابه عبارتي باروري است وجود دارد. از جمله شاخص‌هاي اجتماعي كه تأثير تعيين كننده‌اي بر روي باروري دارد، تحصيلات است، فرضيه‌‌ اين بخش از تحقيق عبارت است لذا اين كه: «تحصيلات زنان ميزان مواليد را كاهش مي‌دهد و به عبارتي ديگر تحصيلات با بخش كمي زاد و ولد رابطه معكوس دارد.»

اگر منابع كشوري محدود فرض شوند و آن را به يك قرص نان تشبيه كنيم، مسلماً هر چه افراد بيشتري از اين قرص نان تغذيه كنند. برش باريك‌تري به آنها اختصاص مي يابد، با كاهش افرادي كه از اين منابع استفاده مي‌كند، برش نان تخصيص يافته به هر يك بزرگ‌تر شده، امكان استفاده هر نفر از ميزان بيشتري از منابع به وجود مي آيد. در مفاهيم اقتصادي اين قرص نان كليه منابع قابل بهره‌وري و وجود در اقتصاد مانند تغذيه، بهداشت، درمان، آموزش، امنيت و . . .  هستند و آن چه كه از آن به برش از قرص نان تعبير كرديم با واژه «رفاه» تعريف مي‌شود

پروژه طراحي قفل الكترونيكي با ميكرو كنترلر

مقاله طراحي نرم افزار ساخت قفل الكترونيكي با استفاده از ميكرو كنترلر

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

چكيده :

در اين پروژه پيرامون طراحي نرم افزار ساخت يك قفل الكترونيكي با استفاده از ميكرو كنترلر AVR(ATMEGA8)  مطالبي چند به ميان آمده است اين قفل توانايي اين را دارد كه توسط سه نفر و با سه رمز رقمي متفاوت مورد استفاده قرار گيرد .ميكرو AVR  رمز را از يك صفحه كليد ماتريسي دريافت مي كند و پس از نمايش برروي صفحه نمايشگر LCD  پس از مقايسه با رمز موجود در حافظه در صورت صحيح بودن رله اي را براي يك ثانيه فعال مي كند و قفل باز مي گردد هر يك از اين كاربرها به راحتي مي توانند رمز مورد نظر خود را تغيير دهند و رمز ديگري را جايگزين آن كنند .

يك رمز 5 رقمي نيز به عنوان رمز SUPERVISER  تعريف شده است كه در صورتي كه يكي از كاربرها رمز خود را فراموش كرد مي تواند با وارد كردن آن سه رمز ديگر را صفر كند و كاربرها مي توانند با مراجعه  دوباره رمز مورد نظر خود را وارد كنند و پيغام هاي ميكرو نيز در هر مرحله با توجه به كليد فشار داده شده بر روي صفحه نمايشگر LCD  نمايش داده مي شود .

در اين پروژه در معرفي به نحوه كار با ميكرو كنترلر AVR پرداخته شده است و سپس طراحي مدار و نرم افزار قفل آمده است كه در آن نحوه عملكرد مدار ، نقشه شماتيك  مدار معرفي زير برنامه ها و در نهايت مجموعه متن نرم افزار بيان گرديده است .

مقدمه :

مختصري راجع به AVR

زبانهاي سطح بالا يا همان HLL (HIGH Level Language) به سرعت در حال تبديل شدن به زبان برنامه نويسي استاندارد براي ميكرو كنترلرها (MCU) حتي براي ميكروهاي 8 بيتي كوچك هستند زبان برنامه نويسي C و BASIC  بيشترين استفاده را در برنامه نويسي ميكروها دارند ولي در اكثر كاربردها كدهاي بيشتري را نسبت به زبان برنامه نويسي اسمبلي توليد مي كنند .  

ATMEL  ايجاد تحولي در معماري جهت كاهشي كد به مقدار مينيمم را درك كرد كه نتيجه اين تحول ميكروكنترلرهاي AVR هستند كه علاوه بر كاهش و بهينه سازي مقدار كدها به طور واقع عمليات را تنها در يك كلاك سيكل توسط معماري RISC انجام مي دهند و از 32 رجيستر همه منظوره استفاده مي كنند كه باعث شده 4 تا 12 بار سريعتر از ميكروهاي مورد استفاده كنوني باشند .

تكنولوژي حافظه كم مصرف غير مدار شركت ATMEL  براي برنامه ريزي AVR ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتيجه حافظه هاي FLASH و EEPROM  در داخل مدار قابل برنامه ريزي (ISP) هستتد ميكرو كنترلرهاي اوليه AVR  داراي 1 و 2 و3 كيلوبايت حافظه FLASH  و به صورت كلمه 16 بيتي سازماندهي شده بودند .

AVR ها به عنوان ميكرو RISC  با دستورات فراوان طراحي شده اند كه باعث مي شود حجم كد توليد شده كم و سرعت بالاتري بدست آيد .

خصوصيات (ATMEGA 8)

• از معماري AVR RISC استفاده مي كند .
• داراي 16 دستورالعمل با كارآيي بالا كه اكثرا ً تنها در يك كلاك سيكل اجرا مي شوند
• 8*32 رجيستر كاربردي
• سرعتي تا 6m/ps ( در فركانس 6mhz)
• حافظه ، برنامه و داده غير فرار
• BK بايت حافظه FLASH  داخلي قابل برنامه ريزي
• پايداري حافظه FLASH  : قابليت 1000 بار نوشتن و پاك كردن
• 1024 بايت حافظه داخلي SDRAM
• 512 بايت حافظه EEPROM داخلي قابل برنامه ريزي
• پايداري حافظه EEPROM : قابليت 10000 بار نوشتن و پاك كردن
• قفل برنامه FLASH و حفاظت EEPROM

خصوصيات جانبي

• دو تايمر – كانتر 8 بيتي با PRESCALER مجزا و داراي مد COMPARE
• يك تايمر – كانتر 16 بيتي با PRESCALER مجزا و داراي COMPARE و CAPTURE
• 3 كانال PWM
• 3 كانال مبدل ، آنالوگ به ديجتال در بسته بندي هاي TQFP و MLF
• 6 كانال با دقت 10 بيتي
• 2 كانال با دقت 8 بيتي
• 6 كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال در بسته بندي هاي PDIP
• 4 كانال با دقت 10 بيتي
• 2 كانال با دقت 8 بيتي
• داراي RTC با اسيلاتور مجزا
• يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي
• USART سريال قابل برنامه ريزي
• WATCHDOG قابل برنامه ريزي با اسيلاتور داخلي
• ارتباط سريال SPT براي برنامه ريزي داخل مدار
• قابليت ارتباط با پروتكل سريال دو سيمه
• قابليت ارتباط سريال SPI به صورت MASTER يا SLAVE

خصوصيات ويژه ميكروكنترلر

• POWER – ON RESET CIRCUIT
• داراي 5 حالت Sleep (ADC Noise و IDEL و STANDBY و POWER DOWN  و POWER – SAVE  و REDUCTION )
• منابع وقفه ( INTERRUPT) داخلي و خارجي
• داراي اسيلاتور RC داخلي كاليبره شده
• عملكرد كاملا ً ثابت
• توان مصرفي پايين و سرعت بالا توسط تكنولوژي CMOS
• توان مصرفي در 25a,3V,4MHZ
• حالت فعال 6 MA
• در حالت غير فعال 0MA
• ولتاژهاي عملياتي ( كاري )

2.7V  تا 5.5  براي (ATMEGA 8L)

4.5V  تا 5.5  براي (ATMEGA8)

• فركانس كاري

0MHZ تا 8MHZ براي (ATMEGA 8L)

0MHZ تا 16MHZ براي (ATMEGA8)

• خطوط I/O و انوع بسته بندي

23 خط ورودي / خروجي قابل برنامه ريزي

28 پايه PDIP و 32 پايه TQFP و MLF

پايان نامه اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها

مقاله اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

چكيده

فصل اول – مقدمه

1-1- پيشگفتار...................................................................................................... 4

1-2- رئوس مطالب ............................................................................................. 7

1-3- تاريخچه ...................................................................................................... 9

فصل دوم : پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت

2-1- پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت........................................................... 16

2-2- نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت ............................................ 17

2-3- مدلسازي سيستمهاي قدرت تك ماشينه ...................................................... 18

2-4- طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) ......................................... 23

2-5- مدلسازي سيستم قدرت چند ماشينه............................................................ 27

فصل سوم: كنترل مقاوم

3-1-كنترل مقاوم ................................................................................................. 30

3-2- مسئله كنترل مقاوم....................................................................................... 31

3-2-1- مدل سيستم............................................................................................. 31

3-2-2- عدم قطعيت در مدلسازي........................................................................ 32

3-3- تاريخچه كنترل مقاوم................................................................................... 37

3-3-1- سير پيشرفت تئوري................................................................................ 37

3-3-2- معرفي شاخه هاي كنترل مقاوم................................................................ 39

3-4- طراحي كنترل كننده هاي مقاوم براي خانواده اي از توابع انتقال ...................... 45

3-4-1- بيان مسئله................................................................................................ 45

3-4-2- تعاريف و مقدمات................................................................................... 46

3-4-4-‌‌‌تبديل مسئله پايدارپذيري مقاوم به‌يك مسئله Nevanlinna–Pick ........ 50

3-4-5- طراحي كنترل كننده................................................................................. 53

3-5- پايدار سازي مقاوم سيستم هاي بازه اي ....................................................... 55

3-5-1- مقدمه و تعاريف لازم................................................................................... 55

2-5-3- پايداري مقاوم سيستم هاي بازه اي........................................................... 59

3-5-3- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم مرتبه بالا................................................. 64

فصل چهارم  : طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت

4-1- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت ............................ 67

4-2- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم به روش Nevanlinna – Pick ............... 69

براي سيستم هاي قدرت تك ماشينه ...................................................................... 69

4-2-1- مدل سيستم............................................................................................. 69

4-2-2- طرح يك مثال......................................................................................... 71

4-2-3 – طراحي پايدار كننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick................. 73

4-2-2- بررسي نتايج........................................................................................... 77

4-2-5- نقدي بر مقاله.......................................................................................... 78

4-3- بررسي پايداري ديناميكي يك سيستم قدرت چند ماشينه ............................ 83

4-3-1- مدل فضاي حالت سيستم هاي قدرت چند ماشينه................................... 83

4-3-2- مشخصات يك سيستم چند ماشينه.......................................................... 86

4-3-3-طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت.................................................... 90

4-3-4- پاسخ سيستم به ورودي پله...................................................................... 93

4-4- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت چند ماشينه ......... 95

4-4-1- اثر تغيير پارامترهاي بر پايداري ديناميكي................................................. 95

4-4-2- مدلسازي تغيير پارامترها به كمك سيستم هاي بازه اي............................ 101

4-4-3-پايدارسازي مجموعه‌اي ازتوابع انتقال به كمك تكنيك‌هاي‌بهينه سازي........ 105

4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پايدار سازي مقاوم............................ 106

4-4-5- استفاده از يك شرط كافي در پايدار سازي مقاوم..................................... 110

4-5- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم قدرت چندماشينه (2)............. 110

4-5-1- جمع بندي مطالب................................................................................... 110

4-5-2-طراحي پايدار كننده هاي‌مقاوم بر اساس مجموعه‌اي از نقاط كار.............. 111

4-5-3- مقايسه عملكرد PSS كلاسيك با كنترل كننده هاي جديد....................... 113

4-5-4- نتيجه گيري............................................................................................. 115

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله

5-1- استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله ...................................... 121

5-2- طراحي PSS‌هاي مقاوم به منظور هماهنگ سازي PSS ها ....................... 122

5-2-1- تداخل PSS‌ها ...................................................................................... 122

5-2-2- بررسي مسئله تداخل PSS‌ها در يك سيستم قدرت سه ماشينه .............. 124

5-2-3- استفاده از روش طراحي بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ ...................... 126

انتخاب مجموعه مدلهاي طراحي ........................................................................... 127

5-2-4-‌مقايسه‌عملكرد دو نوع پايدار كننده به كمك شبيه سازي كامپيوتري.......... 130

5-3- طراحي كنترل كننده هاي بهينه (  فيدبك حالت ) قابل اطمينان براي سيستم قدرت     132

5-3-1) طراحي كننده فيدبك حالت بهينه ........................................................... 132

تنظيم كننده  هاي خطي ........................................................................................ 133

5-3-2-كاربرد كنترل بهينه در پايدار سازي سيستم هاي قدرت چند ماشينه......... 134

5-3-3-طراحي كنترل بهينه بر اساس مجموعه‌اي از مدلهاي سيستم .................... 136

5-3-4- پاسخ سيستم به ورودي پله .................................................................... 140

فصل ششم : بيان نتايج

6-1- بيان نتايج .................................................................................................... 144

6-2- پيشنهاد براي تحقيقات بيشتر....................................................................... 147

مراجع.................................................................................................................... 148

ضميمه الف – معادلات ديناميكي ماشين سنكرون................................................. 154

ضميمه ب – ضرايب K1 تا K6 ........................................................................... 156

ضميمه پ – برنامه ريزي غير خطي...................................................................... 158

-1- پيشگفتار:

افزايش روز افزون مصرف انرژي الكتريكي، توسعه سيستم هاي قدرت را بدنبال داشته است بطوريكه امروزه برخي از سيستم هاي قدرت در جغرافيايي به وسعت يك قاره گسترده شده اند. به موازات اين توسعه كه با مزاياي متعددي همراه است، در شاخه ديناميك سيستم هاي قدرت نيز مانند ساير شاخه ها مسائل جديدي مطرح شده است. از جمله اين مسائل مي توان به پديده نوسانات با فركانس كم، تشديد زير سنكرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره كرد.

پديده نوسانات با فركانس كم در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار است و در بحث پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت مورد توجه قرار مي گيرد. بروز اغتشاش هاي مختلف در شبكه، انحراف سيستم از نقطه تعادل پايدار را به دنبال دارد، در چنين وضعيتي به شرط اينكه سنكرونيزم شبكه از دست نرود، سيستم با نوسانات فركانس كم به نقطه تعادل جديد نزديك مي شود. هنگامي كه يك ژنراتور به تنهايي كار مي كند، نوسانات با فركانس كم به دليل ميرايي ذاتي به شكل نسبتاً قابل قبولي ميرا مي شوند. اما كاربرد برخي از المان ها مانند تحريك كننده هاي سريع، با اثر ديناميك قسمت هاي مختلف شبكه ممكن است باعث تزريق ميرايي منفي به شبكه شود، به طوريكه نوسانات فركانس كم شبكه به شكل مطلوبي ميرا نشده و يا حتي از ميرايي منفي برخوردار شوند. بديهي است افزايش ميرايي مودهاي الكترومكانيكي سيستم در چنين وضعيتي مي تواند به عنوان يك راه حل مورد استفاده قرار گيرد. بر اين اساس پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايت طراحي شده و در محدوده وسيعي به كار گرفته مي شوند. از ديد تئوري كنترل، پايدار كننده هاي فوق در واقع يك كنترل كننده كلاسيك با تقديم فاز[1] مي باشد كه بر اساس مدل خطي سيستم در يك نقطه كار مشخص طراحي مي شوند.

همراه با پيشرفت هاي چشمگيري در تئوري سيستم ها و كنترل، روش هاي جديد براي طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت ارائه شده است، كه به عنوان نمونه مي توان به كنترل كنده هاي طرح شده بر اساس تئوري هاي كنترل تطبيقي، كنترل مقاوم، شبكه هاي عصبي مصنوعي و كنترل فازي اشاره كرد [5-1]. در همه اين روش ها سعي بر اينست كه نقايص موجود در طراحي كلاسيك مرتفع شده به طوريكه كنترل كننده به شكل موثرتري بر پايداري سيستم و بهبود ميرايي نوسانات اثر گذارد.

روش هاي كنترل مقاوم، كه در اين پايان نامه مورد توجه است به شكل جدي از اوايل دهه هشتاد (1980) مطرح شد و خود به شاخه هاي متعددي تقسيم مي شود. قبل از هر توضيحي درباره كنترل مقاوم نخست به بيان مفهوم عدم قطعيت در مدل
مي پردازيم. در كنترل كلاسيك طراحي بر اساس مدل مشخصي از سيستم صورت
مي گيرد. مدل سيستم تنها يك تقريب از ديناميك هاي واقعي سيستم است. حذف ديناميك هاي سريع به منظور ساده سازي، تغيير مقادير پارامترهاي مدل به دلايل مختلف از منابع ايجاد عدم قطعيت در مدل سيستم ها مي باشد. بنابراين بدليل وجود چنين عدم قطعيت هايي در مدلسازي ، اهداف مورد نظر طراح ممكن است توسط كنترل كننده هاي طرح شده بر اساس مدل تحقق نيابند.

به منظور رفع اين مشكل در كنترل مقاوم بر اينستكه عدم قطعيت هاي حائز اهميت موجود در مدل، در طراحي كنترل كننده لحاظ شوند. معمولاً مدلسازي  عدم قطعيت در اكثر شاخه هاي كنترل مقاوم خانواده اي از سيستم ها را بوجود مي آورد، حال كنترل كننده مقاوم بايستي چنان طرح شود كه براي هر يك از اعضاء اين خانواده اهداف مورد نظر در طراحي برآورده شود.

موضوع اين پايان نامه طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت است، به قسمي كه پايداري سيستم در محدوده وسيعي از تغيير پارامترها و تغيير شرايط نقطه كار تضمين شود. در اين راستا ابتدا به مطالعه اثر تغيير پارامترها بر پايداري
سيستم هاي قدرت تك ماشينه و چند ماشينه پرداخته مي شود. سپس دو روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم تشريح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته مي شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسي اين روش ها، يك روش جديد براي طراحي PSS ارائه مي شود. در اين روش مسئله طراحي پايدار كننده مقاوم به مسئله پاردار كردن مجموعه اي از مدل هاي سيستم در نقاط كار مختلف تبديل مي شود. اين مسئله نيز به يك مسئله استاندارد بهينه سازي تبديل شده و با استفاده از روش هاي برنامه ريزي غير خطي حل مي گردد. سرانجام كارايي روش فوق در طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي يك سيستم قدرت چند ماشينه در دو مسئله مختلف (اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها) تحقيق شده و برتري آن بر روش كلاسيك به اثبات مي رسد.

1-2- رئوس مطالب :

بخش بعدي اين فصل به بررسي تحقيقات انجام شده در زمينه طراحي پايدار
كننده هاي مقاوم سيستم هاي قدرت اختصاص داده شده است.

در فصل دوم نخست به بيان مفاهيم اساسي در پايداري ديناميكي، و تشريح پديده نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت پرداخته مي شود. مدلسازي  سيستم تك ماشينه به منظور مطالعه پديده نوسانات با فركانس كم، و روش طراحي PSS به كمك اين مدل در قسمت هاي بعدي اين فصل صورت مي گيرد. در بخش آخر فصل نيز مدلسازي  سيستم هاي قدرت چند ماشينه و نكات مربوط به آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

در فصل سوم ابتدا صورت مسئله كنترل مقاوم به طور كامل تشريح مي شود. سپس به تاريخچه كنترل مقاوم و سير پيشرفت برخي از شاخه اي آن پرداخته مي شود. در پايان فصل طي دو بخش جداگانه به توضيح روش هاي - Pick Nevanlinna و Kharitonov كه در ادامه مورد استفاده قرار مي گيرند، مي پردازيم.

طراحي كنترل كننده مقاوم با استفاده از روش  - Pick Kharitonov براي سيستم قدرت تكماشينه و نقد و بررسي يك مقاله در اين زمينه در ابتداي فصل چهارم (بخش (4-2)) صورت مي گيرد. در بخش (4-3) پس از بدست آوردن معادلات فضاي حالت براي سيستم هاي قدرت چند ماشينه، به بررسي پايداري ديناميكي يك سيستم سه ماشينه در نقاط كار مختلف و طراحي PSS در يك نقطه كار ناپايدار مي پردازيم. در بخش (4-4) اثر تغيير پارامترها بر پايداري اين سيستم مطالعه شده و روش Kharitonov جهت طراحي پايدار كننده هاي مقاوم مورد استفاده قرار مي گيرد. در بخش (4-5) به ارائه يك روش جديد كه با الهام از روش Kharitonov شكل گرفته است، مي پردازيم. سپس اين روش به منظور طراحي يك كنترل كننده مقاوم كه در محدوده وسيعي از تغيير شرايط نقطه كار پايداري سيستم را تضمين مي كند، به كار گرفته مي شود.

در فصل پنجم ابتدا روش فوق در حل مسئله تداخل PSS ها مورد استفاده قرار
مي گيرد. سپس به طراحي كنترل كننده هاي فيدبك حالت بهينه بر اساس مجموعه اي از مدلهاي سيستم، و پاره اي نكات در اين زمينه مي پردازيم.

فصل ششم نيز به يك جمع بندي كلي از پايان نامه و بيان نتايج اختصاص داده شده است.

1-3- تاريخچه

بررسي همه كارهاي انجام شده در جهت بهبود پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت حتي به صورت مختصر، به دليل مطالعات و تحقيقات متعددي كه در اين زمينه صورت گرفته است، گزارش مفصلي را طلب مي كند.در اين زير بخش ضمن اشاره مختصر به شاخه هاي مهم تحقيق، كارهاي انجام شده بر اساس شاخه كنترل مقاوم را مرور خواهيم كرد.

با بروز نا پايداري ديناميكي در سيستم هاي قدرت تحقيقات گسترده اي در اين زمينه آغاز شد. مفاهيم اساسي پايداري ديناميكي براي ژنراتور سنكرون متصل به شين بينهايت، اولين بار توسط Demello و Concordia به شيوه اي زيبا در سال 1969 بيان شد [6]. در اين مقاله با معرفي مفاهيم گشتاورهاي سنكرون كننده و ميرا كننده اثر پارامترهاي مختلف سيستم و شرايط نقطه كار بر پايداري ديناميكي ماشين سنكرون تشريح شده، و بدنبال آن با استفاده از تئوري جبران فاز به طراحي PSS پرداخته شد. به دليل اهميت اين مطالب در فصل دوم، به طور مفصل به بررسي پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت خواهيم پرداخت.

در مرجع [7] اثر ديناميك ماشين هاي سنكرون يك سيستم قدرت چند ماشينه بر پايداري ديناميكي ماشين i ام اين شبكه بررسي شده است. حاصل اين مطالعه چند توصيه مفيد در طراحي PSS براي ماشين هاي سنكرون در سيستم هاي چند ماشينه مي باشد.

همچنين از آنجايي كه پايدار كننده هاي سيستم قدرت بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايت طراحي مي شود، هماهنگ سازي اين پايدار كننده ها در سيستم هاي قدرت چند ماشينه اجتناب ناپذير است. بدين منظور روش هاي مختلفي (مانند
روش هاي طراحي ترتيبي و افزايش پهناي باند PSS‌ها) در جهت هماهنگ سازي PSS ها ارائه شده است. [13-8] .

از ديگر مسائل مورد مطالعه در زمينه پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت، تعيين بهترين محل براي نصب PSS در شبكه هاي بزرگ به منظور بهبود ميرايي يك مود خاص شبكه مي باشد. اين موضوع كه هم اكنون نيز در رأس تحقيقات قرار دارد در مراجع [8 و 14] مورد بررسي قرار گرفته است .

همگام با توسعه تئوري هاي كنترل روش هاي پايدار سازي سيستم هاي قدرت نيز بهبود يافت. از اوائل دهه 1970 كاربرد كنترل بهينه در بهبود پايداري ديناميكي به طور چشمگيري افزايش يافت. در مرجع [1] روش طراحي پايدار كننده با استفاده از تئوري كنترل بهينه به سيستم هاي قدرت چند ماشينه مي باشد.

اگر چه استفاده از روش هاي كنترل بهينه[2] مورد استقبال فراوان محققان دانشگاهي قرار گرفت و مقالات متعددي در جهت توسعه اين روشها در پايدار سازي سيستم هاي قدرت انتشار يافت، اما هرگز به شكل جدي در صنعت برق مطرح نشد. گذشته از مشكلات اجرايي استفاده از روش هاي كنترل بهينه در عمل، نقص اصلي اين روش ها بي توجهي به مسئله عدم قطعيت هاي[3] مختلف موجود در مدل سيستم مي باشد [18]. تغيير پارامترهاي سيستم، صرفنظر از ديناميك هاي سريع و ديناميك هاي مدل نشده فركانس بالا در مدلسازي ، از مهمترين منابع ايجاد عدم قطعيت در مدل سيستم ها
مي باشد. چشم پوشي از عدم قطعيت هاي مختلف موجود در مدل ممكن است، نتايج گمراه كننده اي را به دنبال داشته باشد، به طوريكه اهداف مورد نظر در كنترل با به كارگيري كنترل كننده طرح شده بر اساس مدل سيستم، در سيستم واقعي تحقق نيابد.

در ادامه اين زير بخش كارهاي انجام شده در جهت بهبود پايداري سيستم هاي قدرت كه بر مبناي تئوري كنترل مقاوم شكل گرفته است را توضيح مي دهيم.

بررسي استحكام پايداري[4] با استفاده از مفاهيم مقادير تكين[5] ماتريس ها (كه عمدتاً بر قضيه Nyquist تعميم يافته استوارند) به منظور تحليل پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت، اولين بار در سال 1984 به كار رفت [19]. Chan و Athans  در اين مقاله ابتدا با استفاده از گشتاورهاي سنكروه كننده و ميرا كننده يك مدل ماتريس تابع انتقال (s) G براي سيستم قدرت ارائه كردند. سپس با مدلسازي  عدم قطعيت هاي ناشي از ديناميك هاي مدل نشده مودهاي پيچشي شافت ژنراتور، تغيير مقادير گشتاورهاي سنكرون كننده و ميرا كننده بدليل تغيير شرايط نقطه كار، و تغيير در ديناميك هاي تحريك كننده هاي[6] سيستم به صورت عدم قطعيت هاي ضرب شوند به تحليل پايداري سيستم پرداختند. اين مقاله بيشتر جنبه تحليل داشته و توصيه هاي مفيدي را در طراحي كنترل كننده هاي مقاوم به دنبال ندارد.

Ohtsuka  و همكارانش در سال 1992 از تئوري كنترل  در طراحي كنترل فيدبك حالت براي يك توربوژنراتور استفاده كردند [20]. آنها با استفاده از يك روند ماتريس گين فيدبك حالت را چنان طراحي كردند كه نرم  تابع انتقال حلقه بسته سيستم
مي نيمم شود. مهمترين مزيت اين روش بهبود پايداري و قابليت بالا در دفع اغتشاش است. اشكال اصلي آن نيز افزايش مقادير گين هاي فيدبك حالت نسبت به گين هاي بدست آمده از روش كنترل بهينه مي باشد.

در مرجع [3]، Chow و همكارانش روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم  را به منظور طراحي PSS مقاوم براي يك سيستم تك ماشينه بكار بردند. در اين مقاله مقدار راكتانس خط انتقال بين ژنراتور سنكرون و شين بينهايت قطعي نبوده و عامل ايجاد عدم قطعيت در مدل سيستم مي باشد. مهمترين مزيت اين روش مقاوم بودن پايداري در برابر تغييرات راكتانس خط انتقال است. عيب اين روش، بالا بودن مرتبه PSS مقارم مي باشد.

در مرجع [21] تئوري Nevanlinna - Pick  به منظور طراحي پايدار كننده مقاوم براي سيستم قدرت تك ماشين شين بينهايت به كار گرفته شده است. در ادامه بحث ضمن توضيح مفصل اين تئوري به نقد و بررسي اين مقاله نيز در انتهاي بخش (4-2) خواهيم پرداخت.